سلطات إيران تقرّ بمقتل 200 شخص في الاحتجاجات وسط دعوات جديدة للتظاهر
بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على انطلاق الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، عن أرقام قتلى هذه الاحتجاجات، وقالت إنها بلغت 200 شخص، فيما تؤكد مؤسسات حقوقية إيرانية في الخارج أن الرقم يتعدى الـ400 قتيل.
وأورد مجلس أمن الدولة الإيرانية، في بيان نشرته وكالات الأنباء الإيرانية، أن "200 شخص فقدوا أرواحهم نتيجة أعمال الشغب"، لافتاً إلى أن الضحايا هم من قوات الأمن ومواطنين في "أعمال إرهابية"، و"أبرياء قتلتهم المجموعات في إطار خطة اصطناع القتلى (لتحميل السلطات مسؤولية ذلك حسب الرواية الرسمية)، و"أناس أبرياء قُتلوا في ظروف الاضطراب الأمني وعناصر مسلحة معادية للثورة"، حسب البيان.
وبهذه الرواية، تكون الداخلية الإيرانية قد نفت بشكل غير مباشر أن تكون القوات الإيرانية وراء مقتل المتظاهرين، فيما تواجه هذه القوات اتهامات من منظمات حقوقية إيرانية ودولية، منها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي دان الحكومة الإيرانية الشهر الماضي، في قرار بانتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، مصوتاً على تشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك.
كما تكشف فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الدولية استخدام هذه القوات الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، واستهدافهم بشكل مباشر. إلا أن السلطات الإيرانية دأبت على نفي استخدام قواتها الأسلحة النارية في التصدي للاحتجاجات.
وكان موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، الذي يديره نشطاء إيرانيون لحقوق الإنسان في الخارج، قد أعلن الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 469 شخصاً في التظاهرات الإيرانية، من بينهم 64 طفلاً، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 18 ألف متظاهر، مع القول إن 159 مدينة إيرانية شهدت احتجاجات منذ سبتمبر الماضي.
وكانت وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، قد فجّرت احتجاجات وردات فعل واسعة في إيران وخارجها، خصوصاً في الدول الغربية/ التي اتهمت طهران بقمع المحتجين وفرضت عليها عقوبات. من جهتها، اتهمت السلطات الإيرانية، الولايات المتحدة ودولاً أوروبية بـ"تدبير" الاحتجاجات و"الشغب" في البلاد، مع إعلانها اعتقال رعايا أوروبيين.
وما زالت الاحتجاجات مستمرة على الرغم من تراجعها في الشوارع خلال الفترة الأخيرة. وشهدت مدن في محافظة سيستان وبلوشستان، أمس الجمعة، تظاهرات في الشوارع كالمعتاد بعد صلوات الجمعة، رفع فيها المحتجون هتافات ضد المسؤولين الإيرانيين ونظام الحكم.
وباتت التظاهرات تتحول إلى احتجاجات موقوتة حسب الدعوات المنتشرة على المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج البلاد. ودعت هذه الدعوات إلى الاحتجاج والإضراب من الإثنين إلى الأربعاء المقبل.
إلى ذلك، وفيما بدأت محاكمات محتجين معتقلين وإصدار أحكام بالسجن والإعدام بحقهم، أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 28 شخصاً يواجهون الإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات، مشيرة إلى أن 15 يخضعون حالياً للمحاكمة في مدينة كرج، عاصمة إقليم البرز غربي طهران، بينهم ثلاثة فتيان يبلغون من العمر 17 عاماً وزوجان.
At least 28 people could face execution in Iran in connection with protests. 15 are on trial in Karaj, Alborz province, including three 17-year-old boys and married couple, Farzaneh & her husband Hamid Ghare-Hasanlou, who is a medical doctor #مهسا_امینی https://t.co/8smIjG6lLp pic.twitter.com/OvfZrYws3Z
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) December 3, 2022
في غضون ذلك، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم السبت بأن محاكمة الناشطة المعتقلة فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني، قد بدأت الأربعاء الماضي. وأشارت المحامية ندا شمس إلى أن موكلتها فائزة التي اعتقلتها السلطات الأمنية في 28 سبتمبر الماضي، تواجه ثلاث تهم، هي التواطؤ ضد أمن البلاد، والنشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية، والإخلال بالنظم العام من خلال المشاركة في التجمعات "غير القانونية".
