شكري يستقبل بن فرحان: تنسيق مصري سعودي في قضايا إقليمية
استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، تمهيداً لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزيرين "سيتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيبحثان سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين".
وكانت الرياض قد شهدت، الأحد الماضي، فعاليات إطلاق آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، قبل يومين، إن تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا التوقيت "جاء بمبادرة من السعودية وبتحرك منها".
وكشفت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن أن الآلية الجديدة تهدف إلى "توحيد الرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ما يتعلق بالاتصالات مع القوى الإقليمية التي تمثل منافساً للقوى العربية، وعلى رأس ذلك تنسيق الاتصالات مع كل من تركيا وإيران".
وأوضحت المصادر أن "المملكة العربية السعودية استشعرت الخطر أخيراً مما سمّته حالة الاندفاع نحو أنقرة وطهران، بشكل يؤثر سلباً بمصالح باقي الأطراف".
وقالت المصادر إن "تركيا طلبت أخيراً عقد لقاء على مستوى القادة يضم قادة دول الخليج ومصر، لتدشين مرحلة جديدة في العلاقات تضع حداً لفترة العداء والتوتر بين الطرفين".
ولفتت إلى أنّ "من المرجح أن تتوسع الزيارة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيام بها إلى الإمارات، في فبراير/شباط المقبل، لتشمل كلاً من السعودية، والكويت، وعمان، وذلك في حال عدم التوافق على عقد قمة موسعة في الرياض".
وكان بيان لوزارة الخارجية المصرية قد قال إن الوزير سامح شكري شدد، في فعالية إطلاق آلية التشاور السياسي، الأحد، على "خصوصية العلاقات التي تجمع مصر ودول الخليج العربي، حكوماتٍ وشعوباً، على جميع الأصعدة"، مؤكداً "أهمية البناء على تلك العلاقات بما يُحقق مصالح مختلف الأطراف وتطلعات الشعوب العربية الشقيقة نحو الازدهار والرخاء".
واستعرض وزير الخارجية المصري خلال الفعالية "التطورات المُتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما أبرزته تلك التطورات من أهمية العمل العربي المُشترك، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على دورية التنسيق والتشاور المؤسسي بين الدول العربية".
وأشار إلى "ثوابت سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى الدول العربية من قدرات وإمكانات تؤهلها لحماية مقدراتها وشعوبها"، مؤكداً أن "أمننا كل لا يتجزأ".
وجدد شكري رفض بلاده "لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، ودعم مصر للدول الخليجية في اتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ أمنها وضمان استقرارها".
وشدد على "ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة"، وقال: "نحن سعداء بأن تتم ترجمة هذه العلاقة الوطيدة في استراتيجية دائمة بين مصر ودول مجلس التعاون بالشكل الذي يساعد على مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن "التنسيق بين دول الخليج العربي ومصر عنصر أساس في استقرار المنطقة".
وشهدت الفترة الماضية لقاءات منفصلة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العراق، ولقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين إماراتيين وإيرانيين من جهة، وإماراتيين وأتراك من جهة أخرى. كذلك، شهدت الفترة الماضية لقاءات غير معلنة بين مسؤولين استخباراتيين مصريين وآخرين إيرانيين.
