سعيّد لبرلمانيين أوروبيين: الحوار الوطني التونسي "انطلق فعلاً"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، للوفد البرلماني الأوروبي أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وذكّر سعيّد حسب بيان للرئاسة التونسية، "بتمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي". مشدّداً بحسب نفس المصدر، على "حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلاً عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي، حتى يُعبّر عن آرائه وتطلعاته بكلّ حرية''.
وبرر سعيّد الإجراءات الانقلابية في 25 يوليو العام الماضي، وقال إن هناك جملة من الأسباب دفعته لذلك، مشدّداً في السياق، على "حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها".
وتطرق خلال لقائه وفد البرلمانيين الأوروبيين، إلى "جملة من المواضيع المتصّلة أساساً بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا، فضلاً عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة"، حسب نفس البلاغ.
وبحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس قالت فيه إنّ أعضاء في لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر، يزورون تونس "للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي"، وبحسب البيان يتكون الوفد من مايكل جالر( رئيس ) وخافيير نارت (عن كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
وذكر نفس البيان الأوروبي للبعثة أن الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 إبريل/ نيسان 2022 "وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني بالإضافة لسعيد، بممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لـ"مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".
وبحسب البيان سيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "إعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، فضلاً عن الحاجة إلى "وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما، منها مبدأ الفصل بين السّلط، الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية".
وحسب البعثة سيكون للوفد "الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عمليّة الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022".
وجاء في البيان أيضاً أن الوفد سيولي اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى، التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وانعكاسات الحرب بأوكرانيا.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" ، من أن السلطة تحاول عبر استهدافها الشخصيات السياسية واستفزاز المتظاهرين خلق مبررات لاستخدام العنف، محملة في الوقت ذاته السلطة مسؤولية ضمان السلم الأهلي وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني.
