رئيس وزراء العراق يؤكد التوجه لتعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر
رئيس الوزراء العراقي يؤكد التوجه لتعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الستة أشهر
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، إثر أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام كامل، تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين".
وقال السوداني، في لقاء مع عدد من المحطات التلفزيونية العراقية المحلية ليلة أمس الأربعاء، إنه "بعد انتهاء مهلة الستة أشهر سيكون هناك تعديل وزاري"، في إشارة منه إلى احتمالية أن يكون ذلك بعد نهاية عطلة عيد الفطر في العراق، مطلع الشهر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء العراقي: "وضعنا 6 أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة 3 أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم"، مؤكدا وصول تقييمات لعدد من المسؤولين، وسيتم دراستها بعد عطلة عيد الفطر.
وذكر أن "بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كشفت مصادر بارزة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن عزم رئيس الحكومة في بغداد إجراء تغييرات وزارية قد تشمل 6 وزراء ممن لم ينجحوا في أداء مهام موكلة لهم ضمن البرنامج الحكومي، وذلك بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب المشاركة بالحكومة.
كما أكد النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "القوى السياسية وتحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة) منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين، وكذلك وكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية".
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، شكَّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة" الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا "التيار الصدري"، وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، الذي يقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته، وأنه كان قد نفذ جزءا من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) الذي استبدله بآخر، لكن ما استوقف ناشطين من المحافظة هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق.
وفي الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة "المحاصصة"، أو كما تعبر عنها الأحزاب التقليدية بالاستحقاق الانتخابي، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.
"حكومة الخدمات"
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن حكومته رفعت "شعار الخدمات"، لأنه "مطلب جماهيري. وهو أحد مطالب التظاهرات.. إقبال المواطن على المشاركة في الانتخابات كان مرتبطاً بالخدمات"، مؤكدا إعطاء "الأولوية للبنى التحتية وقطاعي الصحة والكهرباء".
ودافع رئيس الوزراء العراقي عن تقديمه مشروع موازنة لثلاث سنوات، وهي أول مرة تجري في العراق، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في "الاستقرار الاقتصادي.. كل المؤسسات المالية الدولية ترى أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى".
وحول سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، أكد السوداني أن العملة العراقية ستواصل التعافي أمام الدولار، مشددا: "أذكّر بأن الدينار العراقي قوي، ووضعُنا المالي في أفضل حالاته".
وقال السوداني: "من المصلحة أن نبدأ بإعادة من هو خارج العراق من النازحين، بعد التدقيق الأمني وبعض الإجراءات التي تتعلق بإعادة دمجهم في المجتمع"، مشيرا إلى أن "ملفّ عودة النازحين إلى سنجار يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية للتهيئة لعودة كاملة لهم. هم بحدود 200 ألف مواطن نزحوا إلى الإقليم".
