سياسي جزائري: تبون ينوي الإفراج عن "معتقلي التسعينيات"

أعلن مسؤول سياسي في الجزائر عن وجود نية جدية لدى السلطات في معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين، المحتجزين في السجون منذ سنوات طويلة ويعرفون بـ"معتقلي التسعينيات"، وذلك بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون اتخاذ خطوات بشأن قضيتهم وقضية "معتقلي الرأي".

وقال رئيس مجلس شورى "جبهة العدالة والتنمية" (إسلامي) لخضر بن خلاف، في تصريح لـ"العربي الجديد" عقب لقائه الرئيس تبون مساء الأربعاء، إنه تلقى تفاعلا إيجابيا من قبل الرئيس لمعالجة قضية "معتقلي التسعينيات".

وأوضح بن خلاف، الذي ناب في لقاء رئيس الجمهورية عن رئيس الحزب الشيخ عبد الله جاب الله، أنه بيّن لتبون أن هؤلاء المعتقلين متقدمون في السن وبعضهم مرضى ومنهكون، مؤكدًا أن تبون قال إنه "سيبذل كل جهده، وسيحاول القيام بما أمكن لصالح الإفراج عنهم رغم حساسية الملف، وذلك بهدف تمكينهم من استكمال ما تبقى لهم من العمر مع أهاليهم"، فيما أشار إلى أن الرئيس أبلغه أن "هناك من يشتغل على هذا الملف".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: لجنة خاصة لتقصي ملفات "إسلاميين" قضوا ثلاثة عقود في السجون

ويقصد بـ"معتقلي التسعينيات"، الذين تقدرهم تنسيقية عائلات المساجين بحدود 160 سجينا، الكوادر المحليون لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ آذار/ مارس 1992)، وبعض العسكريين المتعاطفين معها الذين اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد.

وحوكم هؤلاء المعتقلون من قبل محاكم خاصة (غير دستورية)، قضت بسجن بعضهم بالمؤبد، وآخرين بالإعدام. وألغيت هذه المحاكم لاحقا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين وبينهم عسكريون من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، رغم أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.

وفي نفس السياق، أكد بن خلاف أن الرئيس تبون أكد عزمه اتخاذ خطوة باتجاه إصدار عفو عن معتقلي الرأي خلال الأيام المقبلة، وخفض عقوبة بعض المعتقلين الآخرين. وقال بن خلاف: "طالبنا الرئيس تبون بضرورة اتخاذ خطوات تهدئة، تخص معتقلي الرأي وتحرر المجال السياسي والإعلامي".

ويبلغ مجموع معتقلي "الحراك الشعبي" ومعتقلي الرأي في السجون أكثر من 300 سجين، إضافة إلى عشرات الناشطين الملاحقين حتى الآن في قضايا رأي بتهم مختلفة. وأكد بن خلاف أنه أبلغ الرئيس تبون أن المبادرة السياسية المعنونة بـ"لم الشمل" "ما زالت بحاجة إلى توضيح أكبر".

 وردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس تبون قد قدم خلال هذا اللقاء السياسي توضيحات حول الخطوة التالية بعد اللقاءات المنفردة مع قادة الأحزاب وإمكانية أن يجتمع الرئيس بقادة الأحزاب معا في مائدة مستديرة، أوضح المسؤول السياسي أن ما فهمه بهذا الشأن "يخص لقاء تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية، في إطار لجنة لدراسة ميكانزمات إصلاح الدعم الاجتماعي، والتي كان مقرر أن يتم تنصيبها تحت إشراف الرئيس الشهر الماضي بعد عودته من تركيا، وهي لجنة نص عليها قانون المالية، والتي ستنصب بعد أسبوعين مباشرة بعد انطلاق ألعاب البحر المتوسط".

المتحدثة باسم عائلات المعتقلين السياسيين: قرار الإفراج لا يحتاج إلى مشاورات

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الهيئة الإعلامية لتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين أسماء مياحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الإفراج عن معتقلين سياسيين لا يحتاج إلى شروط أو مشاورات؛ بل يحتاج إلى قرار رسمي من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن قضية المساجين السياسيين هي "إنسانية".

وبحسب مياحي، فإن أي مؤشر حول وجود تطور في الملف مرهون بالإفراج عن المعتقلين المرضى على الأقل، موضحة عدم وجود أي اتصالات بين السلطات وعائلات المعتقلين في الوقت الحالي، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات المتعلقة بالنظر في قضيتهم أو الإفراج عنهم ليست جديدة، و"عادة ما تكون في مواعيد سياسية أو انتخابية وتبقى حبرًا على ورق".

وخلال تظاهرات "الحراك الشعبي" في فبراير/ شباط 2019، أعيدت إثارة قضية هؤلاء المعتقلين، ورفعت شعارات تطالب بالإفراج عنهم. وفي أغسطس/ آب 2020، قدم الرئيس تبون وعودا لوفد مشترك من قادة أحزاب سياسية، كان بينهم القيادي في جبهة الإنقاذ المحلولة علي جدي، بالسعي لمعالجة قضية "معتقلي التسعينيات"، حيث طلبت الرئاسة ملفاتهم لفحصها، إلا أنه لم يحدث أي تطور في الموقف بشأن هذا الملف.