ضحايا في تصعيد جديد للنظام شمالي سورية
واصلت قوات النظام السوري تصعيدها، اليوم الأحد، في ريفي إدلب وحلب، وهو تصعيد ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة. ويتزامن ذلك مع تواصل التوتر في محافظة درعا (جنوباً) بعد التهديدات التي أطلقها مسؤولو النظام ضد درعا البلد.
وذكر الناشط محمد المصطفى، لـ"العربي الجديد"، أن قوات النظام قصفت صباح اليوم بالمدفعية مدينة دار عزة في ريف حلب الغربي، ما تسبب بمقتل طفل وإصابة 4 مدنيين.
كما استهدفت قوات النظام بصاروخ مضاد للدروع سيارة مدنية في محيط بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام، فجر اليوم، في بلدة احسم بجبل الزاوية إلى 7 أشخاص بينهم 4 نساء و3 طفلات. ويرجح ارتفاع عدد القتلى نظراً لوجود جرحى من النساء والأطفال بعضهم في حالات خطرة.
ومع هذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى في إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 13 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة ومدني ومتطوع في الدفاع المدني، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان.
كما تسبب القصف في إصابة أكثر من 20 شخصاً.
من جهة أخرى، أصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفق الدفاع المدني السوري.
وقال مصدر محلي، لـ"العربي الجديد"، إن الانفجار وقع وسط مدينة عفرين خلف مستشفى "ديرسم"، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة أجرة تعود ملكيتها لمراسل قناة "الجزيرة مباشر" قصي الأحمد.
وفي جنوب البلاد، يتواصل التوتر في محافظة درعا بعد التهديدات التي أطلقها مسؤولو النظام باقتحام درعا البلد، وهدم مسجدها العمري.
وقال الناشط محمد الشلبي، لـ"العربي الجديد"، إن الفاعليات المحلية في درعا البلد، وفي عموم محافظة درعا تجري مشاورات لاتخاذ موقف موحد إزاء تهديدات النظام، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تصعيداً من جانب النظام.
وكانت اللجنة المركزية وممثلو درعا البلد، رفضوا المطالب التي أرسلها العميد لؤي العلي رئيس جهاز الأمن العسكري في محافظة درعا، ظهر أمس السبت، بضرورة تسليم المطلوبين أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد، ملوحاً بحملة عسكرية واسعة ضد البلدة وضد مخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين فيها، وإدخال يليشيات طائفية في حال لم يتم ذلك.
وذكر موقع "تجمع أحرار حوران"، أن العلي طلب إقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من جمرك درعا القديم، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة الشياح، وأخرى على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز.
وهدد بتشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق سجنة على الرغم من وجود ثلاث نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من اللجنة المركزية بدرعا، قوله إن جميع القوى في منطقة درعا البلد عبر اجتماع ممثليها، رفضت هذه المطالب، وأكدوا أن "حجارة المسجد العمري الذي هدد العلي بتدميره لها أهمية أكبر من النظام ومليشياته جميعاً".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه المطالب ساعدت على رص الصفوف وتوحيد الرد الشعبي في أحياء درعا البلد المحاصرة، ولم تنل من عزيمتهم كما يخطط النظام وأجهزته الأمنية، الذي يسعى إلى فصل القاعدة الشعبية عن اللجان المركزية.
وأشار إلى أن النظام دعا أعضاء من اللجنة المركزية إلى اجتماع في العاصمة دمشق مع اللواء كفاح ملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية، قبيل دخول قافلة المساعدات الأممية إلى الأحياء، "ولكننا اشترطنا فك الحصار وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية من المنطقة قبل حضوره، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع قبل حدوثه".
وأطبقت قوات النظام حصارها على 11 ألف عائلة في أحياء درعا البلد في 24 يونيو/حزيران الفائت، على خلفية رفضهم مطالب النظام وحليفه الروسي بتسليم السلاح الخفيف وتفتيش المنازل فيها.
وكان أهالي درعا أطلقوا في يونيو/حزيران 2019 مبادرة تطوعية لإعادة تأهيل المسجد العمري بعد أن دمرت قوات النظام أجزاء منه لتنتهي أعمال الترميم الداخلية للمسجد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبدأت بعدها أعمال الترميم الخارجية للمسجد وإعادة إعمار المئذنة التي قصفتها قوات النظام سابقاً.
وشهد المسجد العمري انطلاق شرارة الثورة السورية في درعا في 18 مارس/ آذار عام 2011، لتقتحمه قوات النظام.
والعميد لؤي العلي خاضع للعقوبات الكندية والبريطانية والأوروبية، نتيجة دوره الإجرامي بحق أبناء الشعب السوري، بحسب منظمة "مع العدالة"، التي تلاحق مجرمي الحرب في سورية.
