سقوط اللجنة الدستورية

بعد نحو شهرين يدخل القرار الصادر عن مجلس الأمن تحت رقم 2254، والذي حدد 18 شهراً لإنجاز الحل السياسي في سورية، عامه الثامن، من دون تحقيق أي من بنوده، في حين تم إعلان فشل الجولة السادسة من أعمال اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها بهدف تطبيق القرار الأممي، فيما لا تزال بنود القرار الأخرى المتعلقة بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من دون تطبيق. فبعد جولات من المفاوضات حول تطبيق القرار الأممي، تم تحويل المسار عام 2017 من مفاوضات على انتقال سياسي إلى أربع سلال، الأولى إنشاء حكم غير طائفي خلال ستة أشهر، فيما ضمت السلة الثانية وضع جدول زمني لمسودة دستور خلال ستة أشهر أخرى، أما السلة الثالثة فضمت كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهراً، تتبعها السلة الرابعة التي تتضمن وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية.

إلا أن هذه السلال وبضغط روسي وتراخٍ من المجتمع الدولي، تم تحويرها، وتقديم سلة الدستور على السلال الأخرى، وتم تشكيل لجنة دستورية عام 2019 بهدف إنجاز دستور جديد للبلاد، استطاع النظام من خلالها أن يلغي دور القرار الأممي الخاص بالحل السياسي في سورية بشكل كامل، ويماطل في عمل اللجنة الدستورية. كما استطاع تمرير انتخابات غير شرعية مدد بموجبها لبشار الأسد لسبع سنوات إضافية، لتتحوّل اللجنة الدستورية إلى مجرد منصة لعقد اجتماعات بين مجموعة معارضين، ومجموعة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجموعة من موالي النظام، صرح النظام مراراً أنه غير معني بما يتوصلون إليه ضمن هذه اللجنة.

بعد مرور أكثر من سنتين على عمل اللجنة الدستورية والفشل المستمر في التوصل إلى اتفاق ولو على جملة واحدة، بات على المعارضة الإدراك أن عمل هذه اللجنة لم يؤدِ سوى إلى تعطيل القرار 2254، وأن النظام لن يسمح لها بأن تكون أكثر من منصة لتبادل الأفكار حول قضايا دستورية، لن يتم التوافق على أي منها. هذا الأمر يحمّل وفد المعارضة في اللجنة الدستورية جزءاً من المسؤولية عن تعطيل الحل السياسي في سورية، من خلال الاستمرار في جدل بيزنطي ضمن اللجنة. وبالتالي على المعارضة إما الانسحاب من اللجنة وترك المجال لخيارات أخرى، أو تحويل اللجنة إلى منصة للتطبيع وتبادل الآراء والحوار مع النظام من دون ادعاء أي أهداف أخرى.