سفير النظام السوري يباشر مهامه لدى الجامعة العربية
قدّم حسام الدين آلا، اليوم الأحد، أوراق اعتماده لأمين عام جامعة الدول العربية مندوباً للنظام السوري في الجامعة، بحسب وكالة "سانا" التابعة للنظام.
وكانت جامعة الدول العربية قد قررت، في 7 مايو/ أيار الماضي، عودة سورية لشغل مقعدها بالجامعة، بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات احتجاجاً على قمع النظام السوري العنيف الاحتجاجات السلمية ضده في مارس/آذار عام 2011.
من جهة أخرى، تسلم وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، الأحد، نسخة من أوراق اعتماد، كمال بوشامة، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجزائر في دمشق، وكانت الجزائر من الدول القليلة التي لم توافق على تجميد عضوية النظام في الجامعة العربية عام 2011، ولم تغلق سفارتها في دمشق.
إلى ذلك، بحث وزير الداخلية لدى النظام السوري، محمد الرحمون، مع وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، تعزيز التعاون لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وأكد رحمون وفق "سانا" أن النظام قدّم "جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم".
من جهته، أشار شرف الدين إلى أن هذه الزيارة تأتي "للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقاً من الخطة التي جرى وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، بغية تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجرين".
"مسد" وهيئة التنسيق الوطنية
من جانب آخر، أُعلن، أمس السبت، عن وثيقة بين "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) وهيئة التنسيق الوطنية السورية، تتركز حول خمس نقاط.
وقال الرئيس المشترك لـ "مسد"، رياض درار، إن ممثلين من الجانبين عقدوا اجتماعات عدة للبحث عن "كيفية حل الأزمة في بنية النظام السوري، بهدف الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد، وخيارات النظام الأمنية والعسكرية".
ونشر درار في حسابه على "فيسبوك" النقاط الخمسة المتفق عليها بين الجانبين، والمتمثلة في "التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية"، وضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء، وفق القرار 2254 وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
كما يدعم الجانبان "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض جميع المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدتها"، إضافة الى "العمل على خروج الفصائل المسلحة والمليشيات غير السورية كافة، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية".
وأكد الجانبان أن "الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنّب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا"، بالإضافة لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري.
