أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، يوم الأربعاء، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة، في مدينة سبها، الخميس، وذلك لمناقشة عدة بنود، أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
وفي بيان أصدره مكتب الحكومة الإعلامي، ليل الأربعاء، أكد عبد الجليل أن هذا الاجتماع يأتي "قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها في العاصمة طرابلس".
كما جدد التزام الحكومة بـ"انتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقاً للقانون"، ودعا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحافي الذي سيعقد مساءً عقب انتهاء الاجتماع.
وترجع أسباب عدم تمكّن الحكومة الجديدة من دخول العاصمة طرابلس، بعد قرابة شهرين من تشكيلها، إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية التي تواصل عملها بالمدينة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، مؤكدة على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية قبل 21 يونيو/حزيران المقبل.
ولجأ مجلس النواب، خلال إبريل/نيسان الحالي، إلى سياسة تدفع لتجفيف المنابع المالية في وجه حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أملاً في إجبارها على تسليم السلطة، ومن بين إجراءاته في هذا الاتجاه طلبه من مؤسسة النفط حجز الإيرادات النفطية عن البنك المركزي في حساب المؤسسة بالمصرف الخارجي.
وفي سياق دعم مجلس النواب للحكومة التي كلفها، وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خطاباً لـ"جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة، وكذلك البعثات الدبلوماسية"، طالبها فيه بـ"عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية"، وفق نص الخطاب الذي نشره المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.
وأكد عقيلة، خلال خطابه، على أن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021، بشأن سحب الثقة منها"، وأكد أيضاً أن مجلس النواب كلف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، بعد نيل الثقة من مجلس النواب مطلع الشهر الماضي.
ودعا عقيلة كافة المؤسسات الحكومية لـ"العمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب"، محذراً تلك المؤسسات بـ"اتخاذ اللازم ضد المخالفين".
من جهة أخرى، لم يحسم الخلاف بعد بين مجلسي النواب والدولة حول آلية إجراء الانتخابات القادمة وموعدها، حيث يريد مجلس الدولة الذهاب مع مبادرة أممية تقضي بصياغة قاعدة دستورية توافقية، تفضي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، فيما يمضي مجلس النواب في خريطة طريق أقرها تقضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات.
وليامز للدبيبة: يجب الامتناع عن تسييس إنتاج النفط
وفي سياق متصل، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الأربعاء برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.
وقالت وليامز في بيان ليلة الأربعاء - الخميس، إنها "أطلعت الدبيبة على نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 إبريل/نيسان مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت وليامز خلال الاجتماع إلى ضرورة "ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية". كما شددت على ضرورة "الامتناع عن تسييس إنتاج النفط"، مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة، والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.
وأكدت المستشارة على أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي.
4/1 التقيت اليوم في طرابلس برئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد رايزدن زنينغا. pic.twitter.com/Fg1d6osuUL
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 20, 2022
ويتهم المناصرون للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، الدبيبة وحكومته بالفساد المالي والإداري وشراء ذمم كتائب مسلحة من أجل البقاء في السلطة، بالإضافة إلى الامتناع عن دفع مرتبات القوات التابعة لخليفة حفتر، وتبعاً لذلك، طالب مجلس النواب بعدم تحويل الإيرادات المالية إلى مصرف ليبيا المركزي المتعاون حالياً مع حكومة الوحدة الوطنية، وإبقاء الإيرادات في حساب مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي.