حراك ليبي في القاهرة: إجماع على منع عودة الحرب
قبيل اجتماع كان متوقعاً عقده في القاهرة مساء أمس الجمعة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، شهدت العاصمة المصرية حراكاً سياسياً وعسكرياً ليبياً واسعاً، يضاف إليه قيام مصر بترتيبات لعقد لقاءات بين عدد من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
ويأتي الحراك في إطار الجهود للتوصل إلى توافق ليبي حول حل أو مخرج من المأزق الراهن في البلاد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمقرر انتهاؤها في 24 يونيو/حزيران الحالي.
وكانت أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة بليبيا قد انطلقت في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الحالي، لمدة أسبوع، لإيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لمرور البلاد نحو الانتخابات.
توافق ليبي على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد
وقبل اجتماع المشري وصالح بحضور وليامز، قال مسؤول ليبي لوكالة "الأناضول"، أمس الجمعة، إن اللقاء سيبحث "المواد الخلافية التي لم يُتفق عليها في الاجتماعات الدستورية. وتتركز نقاط الخلاف حول السماح لدخول العسكريين السياسة من عدمه، ومدى إمكانية مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات، والحكم المحلي".
حراك ليبي واسع في القاهرة
وتشهد القاهرة حراكاً ليبياً واسعاً وسط سلسلة من الاجتماعات على المستويين السياسي والعسكري، علاوة على اجتماعات لمكونات المشهد الليبي مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الليبي منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وكان عقيلة صالح استقبل، في مقر إقامته في القاهرة، مساء الأول من أمس الخميس، ستيفاني وليامز. وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، فإن "اللقاء بحث آخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري". وأعلن أنه جرت خلال اللقاء "مناقشة طريقة دعم السلطة التنفيذية بالصورة الصحيحة، بحيث تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء ولا تمييز".
وبالتزامن مع الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، تواصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في القاهرة، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، لمناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
وعقد، الأول من أمس الخميس، لقاء بين أعضاء اللجنة العسكرية، بمشاركة رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان التابع لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري، بالإضافة إلى وليامز.
توافق على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
وقالت مصادر مصرية خاصة مقربة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك توافقاً عاماً على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وأشارت إلى أن أبرز ما تم التوافق والتأكيد عليه هو عدم عودة الحرب مجدداً تحت أي ظرف، وعدم الاستجابة لأي دعوات في هذا الإطار، سواء جاءت تلك الدعوات من سياسيين أو عسكريين.
ووفقاً للمصادر، فإن عملية توحيد المؤسسة العسكرية تعد أقرب من أي وقت مضى، كاشفة عن أن رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا الفريق محمد الحداد طرح تصوراً، كتحرك من جانب الغرب الليبي في هذا السياق، بإلغاء المناطق العسكرية التي تجتمع تحتها المليشيات والمجموعات المسلحة، لتنخرط جميع تلك التشكيلات ضمن هيكل مؤسسي، وهو ما يمثل خطوة أولية على طريق توحيد المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب.
وطالب الحداد المسؤولين العسكريين في الشرق بخطوات مماثلة. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات العسكرية أكدت منع تشكيل أي مليشيات أو مجموعات عسكرية جديدة تحت أي مسمى، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لضم أعضاء وقادة المليشيات الحالية في جسم المؤسسة العسكرية الرسمية.
وكانت وكالة الأنباء الليبية (وال) ذكرت، الأول من أمس، أن المشاركين في أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "أجمعوا على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية وبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض".
ترتيبات لعقد لقاء بين كامل وقادة مجموعات مسلحة
في غضون ذلك، كشفت المصادر، لـ"العربي الجديد"، عن ترتيبات مصرية لعقد لقاءات بين عدد من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بحضور قيادات اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتي في سبيل إعادة الثقة للدور المصري في الأزمة الليبية، والتأكيد أن القاهرة لا تنحاز فقط لشرق ليبيا من دون غيره من الأقاليم الليبية.
طرح محمد الحداد تصوراً بإلغاء المناطق العسكرية في ليبيا
وأوضحت المصادر أن كامل سيسعى لنقل رؤية مصر إلى قادة تلك المجموعات المسلحة، بالتأكيد أن أزمة القاهرة ليست مع أية أطراف ليبية، لكنها مع أطراف خارجية تسعى للسيطرة على المشهد في البلاد من خلال الليبيين أنفسهم.
وأشارت إلى أن كامل سيعمل على نقل رسالة متعلقة بالمصالح المصرية في ليبيا، بما يضمن عدم التعرض لها، أو استهدافها، وذلك على ضوء بدء شركات مصرية أخيراً في تنفيذ عدد من مشروعات إعادة الإعمار، سواء في شرق ليبيا أو في غربها.
وأوضحت المصادر أن القاهرة تعوّل كثيراً، خلال الفترة المقبلة، على محمد الحداد في إقامة مسار للعلاقات مع المؤسسة العسكرية هناك، لكسر احتكار تركيا التنسيق عالي المستوى مع القوات في الغرب الليبي.
ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يلتقي عباس كامل مع الحداد، بمشاركة قادة المجموعات المسلحة في الغرب الليبي، مشيرة إلى أن جميع الجهود تدور حالياً حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق كافة المكونات الليبية، يكون هدفها الرئيسي التمهيد والتجهيز للاستحقاقات الانتخابية.
