وليامز: مفاوضات القاهرة يجب أن تكون الأخيرة لإنتاج دستور لليبيا
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، إن ليبيا "تشهد منعطفاً حرجاً، وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات"، مضيفة أنه "يجب أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة لإنتاج إطار دستوري في ليبيا".
وأكدت وليامز، في كلمتها اليوم الأحد ضمن أعمال اليوم الأول من الجولة الثالثة للمسار الدستوري للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن المجتمع الدولي يدعم جهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، مشيرة إلى أن الليبيين "ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر وليس بوسعهم الانتظار أكثر".
وتتكون اللجنة الدستورية الليبية من 24 عضواً، بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإيجاد مسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب خلاف نشب حينها حول قوانين الانتخابات التي صادق عليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون عقد جلسة للمجلس، أو التوافق مع مجلس الدولة.
وخاضت اللجنة الدستورية جولتين في القاهرة، بدأت أولاهما في إبريل/ نيسان الماضي، وانتهت الثانية قبل ثلاثة أسابيع. وأعلنت بعدها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن اتفاق اللجنة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور، بينما أكد أعضاء باللجنة من المجلسين توافقهم على 70% حتى الآن، آملين بالاتفاق على البقية في هذه الجولة.
وفي الشأن، قالت وليامز: "لقد حققت اجتماعات الحوار الليبي إنجازاً ملحوظاً في الاتفاق بشأن المواد الحساسة في الدستور"، مشيرة إلى أن "الجولة الأخيرة من اجتماعات الحوار الليبي تأتي في ظل منعطف حرج تشهده ليبيا".
كلمتي الافتتاحية لأعضاء لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- الجولة الثالثة والأخيرة من المشاروات التي تيسرها الأمم المتحدة في القاهرة - 12 يونيو 2022.https://t.co/8DS6wujqMl pic.twitter.com/JOTCGAdPkl
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 12, 2022
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا إلى "وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد بين مجلسي النواب والدولة الليبيين".
وأكدت وليامز في كلمتها "ضرورة العمل بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة لتحمل مسؤولياتهما للتوصل لحلول وتوافق، وضرورة إعلاء مصلحة ليبيا فوق كل شيء، وهو من شأنه أن يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة".
وحذرت مما وصفتها بـ"حالة التشاؤم التي حاول البعض الترويج لها قبيل الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة"، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في مناقشة عدد من البنود بالمسار الدستوري، مضيفة: "ليبيا تستحق ما هو أفضل، وأطفال ليبيا يستحقون مستقبلاً أفضل لهم".
وقالت أيضاً إن "استمرار الانسداد السياسي الراهن يجب أن ينتهي بتحقيق التوافق"، مشددة على "حق أبناء الشعب الليبي في التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي لإجراء انتخابات في البلاد لأول مرة منذ سنوات، وهذا يتطلب الالتزام بالعمل على تحقيق توافق على المواد المتبقية بالدستور".
وأضاف أنه "لا بد لأبناء ليبيا من التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في انتخابات عامة وطنية لأول مرة منذ ثمان سنوات".
وأكدت وليامز "إدراكها الكامل للعبء الملقى على كاهل لجنة المسار الدستوري الليبي". وقالت إن الأمم المتحدة "ستعمل على المساعدة والمساندة في هذه الجولة من هذه المفاوضات الشاقة للتوصل إلى أرضية مشتركة من شأنها أن تعبد الطريق نحو إطار دستوري وانتخابي متين".
ووجهت حديثها إلى من قالت إنهم "المعرقلون"، مشددة "أولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانباً، يجب أن تتوقفوا عن ترويع السكان المدنيين، فقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى".
وتتطلع أنظار الليبيين والمهتمين بالملف الليبي عموماً إلى اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة الدستورية المشتركة، التي انطلقت اليوم الأحد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى 19 من يونيو/ حزيران الحالي.
وأكد عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، وصول الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للدولة إلى القاهرة منذ أمس السبت، استعداداً للجولة الثالثة من المفاوضات الدستورية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أفاد حويلي بأن المداولات ستتجه مباشرة لباقي مواد مسودة الدستور، مشيراً إلى أن نحو 5 مواد منها تعد خلافية أكثر من غيرها، ورفض الإفصاح عنها قبل التداول بشأنها في القاهرة.
