خارجية السودان ترفض رئاسة كينيا للجنة "إيغاد": منحازة للدعم السريع

جدّدت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، رفضها رئاسة كينيا للجنة "إيغاد" الرباعية، المعنية بالتوسط في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنّ كينيا منحازة لما أسمته "المليشيا المتمردة" (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، وأكدت أن اللجنة "تستضيف قيادتها (الدعم السريع) التي تطاردها عقوبات دولية".

وتعهدت الحكومة السودانية بأنه إن لم تستجب "إيغاد" لمطلبها بتغيير رئاسة اللجنة، فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها.

وأضاف البيان: "لا ترى حكومة السودان أي مبرر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السودان (إلى كينيا)، كما تقرّر في قمة (إيغاد) الطارئة يوم 16 إبريل/نيسان الماضي".

وأعربت الخارجية في بيانها عن أسفها لـ"خلو بيان صادر من اللجنة الرباعية من أي إشارة لحكومة السودان، وكذا ضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي (إيغاد) اتخاذها بخصوص الأزمة في السودان"، قائلةً إنّ "في ذلك انتقاصاً واضحاً ومرفوضاً لسيادة السودان".

وأوضحت الخارجية السودانية أنّ بيان اللجنة "منح الاتحاد الأفريقي و(إيغاد) تفويضاً لوضع أسس (عملية سياسية يمتلكها السودانيون)، بما في ذلك تحديد الأجندة والمشاركين ومكان الانعقاد"، متسائلةً عمّا إذا كان هذا التفويض الذي تمتلكه الرباعية يجعلها "تفوض نفسها للتدخل في شأن يخصّ بلداً مستقلاً ذا سيادة تامة وعضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة".

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر يجدد خلال استقباله البرهان الدعوة إلى وقف القتال في السودان

وتابع البيان: "تجاهل بيان رباعية (إيغاد) بشكل مؤسف أي إشارة للفظائع المروعة التي ترتكبها المليشيات المتمردة، والتي أدانها كل العالم عدا (إيغاد) والأتحاد الأفريقي (...) لا يمكن الاختباء خلف ادعاء الحياد لأنه لا حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي أداة في النزاع وغيرها من الفظائع".

وذكرت الوزارة أن البيان الختامي للقمة العادية الرابعة عشرة لـ"إيغاد" في جيبوتي، أشاد بقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لـ"إيغاد" لمدة أربع سنوات.

وقال البيان إنّ "إيغاد" منظمة لحكومات الدول الأعضاء، ويجب أن تكون كل قراراتها وتحركاتها بموافقة الحكومات المعنية، حيث يشترط صدور القرارات بالتوافق.