ليبيا: لجنتا "النواب" و"الدولة" تعقدان أول اجتماعاتهما في القاهرة

تعقد اللجنتان الدستوريتان المنبثقتان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً، اليوم الأربعاء، في القاهرة، بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرعاية مصرية. 

وحول محور الاجتماع، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، بأنّ "اللجنة التابعة لمجلس النواب، شُكِّلت بناءً على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير/شباط الماضي، والقاضي بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور". 

وأوضح بليحق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "لجنة النواب مخولة وفق قرار تأسيسها بإجراء التعديلات اللازمة في مشروع الدستور فقط"، مشيراً إلى أنّ "قرار تأسيس اللجنة ينصّ على إحالة أي شيء يخالف ذلك على مجلس النواب من أجل البتّ فيه، وبالتالي لا يحق للجنة إلا بحث أمر النقاط الخلافية في الدستور". 

وأكد بليحق وصول لجنة النواب إلى العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، وتوقع أن تنطلق اجتماعات اللجنتين، الأربعاء، نافياً تلقي تفاصيل عن جدول الأعمال، أو أي دعوة إلى عقد أي جلسة لمجلس النواب. 

واستدرك قائلاً: "حتى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، تحدثت وقالت إنّ الاجتماع يأتي في إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، لكن هذا الأمر سابق لأوانه".

وكانت وليامز قد وجهت، قبل يومين، خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، شكرت فيه المجلس على تسمية أعضاء لجنته الدستورية، ولفتت إلى المسؤولية الملقاة على جميع الهيئات التشريعية بـ"إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي".

وأفادت وليامز بأنّ وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، سيشرعان في عقد اجتماعات بالعاصمة المصرية ابتداء من اليوم الأربعاء، "لغرض الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن".

وأكدت وليامز أنّ الاجتماع سيختتم عند الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية بحلول يوم 20 إبريل/نيسان الجاري.

ولم تتضح الرؤية حول محور الاجتماع. فمن ناحية، شكّل مجلس النواب الليبي لجنته بناءً على التعديل الدستوري القاضي بتعديل مسودة الدستور قبل طرحه للاستفتاء، ليكون دستوراً دائماً تجرى على أساسه الانتخابات، في حين اختار المجلس الأعلى للدولة لجنته الدستورية وفقاً لمبادرة وليامز التي تقضي بصياغة اللجنتين قاعدة دستورية تنظم الانتخابات. 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: تشكيل لجنة دستورية من مجلس النواب

من جهة أخرى، خالف مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري عند اختيار لجنته، ففيما ينص التعديل على أن تتكون لجنة النواب من 6 أعضاء و6 خبراء، إلا أنّ اللجنة المشكلة بناءً على القرار رقم 29 لسنة 2022 تضم 12 نائباً، دون أي خبراء. 

وينطبق الأمر ذاته على مجلس الدولة الذي شكل لجنة من 12 عضواً، بالمخالفة لمبادرة وليامز القاضية باختيار 6 أعضاء فقط. 

وفي السياق ذاته، وصفت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بـ "غير الدستورية"، معللةً بأنها "صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، الذي حدد ملامح المسار الدستوري، وأناط بالهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وهو ما تم في يوليو/تموز 2017 وبأغلبية تتجاوز تلك المشترطة دستورياً". 

وتتمثل إجراءات مجلس النواب الليبي في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر، وقرار رئيس المجلس تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة.  

وأصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، صباح الثلاثاء، بياناً اعتبرت فيه إجراءات النواب "مخالفة للاتفاق السياسي الليبي، الذي اشترط التوافق مع المجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية"، وهو ما لم يتحقق، بعد رفض الأخير لمقترح التعديل الدستوري الثاني عشر.