راشد الغنوشي: الانقلاب سيفشل في تونس.. وسنقاوم بالوسائل السلمية
الغنوشي: سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية.. وسندعو الشارع للتحرك في حال عدم الاتفاق على الحكومة
دعا رئيس حزب "النهضة" التونسي راشد الغنوشي، الخميس، إلى "حوار وطني" في البلاد، مبدياً في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" استعداد حزبه لـ"أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية"، ومشددا على أن "الانقلاب سيفشل"، وذلك بعد ثلاثة أيّام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.
ونبّه الغنوشي، في الوقت نفسه، إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، "سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته".
وأعلن سعيّد، الأحد، تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّدت حركة "النهضة" بالقرارات الرئاسية ووصفتها بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".
وقال الغنوشي، لوكالة "فرانس برس"، إنه منذ صدور القرارات "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه"، مضيفاً: "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة". وأضاف: "مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية... الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
وقال: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".
لا شرعية
وأضاف الغنوشي: "لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان".
وحصلت مواجهات محدودة الاثنين أمام البرلمان التونسي بين معترضين وقوات من الجيش انتشرت في منطقة باردو بالعاصمة، ولم تسمح لأحد بدخول المقرّ، بمن فيهم الغنوشي الذي يرأس البرلمان، والذي أمضى 12 ساعة في المكان احتجاجا.
وقال الغنوشي الخميس: "كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة"، مشيراً إلى أنه طلب منهم العودة أدراجهم.
وأضاف: "هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية"، متابعاً: "نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية". وأكد: "هذا هدفنا الوحيد".
وتابع القيادي التونسي، الذي كان معارضا لنظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي لسنوات طويلة: "قلت من اللحظة الأولى إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسي لأنه مخالف الدستور (...). إنه انقلاب على الدستور بوسائل دستورية متعسفة"، معتبرا ذلك "خطأ جسيما".
واستند سعيد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في قراراته الأخيرة إلى الفصل 80 في دستور 2014، واستفاد من النقمة الشعبية على أداء الحكومة والبرلمان، اللذين عجزا عن حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، كما فشلا في إدارة أزمة كورونا.
وقال: "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة، لكن خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية، وتعرضت تونس للتآمر على ديمقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديمقراطية التونسية"، لكنه أقرّ بأنه "كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية".
وشدد الغنوشي: "الانقلاب الذي حصل لم ينه التجربة التونسية، ولم ينه الربيع العربي". وأضاف: "الأحزاب السياسية أخطأت خلال الست سنوات السابقة، ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حكما بين السلطات"، معتبرا أن "الرئيس التونسي استغل غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور وليصبح هو المحكمة الدستورية".
ويخشى محللون اليوم أن تؤثر الأزمة سلبا على الديمقراطية التونسية، بينما تترقب البلاد الخطوات الرئاسية المقبلة. وقال الغنوشي: "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل".
(فرانس برس)
