الدستور الليبي

جمانة فرحات
جمانة فرحات
جمانة فرحات
صحافية لبنانية. رئيسة القسم السياسي في "العربي الجديد". عملت في عدة صحف ومواقع ودوريات لبنانية وعربية تعنى بالعلاقات الدولية وشؤون اللاجئين في المنطقة العربية.
5DF040BC-1DB4-4A19-BAE0-BB5A6E4C1C83
5DF040BC-1DB4-4A19-BAE0-BB5A6E4C1C83
خيري عمر

استاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، حصل على الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط .

كشفت عملية تعديل مجلس النواب الليبي على الإعلان الدستوري أنه تم استنساخ موضوع الولايات الثلاث الموجود في دستور البلاد عند استقلالها، وهو ما قد يمهد الطريق أمام الحل الفيدرالي كحل واقعي لأزمة البلاد.

قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، في مشهد سياسي متقلب بين السياسة والقوانين تمر به البلاد، حيث لم يبق شيء من الشرعية السياسية في الحكم أو الاحتكام يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف.

رسمت تصريحات السفير الأميركي في ليبيا أنه يمكن إجراء انتخابات في البلاد من دون شرط حلّ الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، أكثر من إشارة استفهام بشأن تغيرات على السياسة الأميركية، والتي طالما نادت بحكومة واحدة تشرف على الانتخابات التي ينتظرها الليبيون.

يحتاج المشهد الليبي إلى رؤية خارج الصندوق، تقفز على الحواجز التي تمنع تجديد السلطة التشريعية، باعتبار ذلك بداية المخرج للأزمة الحالية، وإنْ تراكمت أسبابها، ومسبّباتها الجزئية الأخرى، إلا أن أطرافا سياسية "تحمل صفة رسمية" في حوارات لا يرتضيها المجتمع.

أعلنت المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دون أن يتم تحقيق توافق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات.

يعتمد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أسلوباً جديداً للبقاء في السلطة، بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلفة منه فتحي باشاغا، حسبما ظهر في لقاء أخير بينهما أول من أمس الثلاثاء.

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استغرابه لتعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى إمكانية إجراء الانتخابات على أساسه. 

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، عن اتفاق اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة حول 70% من مواد مسودة الدستور، ليسود تساؤل حول مصير باقي المواد