سعيد: التدابير الاستثنائية سيتم "اختصارها"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها" وأضاف أنه "سيتمّ النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج".
وجدّد سعيد "حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور"، مشيرا إلى أن "التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب". وأضاف، كذلك، أن "الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاقا ونفاقا".
وأعرب سعيد في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، عن "ثقته في قدرة البلاد على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها".
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أكّد سعيد أن "الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له".
وبيّن أن "هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث"، مؤكّدا على "التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى".
وأشار إلى أن "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".
