سورية: الحريري يوضح أسباب اعتراضه على التحقيق معه أمام لجنة عسكرية
سورية: نصر الحريري يوضح أسباب اعتراضه على التحقيق معه أمام لجنة عسكرية
قال الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري، في رده على دعوة للمثول أمام لجنة قضائية "عسكرية" للتحقيق في تصريحات سابقة، إنه ليس شخصية عسكرية، مبدياً استعداده للمثول أمام لجنة حيادية مستقلة.
وقال الحريري، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "إذا كانت هناك مشكلة معينة تقتضي التحقيق فلا يمكن أن أحال إلى لجنة عسكرية، وهو أحد أهم أسباب اعتراضي على اللجنة وطلبت الرد من اللجنة وتحملت مسؤوليتي كعضو ائتلاف كان سابقا في أماكن قيادية، ووضعت نفسي تحت أي لجنة حيادية مستقلة تحقق في شؤون الائتلاف".
وأوضح أنه كان سابقاً ممثلاً عن الحراك الثوري في الائتلاف وبعد العملية التي سميت بالإصلاح بات مستقلاً، وهي عملية جرى خلالها فصل أعضاء ومكونات وضم آخرين ومن خلالها جرى إلغاء الحراك الثوري.
وأعلن الحريري، الاثنين، عن تلقيه دعوة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة "عسكرية" للتحقيق في تصريحات سابقة أدلى بها تخص رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى إبان الانتخابات الأخيرة لرئيس جديد للائتلاف.
تلقيت أول مذكرة دعوة في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية ، يسميها الخصم وتتبع وظيفيا للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، للمفارقة صوت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية.... pic.twitter.com/1rau5RkMyS
— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) October 2, 2023
وأوضح الحريري أن "الائتلاف مؤسسة سياسية وحظيت باعتراف السوريين في وقت ما وحظيت باعتراف دولي سياسي، وهذا الجسم مهمته تمثيل الشعب السوري في العملية السياسية وفي عملية التفاوض السياسية التي لم تتم حتى الآن، ومن أجل تطبيق القرارات الدولية التي تنسجم مع مطالب الشعب السوري، وضمن هذا الجسم هناك مكونات من بينها ممثلون عن الجيش الوطني والفيالق العسكرية".
وأضاف: "وجود هؤلاء الممثلين العسكريين لا يعني أن الائتلاف تحول إلى جسم عسكري، بل هم ممثلون سياسيون للجيش الوطني في الائتلاف، وهذه اللجنة لم تكن موجودة سابقاً، وقبل فترة تم حل لجنة العضوية واللجنة القانونية في الائتلاف وهما من كانتا مختصتين بالمشكلات القانونية ومشكلات العضوية التي تعترض عمل الائتلاف".
وقال الحريري إن اللجنة المعنية بقضيته أُسست حديثاً بقرار من الهيئة السياسية في الائتلاف، موضحاً أن "هذا القرار تم على عجل ولم يكن مدروساً بشكل جيد وجرى التصويت عليه سريعا بثلاثة وعشرين صوتا ونشر للإعلام قبل أن أتسلم منه نسخة رسمية".
وبيّن الحريري أن مجموعة من مكونات الائتلاف أبدت اعتراضها على هذه اللجنة وأوصلت هذا الاعتراض لرئيس الائتلاف، مبينة أن هناك العديد من الأخطاء في هذه اللجنة. وأكد "إذا تحدثنا عن أعضاء اللجنة نجد أن رئيسها قاضٍ عسكري في محكمة الراعي في إدارة القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، وهو أحد منسوبي وزارة الدفاع بينما العضوان الآخران هما من المحسوبين على الحكومة أو الموظفين فيها".
وأشار إلى أن قرار الهيئة السياسية "الذي طبخ سريعاً له غايات سياسية بعيدة عن موضوع التحقيق، ولو كان فعلا المقصود منه الوصول إلى الحقيقة لحدث تحقيق في قضايا أخرى أثرت على الائتلاف داخلياً وخارجياً بعلاقته مع الحاضنة الشعبية وصورته أمام المجتمع الدولي عموما".
وأضاف أن هذه اللجنة "مجهز لها مسبقا وهدفها تصفية الحسابات وتكميم الأفواه ومنع الحناجر التي تتحدث ببعض الأخطاء التي تعترض عمل المؤسسة"، ولو كانت غير ذلك لجرى تحقيق سابق في عملية الانتخابات نفسها. وأكد الحريري على أن اللجنة "تعدت حتى صلاحياتها التي خولت بها وذهبت إلى أخذ مقر لها في إسطنبول وبدأت ترسل مذكرات دعوى وتطلب المثول أمامها كلجنة قضائية خاصة".
وعن الدور التركي في هذه اللجنة أكد الحريري أنه لا علاقة لتركيا بهذه اللجنة وهي مشكلة داخلية في الائتلاف، وأشار إلى أن بعض الأطراف "تستقوي بالجانب التركي أو بدول أخرى من تلقاء نفسها"، وهي أزمة لدى بعض أعضاء الائتلاف ولا علاقة للدول بها.
مستعد للاستجواب العلني
وكان نصر الحريري قد كتب على منصة إكس، (تويتر سابقاً): "تلقيت أول مذكرة دعوة في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية، يسميها الخصم وتتبع وظيفيا للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، للمفارقة صوت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية".
رغم الإعتراضات المتكررة على اللجنة القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق لم يصل أي رد من رئاسة الائتلاف أو من اللجنة ، وحتى لايكون هناك مجال لأحد ليعتقد اعتقادات خاطئة ، واحتراما لطلب بعض الجهات حتى داخل الائتلاف بالعلنية فإنني سأقدم شهادتي واستجوابي على العلن أمام الشعب السوري .
— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) October 2, 2023
وأضاف: "رغم الاعتراضات المتكررة على اللجنة القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق لم يصل أي رد من رئاسة الائتلاف أو من اللجنة، وحتى لا يكون هناك مجال لأحد ليعتقد اعتقادات خاطئة، واحتراماً لطلب بعض الجهات حتى داخل الائتلاف بالعلنية فإنني سأقدم شهادتي واستجوابي على العلن أمام الشعب السوري".
ويشغل نصر الحريري حالياً عضوية الهيئة العامة في الائتلاف كشخصية مستقلة، وهو من مواليد محافظة درعا وحاصل على إجازة في الطب البشري وماجستير في الأمراض الباطنية والقلبية.
وكان نصر الحريري قد نشر في سبتمبر/أيلول الماضي تصريحاً قال فيه إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى صرّح بأنه سيتم انتخاب هادي البحرة رئيساً جديداً للائتلاف بالإجبار في الانتخابات التي كان مزمع عقدها في الـ12 من الشهر نفسه، وهي الانتخابات التي فاز بها هادي البحرة.
وفي الشأن، قال مصدر من الائتلاف لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن اللجنة الأخيرة شُكلت حديثاً بقرار من رئيس الائتلاف "هادي البحرة" وهي لجنة تضم ثلاثة أشخاص من جهات مرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة، أحدهم يتبع للقضاء العسكري في وزارة الدفاع وآخر لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة والثالث يتبع لنقابات المحامين.
وأوضح أن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، ولم يشهد الائتلاف سابقاً تشكيل مثل هذه اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحكم عليها بأنها لجنة قضاء عسكري لأنها فعليا ليست عسكرية وإن كان أحد أطرافها من الفصائل المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني.
وأوضح أن المأخذ على هذه اللجنة هو أنها تمثل الطرف المدعي وفق وجهة نظر بعض أعضاء الائتلاف خاصة أن أطرافاً من اللجنة تتبع فعليا للحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني.
وحاولت "العربي الجديد" التواصل مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى للوقوف على حيثيات الإشكال الحاصل وتشكيل اللجنة، لكنها لم تتلق أي رد.
