حكومة الدبيبة ترد على رفض مصر واليونان لاتفاقية تركيا: تحدٍ لليبيين
حكومة الدبيبة ترد على الرفض المصري اليوناني لاتفاقها مع تركيا: تحدٍ لليبيين
قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، اليوم الإثنين، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا هي ملكية ليبية خالصة، مشيراً في المقابل إلى أن الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن ليبيا، "تحد لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة للاستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم".
وأوضح حمودة في مؤتمر صحافي، أن "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم. ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب".
وأضاف: "وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الواضح بأن تكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى".
وأشار المتحدث إلى أن متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا، حددها الليبيون في عدة مبادئ، لخصها في: "حفظ دماء الشعب الليبي، ومنع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية، وتنفيذ الانتخابات، وتحقيق التنمية، واسترجاع السيادة"، معقبا بالقول: "كل ماعدا هذه المبادئ هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها الصامد".
وأكد حمودة أن "الحكومة لن تقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا".
دعم أوروبي
وتابع بالقول: "ليبيا تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام. وهناك إجماع في الاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط".
وأوضح حمودة أن حكومة الوحدة الوطنية "دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز" مبيناً أن "دولا أوروبية أبرمت في هذا الشأن أكثر من 15 اتفاقاً وشراكة مع ليبيا". ولفت في السياق إلى "سعي الحكومة لتوسيع مساحات هذا التعاون، تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي".
وأردف: "لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، والواقع السياسي محلياً ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات التي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية".
وتوجه إلى الخارجية المصرية، قائلاً "أنصحها بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا. إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، وكل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكساً للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا".
وجاء حديث المتحدث رداً على الرفض المصري واليوناني لمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي مع تركيا، والخاصة بالتعاون المشترك في مجال الهيدروكربونات.
وكان وزيرا خارجية مصر، سامح شكري واليونان، نيكوس ديندياس، قد جددا، أمس الأحد، رفضهما للاتفاقية بين تركيا وليبيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، على حد قوله.
والاثنين الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقاً مبدئياً مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش -في حفل أُقيم بطرابلس- إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقيات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
تفاصيل المذكرة
وكشف الدبيبة قبل أيام عن تفاصيل المذكرة، مبيناً أنها تنص على أن "يتعاون الطرفان في مجال الهيدروكربونات وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، بحيث يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بتنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وفي العمليات التعاقدية، وتدريب الموارد البشرية"، فضلاً عن "التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلتا الدولتين".
كما تقضي المذكرة بـ"تعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية".
وبحسب النصوص التي كشف عنها الدبيبة، يؤكد الطرفان اهتمامهما المشترك بـ"ضمان الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في كلتا الدولتين"، ويتفقان على "ضمان تحقيق مشاريع متكاملة خاصة بالاستكشاف وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية للدولتين".
كما سيضمن الطرفان من خلال المذكرة "تعاون مؤسستي النفط في الدولتين، ودعوة مؤسسة النفط الليبية لنظيرتها التركية بما في ذلك الاتحادات ذات الصلة للمشاركة في المشاريع البرية"، ويضمنان أيضاً أن "تبرم مؤسسة النفط الليبية العقود والاتفاقيات اللازمة مع نظيرتها التركية من أجل تحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك عمليات: الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة في الحقول البرية والبحرية، الحالية والمستقبلية"، على أن "يشجع الطرفان مؤسستي النفط على إنشاء مشاريع مشتركة ودعم واستخدام سفن الأبحاث والاستكشاف"، بالإضافة للتعاون المشترك في "تطوير وتشغيل أنظمة أنابيب النفط والغاز"، وأن يتم تشجيع تعاون المؤسستين "من قبل القنوات الدبلوماسية".
