حبس أربعة مسؤولين جدد بسبب الفيضانات المدمرة في لييبا
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر/ أيلول بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق، في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن "إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول" تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا، الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد، في بيان، إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل "جرى تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
تعويضات
وقال فرج قائم، نائب وزير داخلية هذه الحكومة، إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) لمن دمرتالفيضانات منزله بالكامل. وأضاف أنّ الذي دُمّر منزله "جزئياً" سيحصل على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار لمن فقد أثاثه وأجهزته المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وشنت القوات المتمركزة في الشرق، ويقودها خليفة حفتر، قبل بضع سنوات هجوما للسيطرة على طرابلس انتهى بوقف لإطلاق النار عام 2020.
منذ ذلك الحين، شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي سمحت لها بالسعي لإعادة البناء.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.
وضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا، ولا سيما درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
(فرانس برس)
