خريطة الطريق الليبية... 18 شهراً من الإخفاقات السياسية
خريطة الطريق الليبية... 18 شهراً من الإخفاقات السياسية
أسبوع فقط يفصل عن نهاية صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي التي صاغت شكل الحياة السياسية في ليبيا، خلال السنة والنصف سنة الأخيرة، من دون أن يتم تطبيق أبرز بنودها، بفعل الانقسامات السياسية والعسكرية وتعدد السلطات.
ولا يملك أي طرف ليبي، حتى اليوم، معلومات كافية عما سيحدث بعد 22 يونيو/حزيران الحالي عقب تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها وتعثر وضع حد للفترة الانتقالية. كما لن تكون واضحة آلية التعاطي مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ظل وجود حكومة موازية مكلفة من مجلس النواب يقودها فتحي باشاغا وتمارس مهماتها من سرت بعد تعثر دخولها إلى العاصمة.
وضع مجلس النواب عراقيل بوجه إجراء الانتخابات عبر حجبه الثقة عن حكومة الدبيبة
وتتجه الأنظار إلى الاجتماعات اللليبية المستمرة في القاهرة، التي تعد بمثابة فرصة أخيرة، لمعرفة ما إذا كانت اللجنة الدستورية المشتركة المكونة من 24 عضواً، بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ستتمكن في جولتها الثالثة والأخيرة، من إيجاد مسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي أم أن الإخفاق سيستمر لتكون البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة في مقدمتها الفوضى.
فما الذي تحقق من هذه الخريطة؟ وإلى أين وصل المشهد مع اقتراب نهايتها؟ جاءت خريطة الطريق على أنقاض حرب العاصمة طرابلس، التي تعد من أكبر الحروب في البلاد، وامتدت لعام ونصف العام، منذ أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشكل فجائي في إبريل/نيسان 2019، بدعم من دول إقليمية، في مقدمتها مصر، والإمارات. كما كشفت الحرب عن وجود دعم دولي، تمثل في مقاتلين يتبعون شركة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، ودعم فرنسي أيضاً.
على الطرف الآخر استعانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بتركيا، بعد توقيع اتفاقية ذات شقين، أمني وبحري. ومكّن الشق الأول أنقرة من تقديم الدعم العسكري المباشر لقوات الحكومة، الأمر الذي زاد من توسع رقعة تشابك الصراع الليبي مع مصالح دول أخرى، مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى استعانة الطرفين بمرتزقة سوريين، وأفارقة انعكس استخدامهم على أمن المحيط الأفريقي، وخاصة في تشاد.
حرب حفتر أدت لانخراط دولي واسع
وترتب على الحرب، التي طال أمدها بين كر وفر، انخراط دولي واسع، كان أبرز تجلياته اجتماع عدد من قادة الدول الكبرى في مؤتمر برلين الأول، في يناير/كانون الثاني 2020، والذي مهد الطريق لأولى التفاهمات الليبية.
وتزامن لقاء الأطراف الدولية المعنية بالملف الليبي في مؤتمر برلين الثاني، في يونيو/حزيران 2021، مع توقف القتال عند حدود مدينة سرت، بعد انهيار قوة مليشيات حفتر وتراجع سيطرتها بعيداً عن محيط طرابلس.
وكان من أبرز نتائجه التركيز على ثلاثة ملفات: سياسي هدفه تنظيم انتخابات عامة تُغيِّر الأجسام السياسية، وأمني لوقف نهائي لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، واقتصادي. وتم وفقاً لذلك تشكيل لجان مختصة، أبرزها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" التي تضم 5 ضباط من طرفي الصراع في شرق البلاد وغربها.
مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 وقعت اللجنة العسكرية اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم تنفيذ عدد من بنوده، كفتح الطريق الرابط بين شرق وغرب البلاد، وتبادل المحتجزين من الطرفين، إلا أن باقي بنوده استعصت على التطبيق، وأبرزها إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك المجموعات المسلحة، وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة.
تركيز جهود الأمم المتحدة على المسار السياسي
وكانت الأمم المتحدة ركزت جهودها على المسار السياسي، بسبب الانسداد العميق الذي نتج من وجود جسمين تشريعيين: مجلس النواب المنتخب في العام 2014، والمجلس الأعلى للدولة (المؤتمر الوطني العام السابق، والمنتخب في العام 2012)، وحكومتين، هما الوفاق الوطني في طرابلس، وتلك المنبثقة عن مجلس النواب في شرق البلاد.
ولاختراق جدار الانسداد السياسي الصلب، خصوصاً بين المجلسين، شكلت البعثة الأممية في ليبيا نهاية 2020، ملتقى للحوار السياسي من 75 عضواً، يمثل المجلسان ثلثهم، مع طيف سياسي واجتماعي.
محمد محفوظ: لم يتحقق من خريطة الطريق سوى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، كان يُراد أن تكون موحدة
وتم بعد عدة اجتماعات بين تونس وجنيف إنتاج خريطة طريق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وأبرز نتائجها الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ولتمهيد الطريق إليها، اتفق أيضاً على تشكيل سلطة تنفيذية، تعمل على معالجة قضايا بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطنين، وإنهاء حالة النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحرير القرار السيادي الوطني.
كما تم الاتفاق على أن تعمل السلطة التنفيذية على تحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، وتطوير عمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن إطلاق مصالحة وطنية شاملة، والالتزام بالوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي، ورفض اللجوء للعنف، والقبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات، والإقرار بنتائجها.
اتفاق على تطبيق مخرجات الملتقى في 18 شهراً
وتم الاتفاق على تطبيق مخرجات الملتقى في مدة لا تزيد على 18 شهراً، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الاستحقاق الدستوري، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفيما اشترطت خريطة الطريق على السلطة التنفيذية الجديدة، دعم إنجاح الاستحقاق الانتخابي، من خلال تقديم الدعم المالي وتوفير الشروط الإدارية والمالية والأمنية اللازمة لمفوضية الانتخابات، فإنها اشترطت على مجلسي النواب والدولة التوصل إلى اتفاق على شاغلي مناصب الوظائف السيادية، واحترام استقلال السلطة القضائية، وتوفير الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات.
ولامس الحديث عن توحيد السلطة التنفيذية مشاعر الليبيين، الذين أملوا دخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة قد توفر ظروفاً أفضل لليبيا. وتابعت الغالبية كلمات وبرامج المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة الحكومة.
ومع أن التوقعات كانت تشير لفوز قائمة ضمّت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، إلا أن الفوز كان من نصيب وجوه سياسية جديدة. وأعلنت البعثة الأممية، في فبراير/شباط 2021، فوز قائمة محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، حيث شكل الأول المجلس الرئاسي، فيما شكل الثاني حكومة نالت، في مارس/آذار من العام ذاته، ثقة مجلس النواب.
لكن الوفاق بين الحكومة ومجلس النواب لم يدم طويلاً. وسرعان ما ظهرت خلافات كثيرة، أبرزها الخلاف حول شكل الميزانية المقترحة من جانب الحكومة. واتسعت الدائرة لتشمل خلافات جديدة بين مجلسي النواب والدولة، بعد انفراد رئاسة مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون تصويت النواب عليه، أو عرضه على مجلس الدولة.
على الجانب الآخر، كان العمل يسير بوتيرة تصاعدية داخل أروقة مفوضية الانتخابات، مدعوماً بأرقام تفاؤلية، حيث وصل عدد الناخبين المسجّلين إلى 2.8 مليون، فيما ناهز من استلموا البطاقات 2.5 مليون.
عراقيل مجلس النواب بوجه إجراء الانتخابات
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات، زاد مجلس النواب من حدة العراقيل في طريق إجرائها، خصوصاً إعلانه، في سبتمبر/أيلول 2021، حجبه الثقة عن الحكومة، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، مقابل خطوة أخرى من جانب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زادت هي الأخرى من حدة التعقيدات، بإقدامه على الترشح للانتخابات الرئاسية.
صلاح البكوش: العيب الأكبر كان اعتماد خريطة الطريق على الأطراف الموجودة في السلطة لتطبيقها وإزاحة أنفسهم من السلطة
وتزامن كل ذلك مع تصاعد الجدل حول شرعية القوانين الانتخابية التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب بشكل أحادي، وانخراط شخصيات جدلية في سباق الانتخابات الرئاسية، كترشح حفتر، وسيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى جدل الطعون القضائية وطول فترتها، ما حدا بالمفوضية العليا للانتخابات إلى الإعلان، قبيل موعد الاقتراع بأيام، عن تعثر إجرائها لسبب وصفته بــ"القوة القاهرة".
أعقب كل هذا التعقيد، خطوات أخرى كانت من نواتج التعقيدات الماضية، ومنها إعلان مجلس النواب، في فبراير الماضي عن خريطة طريق تؤجل إجراء الانتخابات لمدة 14 شهراً، وتقضي أيضاً بتشكيل حكومة جديدة، كلفت فتحي باشاغا برئاستها.
وتراجع بعد ذلك تقارب مجلسي الدولة والنواب، على خلفية مطالبة "الدولة" بضرورة إنتاج قاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، فيما اعتمد البرلمان مسودة الدستور، المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ 2017، أساساً دستورياً لإجراء الانتخابات.
ونتج من تشكيل باشاغا لحكومته، ومنح مجلس النواب ثقته لها في مارس آذار الماضي، صدام حكومي جديد، كانت أبرز مظاهره، رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، ووقفت مرتين بوجه دخول باشاغا للعاصمة طرابلس واستلام مهامه، ما دفع الأخير لاتخاذ سرت مقراً مؤقتاً لحكومته، التي لم تنل الاعتراف الدولي.
مع كل هذه التوترات تتجه الأنظار إلى 21 يونيو 2022 (موعد نهاية خريطة الطريق)، وسط توقعات بأن يكون باشاغا يترصد نهاية أجل خريطة الطريق للانقضاض على السلطة، فيما يصر الدبيبة على بقائه لحين الانتهاء من الانتخابات التي لم تتضح أطرها القانونية والدستورية وحتى موعدها.
ويتزامن هذا الأمر مع تأرجح الآراء بشأن جدوى وصول المفاوضات الدستورية، المنعقدة بين اللجنة الدستورية المشتركة، المؤلفة بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة بناء على مبادرة أممية، للجولة الثالثة والأخيرة، للخروج بصيغة دستورية تقود إلى الانتخابات.
فشل خريطة الطريق
وقال الباحث في الشأن السياسي والدستوري، محمد محفوظ: "لقد فشلت خريطة الطريق، ولم يتحقق منها سوى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، كان يُراد أن تكون موحدة. لكن حالة الاستقطاب السياسي والنزاع والعداء الذي بدا واضحاً من مجلس النواب لها بسبب فشل قائمة عقيلة (صالح) أثر على العلاقة بينهما".
واعتبر محفوظ، لـ"العربي الجديد"، أن "عيوب الخريطة في أنها وضعت العربة أمام الحصان. فقد انفض ملتقى الحوار، ولم يتم الحديث عن القواعد الدستورية، وتم تأجيل الأمر لما بعد تشكيل السلطة التنفيذية".
وأوضح أنه "حتى ملتقى الحوار عندما حاول العودة لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات، كانت الاصطفافات السياسية قد تغيرت، وكذلك حالة التوافق التي سادت سابقاً، لأن المصالح تغيرت. فالقائمة الخاسرة في انتخابات السلطة التنفيذية (قائمة عقيلة صالح وفتحي باشاغا) ستحارب أي استحقاق، وأصبح هناك من له مصلحة في إجراء الانتخابات، ومن ليس له مصلحة، وبالتالي فشل الملتقى في إعداد قاعدة دستورية". واعتبر أن الخطأ الذي وقع فيه ملتقى الحوار لم ينتح توافقاً في حزمة واحدة، يضم توحيد السلطة التنفيذية وصياغة قاعدة دستورية وقوانين انتخابية.
وفي حين أقر محفوظ بانتهاء مفاعيل "الخريطة" في 21 يونيو الحالي، فإنه لفت، في المقابل، إلى جدل قانوني قد يثور متمثلاً في اشتراط خريطة الطريق بإجراء الانتخابات. وقال: "التفسير القانوني يقودنا لمسألة أن الخريطة لم تنته لأن الانتخابات لم تجر، ولكن عملياً الخريطة انتهت منذ أن فشلت الانتخابات".
خيارات أخرى بديلة عن خريطة الطريق
وأعرب محفوظ عن اعتقاده بوجود خيارات أخرى بديلة لخريطة الطريق، كما أن "الاحتمال الضعيف بتوافق المجلسين لا يزال قائماً" وفق رأيه. وقال إذا "تم التوافق فإنه سيكون سيئاً، ولن يؤدي إلى انتخابات، أو قد يأتي عن طريق هيكلية أممية جديدة ومسار حوار أممي جديد لتفعيل مواد في الاتفاق السياسي، تمكن البعثة من دعوة الملتقى للانعقاد، لبحث قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية ومعالجتها بالطريقة الملائمة مع القاعدة الدستورية".
وقال المحلل السياسي، صلاح البكّوش، لـ"العربي الجديد"، إن "خريطة الطريق فشلت في تحقيق هدفها الأسمى، وهو إجراء الانتخابات، لِوقوعها ضحية تفكك المجتمع الدولي، وبسبب التدخلات الدولية والإقليمية، وسيطرة من هم في السلطة على القرار الوطني، وضعف الحراك الشعبي".
سليمان الرطيل: التحدي السياسي سيكون شاملاً، في ظل عدم وجود أي بوادر لتقارب محلي أو إقليمي
وبرأيه فإن العيب الأكبر كان "اعتماد خريطة الطريق على الأطراف الموجودة في السلطة لتطبيقها وإزاحة أنفسهم من السلطة". وقال إن "ظروف ما قبل الخريطة اتسمت بضعف حفتر، وحلفائه في مجلس النواب، جراء فشل الهجوم على طرابلس، وهو ما سمح بتمرير خريطة الطريق، لكن التدخل الكارثي للمبعوث الأممي (السابق) يان كوبيتش، بالتعاون مع مصر، وبصمت دولي، سمح لعقيلة وحفتر و(رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد) المشري باستعادة قوتهم وإفشال الخريطة".
وحول موعد انتهاء أجل خريطة الطريق، قال البكوش إن "هناك سوء فهم تروج له الأطراف التي ستتضرر من تطبيقها، وهو أنها تنتهي في يونيو الحالي. والحقيقة هي أن المادة الثالثة من الخريطة تربط انتهاء الفترة التمهيدية والخريطة بإجراء انتخابات، وليس فقط مرور 18 شهراً" على إقرارها. وتنص المادة الثالثة من خريطة الطريق على أن المرحلة التمهيدية للانتخابات تنتهي "خلال 18 شهراً كحد أقصى، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية – وفق الاستحقاق الدستوري – في 24 ديسمبر 2021".
وتوقع البكوش تدخل أطراف إقليمية، كمصر، وشخصيات قيادية ليبية، كعقيلة والمشري، لعرقلة إجراء انتخابات. وقال: "في ظل تركيز الأوروبيين والولايات المتحدة على قضية تدفق النفط الليبي قد نرى محاولة لتشكيل حكومة جديدة لتقاسم السلطة".
ضرورة الالتزام بنهاية خريطة الطريق في موعدها
وفي مقابل رأيي محفوظ والبكوش، أكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الليبية، سليمان الرطيل، ضرورة الالتزام بنهاية خريطة الطريق في أجلها المحدد في 21 يونيو الحالي.
واعتبر أن "محاولة إيجاد ثغرات من خلال المادة الثالثة من الخريطة غير مقبول، ولن يزيد إلا من تأزم الوضع السياسي"، مشيراً إلى أن الحل الأمثل يكون بنجاح اللجنة الدستورية المشتركة في صياغة نص دستوري يكون أساساً للانتخابات، مع التوافق على دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا، أو العمل على تشكيل حكومة مصغرة ذات صلاحيات محدودة.
ولفت الرطيل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى مشكلة جديدة قد تزيد من حدة التعقيدات في المشهد الليبي. وقال إن "الفراغ الذي تعانيه رئاسة البعثة الأممية في ليبيا قد يسده حالياً وجود (ستيفاني) وليامز في وظيفتها كمستشارة أممية (في ليبيا)، لكنها ستغادر وظيفتها نهاية يونيو أيضاً وسط خلافات دولية عميقة حول رئاسة البعثة ووظيفتها وهيكلها أيضاً".
وأكد أن التحدي الذي ينتظر المرحلة السياسية المقبلة سيكون شاملاً، في ظل عدم وجود أي بوادر لتقارب محلي أو إقليمي. وقال إن "توتر المشهد الليبي على كل من الصعيد الدستوري والتشريعي والحكومي والأمني، مع قرب نهاية أجل خريطة الطريق وأجل البعثة الأممية أيضاً يجعلنا نعجز عن التكهن بأي أمل قريب".
