سعيد: لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية

سعيد ينفي دعوته لانقلاب أو خروج عن الشرعية... و"قلب تونس" يطالب بالإطلاق الفوري للقروي

27 مايو 2021
الصورة
سعيد يدعو إلى توحيد الجهود لخدمة التونسيين (الأناضول)
+ الخط -

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أنه ليس من دعاة الانقلابات أو الخروج عن الشرعية، مبدياً أسفه للمناخ السياسي والحديث حول التسريبات وتوجيه اتهامات بالانقلاب والخروج عن الشرعية، فيما طالب حزب "قلب تونس"، الأربعاء، بإطلاق سراح رئيسه نبيل القروي فوراً.

وأوضح  سعيد أن الرئاسة ليست مسؤولة عن رسائل ترد عليها، مستغرباً كثرة الحديث عن التسريبات والمناورات في تونس، في إشارة إلى الرسالة مجهولة المصدر والموجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، والتي تقترح عليها تفاصيل مخطط انقلاب.  

وقال، في لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مساء اليوم الأربعاء، إن على القضاء أن يتحرك من تلقاء نفسه ويحقق في هذه المسائل، وأضاف أنه من المفروض أن تعمل الدولة ومؤسساتها في تكامل رغم الاختلافات.

وأوضح سعيد أن الدولة تعمل الآن في وضع الظروف الاستثنائية بحكم حالة الطوارئ، مبدياً استغرابه الحديث عن انقلاب ومؤكداً أنه لا يعمل في السر والظلام، وإنما بشكل شفاف أمام الجميع ويرفض أسلوب المناورات والدسائس، مؤكداً أن حليفه الوحيد هو الشعب التونسي.

تقارير عربية
التحديثات الحية

كما طالب، في اللقاء الذي يأتي بعد أشهر من القطيعة بين الرجلين، بتطبيق العدالة على الجميع بمن فيهم من يتمتع بالحصانة، موجهاً انتقادات لتداخل الاختصاصات بين المؤسسات، وداعياً إلى توحيد الجهود وتوحيد الدولة لخدمة التونسيين وأولوياتهم.  

 وطالب مراقبون كثيرون في تونس الرئيس سعيد بتوضيح موقفه من الرسالة المذكورة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أحدثته في البلاد.

ويمكن اعتبار هذا اللقاء إيجابياً بالنظر إلى ما ورد فيه شكلا ومضمونا، وقد يشكل فرصة لكسر الجليد بين الرجلين في مرحلة أولى قبل اللقاء الضروري بينه وبين رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وهو لقاء يعتبر حلقة هامة في الحد من التوتر القائم في تونس وربما خطوة أساسية للانطلاق في الإعداد لحوار حقيقي بين مختلف الفرقاء ينهي الأزمة في تونس.

قلب تونس: القروي محتجز خارج الإطار القانوني

على صعيد آخر، طالب حزب "قلب تونس"، الأربعاء، بإطلاق سراح رئيسه نبيل القروي، مؤكداً أنه "بحسب الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية، فإن مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر، أي 180 يوماً، ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال وهو ما لم يتمّ في ملف نبيل القروي".

وأكد الناطق الرسمي للحزب، محمد الصادق جبنون، في تصريح لـ" العربي الجديد " أنه "تم تجاوز مدة الاحتفاظ القانونية، وهي قضية واحدة مهما اختلفت الظروف، والإجراءات واضحة وفق الفصل القانوني من مجلة الإجراءات الجزائية والتي لا تحتمل أي تأويل وتهم النظام العام والحريات الأساسية"، مبيناً أن مخالفة مقتضيات هذا الفصل تعتبر خطأ جسيماً وقابلة للتتبع القانوني والقضائي.

ولفت إلى أن القروي تجاوز مدة الإيقاف وقضى 202يوم، وبالتالي هو محتجز خارج الإطار القانوني، مؤكداً أنه لابد من إطلاق سراحه فوراً.

ولفت إلى أنه لا يخفى على أحد وجود خلفية سياسية لإيقاف القروي ولابد من إطلاق سراحه إلى حين حلول المحاكمة، مشيراً إلى أن الحزب تقدم عن طريق محامين له بطلب الإفراج والمطالبة بالإطلاق الوجوبي لرئيسه، مؤكداً أنه سيتم إعلام المجلس الأعلى للقضاء والسلطة المعنية لتطبيق القانون سواء تعلق الأمر بالقروي أو غيره من الموقوفين. 

واستنكر  المكتب السياسي بشدّة الإبقاء على نبيل القروي رهن الإيقاف التحفظي خارج المدّة القانونيّة وفي خرق فاضح للقانون، مشيراً إلى أنّ القضيّة سياسيّة بامتياز وأنّ وراءها أطرافاً معلومة تُصرّ على الإبقاء على  القروي رهين السجن لمنعه من ممارسة حقّه المشروع في النشاط في الحقل السياسي.

وقرّر المكتب السياسي اتخاذ كلّ الإجراءات والقيام بكلّ أشكال التحرك لرفع هذه المظلمة من أجل تطبيق القانون في دولة نريدها دولة قانون.

وورد في ذات البيان أنّ هذا الوضع المفضوح لن يزيد الحزب إلاّ إصراراً على كشف هذه الممارسات اللا أخلاقيّة وخطط الجماعة التي تسعى إلى إزاحة الخصوم والانفراد بالسلطة عبر انتهاك الدستور وقوانين البلاد.

ودعا الحزب، رئيس الجمهورية  باعتباره الضامن للدستور وأحكامه، ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة، للوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية.

المساهمون