دعوات جديدة للعفو عن المعتقلين في الجزائر عشية عيد الاستقلال
دعوات جديدة للعفو عن المعتقلين في الجزائر عشية عيد الاستقلال
تواصل قوى سياسية وتنظيمات حقوقية توجيه دعواتها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل الإفراج عن الناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي الموجودين في السجون، وإنهاء مأساة من يعرفون بـ"مساجين التسعينيات"، بمناسبة ذكرى الاستقلال التي تحل بعد غد الثلاثاء.
ودعت "حركة البناء الوطني" الرئيس الجزائري إلى استغلال فرصة عيد الاستقلال والأجواء الوطنية التي تعم البلاد في هذه المناسبة، لاتخاذ خطوة تخص "ترقية المصالحة الوطنية".
ونشر رئيس الحزب عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد، رسالة بمناسبة عيد الاستقلال، عبر فيها عن "الأمل في أن تبادر الدولة إلى إدخال السرور على عائلات من تبقى من المعتقلين، مهما كانت التكييفات التي كُيفت بها اعتقالاتهم وتهمهم، والتي كان منشؤها تعبيرا عن رأي أو معارضة أو اختلافا في وجهات النظر".
وتابع قائلا "ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، ومن باب تفضل الدولة الجزائرية للتصالح مع أبنائها، نأمل في توسيع العفو والصفح والاستيعاب بإغلاق ملف الاعتقالات نهائيا، وبما يسهم فعلا في تفكيك فتيل أي فتنة أو أي استغلال أجنبي لاختراق صفنا".
وجدد بن قرينة الدعوة لإنهاء مأساة ما يعرف "بمساجين التسعينيات"، وهم في حدود 160 سجينا، ويُقصد بهم عدد من كوادر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة، وبعض الجنود المتعاطفين معها، اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي. وجرت محاكمة هؤلاء من قبل محاكم خاصة (غير دستورية) قضت بالسجن المؤبد والإعدام في حق بعضهم. وألغيت تلك المحاكم لاحقا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين، وبينهم عسكريون، من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005.
وقال بن قرينة "لا يزال مساجين المأساة الوطنية ومنذ عقود ورغم قانون السلم والمصالحة، نكرر ونؤكد دعوتنا لرئيس الجمهورية كي يسجل اسمه في قائمة الكبار بإطلاق سراحهم وإغلاق هذا الملف نهائيًا".
ويتوقع أن يصدر تبون عفواً رئاسياً بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاستقلالها عن الاستعمار الفرنسي، يرجح أن يكون بينهم عدد من الناشطين السياسيين، كخطوة سياسية تصالحية جديدة في اطار ما يسمى بمشروع "لم الشمل"، الذي أطلقه الرئيس منتصف مايو/ أيار الماضي.
وكان السكرتير الأول لحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، يوسف أوشيش، قد دعا قبل أيام، في لقاء مع كوادر الحزب في منطقة تيزي وزو شرقي البلاد، السلطة إلى إرسال إشارات إيجابية حقيقية باتجاه الجميع، أبرزها إطلاق سراح كل الناشطين ومعتقلي الرأي، ورفع الإكراهات والضغوط الراهنة على المجال السياسي وفتح المجال الإعلامي.
بدورها، قالت الأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون، الأربعاء الماضي، في كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ32 لتأسيس الحزب، إن "مبادرة لم الشمل، التي بادر بها رئيس الجمهورية، تستدعي خطوات جدية أبرزها الإفراج عن معتقلي الرأي".
وأضافت "هناك ضرورة ملحّة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإنهاء التضييق على الحريات وجميع أشكال القمع السياسي، أي إعادة الظروف الطبيعية لممارسة السياسة ولمهنة الصحافة عبر إلغاء جميع أشكال تجريم العمل السياسي وحرية الصحافة، وتعريضهما للمقاضاة".
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد دعت، الجمعة الماضي، السلطات الجزائرية إلى "الإفراج عن أكثر من 260 معتقلاً من الحراك يقبعون في السجون"، سجنوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم السلطات، أو إدانتهم فساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أنه "يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين، ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد، لمجرد ممارستهم السلمية حقوقهم في حرية التعبير والتجمع".
