سياسيون وحقوقيون يدينون استدعاء المخابرات الفلسطينية لناشط حقوقي
سياسيون وحقوقيون يدينون استدعاء المخابرات الفلسطينية لناشط حقوقي
أدان التحالف الشعبي للتغيير، اليوم الثلاثاء، إقدام جهاز المخابرات الفلسطينية على استدعاء الناشط الحقوقي وعضو التحالف الشعبي للتغيير محمد عمرو، من مدينة دورا جنوب الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الاستدعاء تم "تحت حجج وذرائع واهية، في محاولة لإهانته، وإلحاق الأذى به من خلال المقابلة".
وقال التحالف في بيان صحافي، "إن هذا الإجراء الذي يقدم عليه جهاز المخابرات يؤكد مجدداً أن هذا الجهاز والسلطة لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على حقوق المواطنين خلال الأشهر الماضية".
وتابع التحالف، "إن استدعاء عمرو يؤكد أن هناك إصراراً وتعنتاً لدى الأجهزة الأمنية بمواصلة ملاحقة النشطاء وقمع الحريات، وملاحقة من يعبرون عن رأيهم في تعارض مع السلطة وأجهزتها الأمنية".
وأكد التحالف الشعبي للتغيير على دعمه وإسناده للموقف الذي اتخذه عمرو بعدم التعاطي مع جهاز المخابرات العامة في منطقة دورا جنوب الخليل، باعتبار هذه الدعوة ليس لها أي سند قانوني، و"إنما تجيء في سياق الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه، وفي مخالفة ما نص عليه النظام الأساسي الفلسطيني بضمان حق التعبير عن الرأي كحق تكفله المواثيق والشرائع الإنسانية، وتكفله شرعة حقوق الإنسان باعتباره حقاً غير قابل للانتقاص أو المساس به".
وتابع التحالف، "إن السلوك الذي تقدم عليه الأجهزة الأمنية الفلسطينية يشكل خرقاً للنظام الأساسي الفلسطيني، كما يشكل تعدياً على هذه الحقوق".
وطالب التحالف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية بمغادرة ما أسماها "السياسة البائسة"، والكف عن ملاحقة النشطاء والحراكيين ومن تتعارض آراؤهم ومواقفهم مع سياسات السلطة.
كما طالب التحالف كل المؤسسات الحقوقية المحلية بالوقوف إلى جانب النشطاء والحراكيين الذين يرفضون تعديات الأجهزة الأمنية على حقوقهم، وتحمل مسؤولياتها في الضغط على الأجهزة الأمنية والسلطة لوقف هذه الملاحقات والتخلي عن هذه الأساليب القمعية.
في حين، طالب التحالف الفعاليات الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية أن "ترفع صوتها عالياً في مواجهة تجاوزات الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المواطنين وحقهم في التعبير، والضغط على السلطة وأجهزتها للتراجع عن هذه السياسات التي تلحق أفدح الضرر بوحدتنا وحرصنا على تعزيز وتطوير قدراتنا في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا ومقدساتنا، وعلى أسرانا وحقوقنا الثابتة".
من جانبها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحافي، استدعاء جهاز المخابرات الفلسطيني للناشط الحقوقي في مدينة دوار محمد عمرو صديق الناشط السياسي الذي تم اغتياله نزار بنات، للتحقيق معه على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
ورأت المجموعة، أن الاستدعاء يأتي كمحاولة للتضييق على العمل الحقوقي في الضفة الغربية، فضلًا عن أنه يأتي ضمن مئات الاستدعاءات التي توجه للناشطين السياسيين والحقوقيين وطلاب الجامعات، والتي تنتهي في معظمها باعتقال المُستدعى بطريقة غير قانونية.
ووجهت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلًا للنائب العام لضمان سلامة الناشط عمرو، وعدم التعرض له بالاعتقال أو الملاحقة.
