رفض مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس
أكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامية دليلة مصدق، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت، مساء اليوم الخميس، رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
وقالت مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "العائلات والقوى السياسية المدنية والديمقراطية تأتي في كل مرة تنظر فيها المحكمة في مطالب الإفراج للمساندة وللتضامن مع المعتقلين، للتعبير عن مساندتهم والتأكيد على أن القضية لن تنسى"، مشيرة إلى أن "هذه القضية تلاقي دعما والتفافا كبيرا أكثر من أي وقت مضى، ومن جل التيارات السياسية".
ولفتت مصدق إلى أن "مطلبهم واضح وصريح وهو إرجاع الحق لأصحابه، وأنه لا بد من الإفراج عن المعتقلين"، مضيفة: "صحيح أن الملف فيه قضية ومتهمون وينظر فيه القضاء، ولكنه لا يتضمن أي جريمة إلى غاية اليوم".
ونظمت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة وعائلات المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، داعين إلى رفع المظلمة عن المعارضين لنظام الرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة تزامنا مع النظر في مطلب الإفراج عن المعتقلين.
ورفع المحتجون شعارات: "سيب المعتقلين" و"حريات، حريات، لا قضاء التعليمات"، و"يسقط، يسقط الانقلاب".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال عبد العزيز الشابي، نجل الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي يوجد ضمن المعتقلين، إن "القرار سياسي ولا يخفى على أحد أن القضاء اليوم يعمل تحت الترهيب، خاصة في ظل المرسوم الذي يخوّل لرئيس الجمهورية عزل أي قاض"، مذكرا بـ"رفض السلطة إرجاع 48 قاضياً معزولاً إلى عملهم رغم قرار المحكمة الإدارية بذلك".
وفيما أوضح أنهم "لا يتوقعون حصول إفراجات اليوم، خاصة أن الملف وصل إلى طريق مسدود"، أشار إلى أن الدولة "ورطت نفسها في ملف سيئ الإخراج ولا تجد أي مخرج تنقذ به صورتها".
وشدد بالقول إنهم لا يأملون الشيء الكثير، ولكن ما دامت لديهم عائلات وأصدقاء في السجون فإنهم لن يستسلموا.
وترى عضو "جبهة الخلاص" رباب بن لطيف أن المحاكمة سياسية، وهم يدعون إلى الإفراج على المعتقلين وإغلاق الملف القضائي.
وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد": "هؤلاء يتعرضون إلى مظلمة كبرى بحجة التآمر على أمن الدولة"، موضحة أن "القضية تكبر يوماً بعد يوم وتضاف أسماء جديدة، والواضح أن كل من هو معارض لقيس سعيّد قد يخضع لتهمة التآمر".
