صربيا تسلّم معارضاً بحرينياً للمنامة في ظل رئاسة إماراتي للإنتربول
سلّمت السلطات الصربية معارضاً بحرينياً بالتعاون مع "الإنتربول"، الذي يترأسه مسؤول أمني إماراتي رفيع، رغم صدور أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على ضرورة تأجيل التسليم إلى ما بعد 25 فبراير/شباط المقبل من أجل تقديم المزيد من المعلومات للمحكمة.
وحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن المحكمة طلبت المزيد من الأدلة من السلطات الصربية حول القضية، وحذرت من أن عدم الامتثال لذلك يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزعم محامو المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي أن قاضياً في بلغراد أبلغ السلطات الصربية والإنتربول بالحكم يوم الأحد الماضي، وسُلِّم علي للبحرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة "رويال جيت"، وهي شركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.
وأشادت وزارة الداخلية البحرينية بعملية الترحيل التي وصفتها بأنها "عملية مشتركة" بين الدول الأعضاء في "الإنتربول"، وقالت إن علي "اعتقل بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة".
ويمثّل تسليم علي أول قضية من نوعها منذ انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، وهو مسؤول أمني إماراتي بارز، لرئاسة "الإنتربول". واتُّهم الريسي، الذي أشرف على نظام الاحتجاز الإماراتي، من قبل معتقلين سابقين، بالتواطؤ في التعذيب وسط قلق متزايد من أن انتخابه قد يشجع أيضاً الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل "الإنتربول" لاعتقال معارضين في الخارج.
في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قُدِّمَت شكوى تتضمن مزاعم جديدة بالتعذيب ضد الريسي في فرنسا بعد أن زار مقر"الإنتربول" في ليون لأول مرة كرئيس للمنظمة. ولم تؤدِّ أي من الشكاوى إلى أي إجراءات رسمية ضد المسؤول الأمني الإماراتي السابق.
ونقلت "ذا غارديان" عن سيد أحمد الوادعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أن "حقيقة أن الإنتربول قد شرع في هذا التسليم للبحرين على الرغم من علمهم بأنهم انتهكوا قراراً مباشراً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر عودة أحمد، يبعث برسالة مدمرة مفادها أنه في ظل قيادة الريسي، سيتم تجاوز الخطوط الحمراء". وأضاف: "هذه الفضيحة تكشفت في عهده (المسؤول الإماراتي)، والإنتربول سيكون الآن متواطئاً في أي سوء معاملة يواجهه علي".
وكان علي قد اعتُقل في بلغراد في نوفمبر/تشرين الثاني بناءً على نشرة حمراء صادرة عام 2015 بطلب من البحرين. وسبق لعلي أن طلب اللجوء في صربيا خوفاً من تعرضه للتعذيب عند عودته إلى البحرين.
وحُكم على المعارض البحريني، البالغ من العمر 48 عاماً، بالسجن مدى الحياة غيابياً في عام 2013 بسبب اتهامه بممارسة "أنشطة إرهابية"، بما في ذلك صنع قنابل. واتهمت جماعات حقوقية السلطات البحرينية باستخدام اتهامات مماثلة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة لقمع المعارضة في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في عام 2011.
