المنتدي الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين قرارات سعيد

 وصف اتحاد يضم نواب البرلمان في الأقطار الإسلامية وغيرها، التطورات الأخيرة في تونس بأنها انقلاب على الدستور والديمقراطية، وحذر من انزلاق الأوضاع في تونس.

وأكد المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، في بيان له وقعه رئيسه الجزائري عبد المجيد مناصرة، إن المنتدى يعتبر "إقدام رئيس الجمهورية التونسية على جملة قرارات من بينها تجميد كل صلاحيات مجلس النواب، ونزع الحصانة عن جميع النواب، انقلابا واضحا على الدستور، وردة نكراء عن الثورة ومنتوجاتها، وتعديا صارخا على سلطة مجلس النواب، وضربا في مقتل لمبدأ استقلالية وتوازن السلطات".

واعتبر المنتدى أنه من "الضروري التنبيه إلى مخاطر هذه القرارات، التي قد تفتح من خلال تأويل المادة 80 من الدستور التونسي (الذي صاغته الثورة) بابا واسعا نحو الفوضى، والفتنة، وعدم الاستقرار، والتدخل الخارجي، وتقسيم الشعب التونسي إلى إطراف متصارعة، في ظل تغييب المؤسسات الديمقراطية وتجميع السلطات بيد فرد واحد.

السعودية: ندعم ما من شأنه إعادة الاستقرار لتونس

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزيري الخارجية السعودي والتونسي تحدثا عبر الهاتف اليوم الاثنين وبحثا الوضع الراهن في تونس.

وأضافت أن الوزير السعودي أكد "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".

ألمانيا تدعو إلى "احترام الحريات المدنية"

دعت ألمانيا إلى "احترام الحريات المدنية التي تشكل احد اهم مكتسبات الثورة التونسية" العام 2011.

باريس تدعو للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية

أعلنت الخارجية الفرنسية الاثنين أن باريس تأمل "بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن "فرنسا تتابع بأكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس".

واضافت أن باريس "تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في اقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت "ضمن الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد".

البيت الأبيض: لم نحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس انقلاباً

أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء التطورات في تونس، داعيًا الجميع إلى "الهدوء"، في أوّل تعليق أميركي على إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية اعتبرها طيف سياسي وحقوقي واسع داخل البلاد انقلابًا وتجاوزًا للدستور.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري اتصالات "على أعلى المستويات" مع المسؤولين التونسيين "لمعرفة المزيد"، مبيّنًا أنه لم يحدد حتى اللحظة ما إذا كان الوضع في تونس يعتبر انقلابًا.

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

حث نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء.

وردًّا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما إذا كان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر ما حدث في تونس انقلابا، وما إذا كان أي مسؤول رفيع المستوى على اتصال مع الرئيس التونسي أو أي من الأطراف المعنية، قال حق: "في المرحلة الحالية نراقب الوضع ولدينا فريق على الأرض في تونس وسنكون على تواصل مع البعثة هنا. في هذه المرحلة نراقب الوضع وسنرى كيف تتطور الأمور على الأرض وسنبقى في تواصل على الأرض (عن طريق بعثة الأمم المتحدة) مع المعنيين".

وحول ما إذا كان الأمين العام يشعر بالقلق بأن تتطور الأوضاع في تونس بشكل سلبي وتؤثر على دول مجاورة والمنطقة قال حق "لا أريد التخمين حول احتمالات مستقبلية في تونس ولكن نأمل أن يبقى الوضع هادئا... ونأمل أن تعمل الأطراف المعنية كل ما بوسعها للتأكد أن الأوضاع ستبقى هادئة. من الواضح أن المنطقة تمر بأوضاع متقلبة وهي لن تتحمل المزيد من الإضرابات الإضافية".

وردا على أسئلة إضافية حول اقتحام قوات الأمن التونسية لمقرات وسائل إعلام من بينها مقر محطة الجزيرة ومصادرة معداتها، بحسب وسائل إعلام، قال حق " نشعر بالفزع لهذه التقارير ونأمل أن يتمكن جميع الصحفيين من ممارسة عملهم دون مضايقات ونريد التأكد أن يتم احترام حقوقهم كذلك في ظل التطورات الأخيرة".

الجامعة العربية تتمنى عودة "الاستقرار"

أعلنت الجامعة العربية دعمها الكامل "للشعب التونسي"، معربة عن أمانيها "بسرعة استعادة الاستقرار في تونس".

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط :"ندعم الشعب التونسي بشكل كامل ونتمنى سرعة اجتياز البلاد المرحلة المضطربة الحالية واستعادة الاستقرار والهدوء".

وتلقى أبو الغيط اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، عثمان جرانديز

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن "وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".

اتصال بين سعيد وتبون وسط قلق سياسي في الجزائر

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لإبلاغه بآخر التطورات الحاصلة في تونس.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيسان تبادلا في الاتصال مستجدات الأوضاع في تونس، و"آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها".

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول مضمون المكالمة، لكن دوافعها السياسية واضحة بسبب انشغال سياسي كبير في الجزائر إزاء التطورات المفاجئة في البلد المجاور.

وجرى الاتصال الهاتفي بعد تأخير لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة اليوم إلى تونس، يحمل خلالها رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، بسبب التطورات الأخيرة.

في غضون ذلك، صدر أول بيان في الجزائر يناقش الأوضاع في تونس، إذ دعت "حركة مجتمع السلم" (أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر) الدولة الجزائرية إلى "دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب، واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية".

أخبار

التحديثات الحية

هيئات تونسية ترفض قرارات سعيد والغنوشي يعتبرها انقلاباً

من جهتها، أعلنت "حركة البناء الوطني" المشاركة في الحكومة أنها تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي التونسي، وما قد ينتج عنها من "ردود أفعال متباينة، قد تؤدي إلى تزايد حالة الاحتقان الداخلي، بما قد يهدد الأمن والاستقرار بتونس الجارة، ما سيضر بمصلحة تونس ومصلحة الإقليم، ويخدم أجندات التأزيم الخارجية التي تتربص بدول المنطقة وشعوبها".

ألمانيا تدعو للعودة إلى الدستور

قالت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الإثنين، إنه من المهم الآن العودة بسرعة إلى النظام الدستوري في تونس، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للدستور والالتزام بالحقوق والحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة في تونس.

قطر تدعو إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي

أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس، داعية كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء القطرية، عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية.