حملة اعتقالات ضد ناشطين بتهم الانتماء إلى "ماك" و"رشاد" في الجزائر
حملة اعتقالات ضد ناشطين بتهم الانتماء إلى "ماك" و"رشاد" في الجزائر
كثفت السلطات الجزائرية من حملة الاعتقالات التي شملت ناشطين وحقوقيين وجامعيين وإعلاميين تتهمهم بالانتماء والنشاط في حركتي ماك ورشاد، تطبيقاً لقرار أخير صدر عن مجلس الأمن القومي حث على القضاء الفوري على التنظيمين، وذلك على الرغم من أن عدداً من الموقوفين سبق لهم أن أعلنوا استقالتهم من التنظيمين، اللذين تصنفهما السلطات كتنظيمات إرهابية.
واعتُقل مساء أمس، الأحد، الناشط والصحافي محمد مولوج، حيث تشتبه السلطات في صلته بحركة ماك، كما تم اعتقال رئيس المكتب الولائي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان لولاية تيارت، غربي الجزائر، أحمد منصري، الاثنين، بعدما كان القضاء الجزائري قد قرر، أمس الأحد، وضع الناشط الحقوقي حسن بوراس قيد الحبس المؤقت لحين محاكمته بعد استكمال التحقيقات، ووجهت له تهم خطيرة بالانتماء إلى حركة رشاد، والتآمر على الأمن العام والعمل على تغيير النظام، وبث ونشر منشورات ومعلومات مضرة بالدولة والمؤسسات.
وفي السياق، مدد القضاء اعتقال الزوجين الناشطين محمد بوعقار ونسيمة بوعقار، بسبب أنشطتهما السياسية ومواقفهما المناوئة للسلطة، والاشتباه في صلتهما بحركة رشاد، بعد أسبوع من اعتقالهما. وفي السياق أيضاً، أحال قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، ملف الناشطين حميطوش وليد وإسلام محمد لطرش، إلى قاضي التحقيق للقطب الجنائي المتخصص لدى محكمة سيدي محمد، بسبب طبيعة التهم الموجهة إليهما، والمرتبطة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والمساس بالوحدة الوطنية والأمن العام.
كما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف التخلي عن ملف الناشط في الحراك الشعبي علي شاشو لصالح القطب الجنائي للأسباب نفسها، بعد اعتقاله وتفتيش منزله بتهمة الانتماء إلى حركة رشاد.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، قررت السلطات الجزائرية تصنيف حركة رشاد كحركة إرهابية، ومحاسبة الناشطين المنتمين إليها تحت طائلة الإرهاب. وحركة رشاد هي تنظيم سياسي أسسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، المحظورة منذ عام 1992، يقيمون في الخارج، أبرزهم مراد دهينة ويحيى مخيوبة، إضافة إلى ضباط سابقين وناشطين بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، كالعربي زيطوط، المقيم في لندن، وأمير بوخرص، المعروف باسم أمير ديزاد، والذين تخصصوا في مهاجمة السلطة والجيش والأجهزة الأمنية وخصوصاً المخابرات.
ويبدي ناشطون في هيئات حقوقية قلقاً مما يعتبرونه تشدداً في السياسة والقبضة الأمنية تبديها السلطات الجزائرية. ونشر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي تغريدة حذر فيها من تداعيات خطرة للقبضة الأمنية وحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات. وبحسب بيانات لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، فإن السلطات اعتقلت في الأيام الأخيرة ما يقارب 30 ناشطاً، منهم تسعة ناشطين من ولاية تيزي وزو، قرب العاصمة الجزائرية، والناشط سعيدي عبد النور، وهو مبتور الرجلين بسبب مرضه بداء السكري، وكان لافتاً أن هذه الاعتقالات تترافق مع عملية تفتيش للمنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف.
وصنفت السلطات الجزائرية تنظيم ماك كحركة إرهابية، منذ 18 مايو/أيار الماضي، بسبب مطالبته باستقلال منطقة القبائل، ذات الغالبية من السكان الأمازيغ. ويقود التنظيم المغني والناشط السابق في الحركة الأمازيغية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فرحات مهني. وتطور مطلب هذه الحركة من الحكم الذاتي إلى الانفصال الكامل لمنطقة القبائل، وزعمت هذه الحركة تشكيل حكومة منفى، وتصف الشرطة الجزائرية بشرطة احتلال، وأصدرت بدعم من المغرب وفرنسا وإسرائيل، التي زارها مهني، جوازات سفر لكوادرها.
