حكم جماعي بإعدام 4 مصريين والسجن المؤبد لـ22 والمشدد لـ35
أصدرت محكمة جنايات المنيا المصرية، يوم الاثنين، حكماً جماعياً جديداً في حق 76 متهماً سياسياً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف مركز سمالوط في المنيا"، والتي تعود إلى منتصف عام 2013، وذلك بمعاقبة 4 متهمين حضورياً بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً بحق 22 متهماً، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 35 آخرين، ولمدة 10 أعوام بحق 15 متهماً.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن 10 متهمين في القضية لصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عنهم، وعن متهم آخر لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم آخر، واعتبار الحكم الغيابي ضده ما زال قائماً، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليوناً و251 ألفاً و236 جنيهاً، قيمة التلفيات في المباني والمنشآت التي شهدتها أحداث العنف، ووضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فإن السلطات المصرية أصدرت أحكاماً جماعية بإعدام المئات من المعارضين السياسيين، إثر اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب منذ عام 2014. واحتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً بين دول العالم من حيث تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2020، وفقاً لتقرير صدر عن "منظمة العفو الدولية" في 21 إبريل/ نيسان 2021.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، أصدر القضاء أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنها "تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية"، فضلاً عن تعرض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات عديدة، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع، وإغفال مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
