شكري يدعو إدارة بايدن للتعرف إلى أوضاع مصر من جميع فئات الشعب

شكري يدعو إدارة بايدن للتعرف إلى أوضاع مصر من جميع فئات الشعب

11 يناير 2021
حذر شكري من "ترويج المعلومات الخاطئة" (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتوجب على الإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن أن تعتمد في تجميع معلوماتها عن مصر على عموم الشعب المصري ومختلف فئاته، وليس فقط على من وصفهم بـ"الفئات التي لا تمثل الشعب وتروج لأكاذيب لتحقيق أهدافها البعيدة عن حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي رباعي لشكري ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن بعد لقاء تنسيقي حول القضية الفلسطينية وللدفع بمفاوضات السلام.

وذكر شكري ردا على سؤال عن العلاقة مع إدارة بايدن خاصة في ملف حقوق الإنسان، أن مصر تشارك الإدارة الأميركية الجديدة هذا الحرص، لكنه حذر من "ترويج المعلومات الخاطئة بواسطة منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع تتواصل مع دوائر الإعلام، والتي تنشر في الخارج انطباعات لا تتماشى مع الوضع في مصر".

ودعا شكري الصحافيين الأجانب إلى التجول في الشوارع والحديث مع المصريين باعتبارهم الأكثر قدرة على الحكم على سياسات الحكومة المصرية.

وذكر الوزير المصري أنه لم يسمع بالجهة التي وجهت أخيرا انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن الجهات التي تنتقد القاهرة في هذا الملف "كثيرة" لكن حكومة بلاده تتعامل مع الانتقادات التي تصدر على أسس سليمة وموضوعية، حسب تعبيره.

وأجاب شكري ردا على سؤال من مراسلة فرنسية عن واقع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل الانتقادات الأخيرة التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر، الشهر الماضي، بأن "الشركات الفرنسية والألمانية تتعاون مع الدولة المصرية في مساعيها للإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية وإحداث تغيير كبير لمصلحة المواطن المصري"، دون أي إشارة لما تحقق على صعيد الحريات والحقوق السياسية من محادثات مستمرة بين مصر والدولتين تعلنها باريس وبرلين.

وذكر الوزير أن مصر تعد حاليا استراتيجيتها الدائمة لحقوق الإنسان واصفا إياها بالخطوة التي لم تقدم عليها الكثير من دول العالم، دون إيضاح المقصود بذلك، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وانعقاد البرلمان، غدا الثلاثاء، من علامات حيوية المشهد السياسي المصري.

واختتم شكري إجابته بأن الشعب المصري وحده هو الذي يستطيع الحكم على مساعي حكومته وسياساتها وما إذا كانت تصب في مصلحته أم لا.

المساهمون