تتولى أيرلندا رئاسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك لشهر سبتمبر/أيلول الحالي، في ظل تطورات وملفات مهمة تتفاعل على الساحة الدولية، لعل أبرزها الوضع الأفغاني، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. ومن المتوقع أن تركز أيرلندا على عدد من القضايا، إضافة للجلسات العادية، من بينها عمليات حفظ السلام وتطوير عملها، والبيئة والأمن، وحظر ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتي ستعقد جلسات على مستوى دبلوماسي رفيع. لبحث هذه الملفات وغيرها، التقت مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك سفيرة أيرلندا في الأمم المتحدة، ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، جيرالدين بيرن ناسون، وكان هذا الحوار.
ذكرتِ أن واحدة من الإحاطات رفيعة المستوى التي ستعقدونها ستكون حول الحد من انتشار الأسلحة النووية. أعلنت بريطانيا قبل أشهر عن نيّتها زيادة ترسانتها النووية، على عكس تعهداتها. هل ترين أن هذا يهدد أمنكم كجيران؟
عندما تقولين لدينا جيران لديهم أسلحة نووية... بالنسبة لي فإن العالم بأكمله تحت تهديد الأسلحة النووية. ونعرف أن لها مقدرة واسعة على التدمير مهما كانت بعيدة أو قريبة. رؤيتنا واضحة وهي عالم خالٍ من الأسلحة النووية. بالنسبة لنا سنستمر بالعمل من أجل منع انتشار الأسلحة النووية أينما كانت ولا يهم بحوزة من.
يكثر الحديث عن شرق أوسط خالٍ من أسلحة نووية لكن هناك صمتاً حول الترسانة النووية الإسرائيلية خصوصاً من قِبل دول غربية على رأسها الولايات المتحدة. ما تعليقكم؟ وهل يؤثر هذا سلباً على الملف الإيراني المتعثر أصلاً على المدى البعيد؟
الكثيرون يرغبون برؤية شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، وهذا ما لاحظته في أحاديثي الكثيرة مع زملاء من هناك. نأمل أن تكون هذه السياسات جزءاً من التزام أوسع بعدم الانتشار (التجارب والأسلحة النووية). تطرقت لقضية إيران وإسرائيل وربطت بينهما، وهذا أمر مهم ولكن دعيني قبلها أتحدث عن إيران. أيرلندا تعمل كمنسقة (لمجلس الأمن الدولي) لآلية العمل المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني). ونحن ملتزمون جداً بذلك، ووزير الخارجية سايمون كوفيني في اتصال دائم مع جميع الأطراف. نرغب بعودة الأطراف إلى الاتفاق والالتزام به، ونعتبره إنجازاً دبلوماسياً مهماً. ولهذا أهمية ليس فقط في ما يخص إيران بل للسياق العام (للمنطقة) وكل ما يتعلق بقضايا عدم الانتشار عموماً. ويشكّل (الاتفاق) جزءاً من تدابير بناء الثقة دولياً، واحتواء الطموح النووي الإيراني. وآمل أن نعود إليه، بما في ذلك وقف إيران للتخصيب واحترام التزاماتها بما يتماشى مع قواعد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". بالنسبة لي هذه خطوة كبيرة لاستقرار المنطقة. أعتقد أن هذه لحظة يمكن أن تؤدي إلى أمور إيجابية أخرى في المنطقة. لإيران دور مهم ورئيسي في المنطقة، ولنا مآخذنا على الكثير من السياسات الإيرانية ولكن نريد أن نرى إيران تعود إلى شراكة مع الولايات المتحدة. ناشدنا الولايات المتحدة أن تعود كذلك (للاتفاقية).
الاتفاق النووي يشكّل جزءاً من تدابير بناء الثقة دولياً، واحتواء الطموح النووي الإيراني، وآمل أن نعود إليه
تبنّى مجلس الأمن قراراً حول أفغانستان الإثنين مع امتناع صيني وروسي. واحدة من الانتقادات التي وجّهها الطرفان تتعلق بالعقوبات وتجميد الأموال الأفغانية في المصارف الدولية، مما سيشكّل عقبة أمام تعافي البلاد وإعادة الإعمار. ما تعليقك؟ وفيما يخص أمن مطار كابول والمنطقة المحيطة، أي سيناريوهات مطروحة وهل يجري الحديث عن قوى حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة مثلاً؟
شعرت بارتياح لتبنّي المجلس للقرار، على الرغم من خيبة الأمل لعدم تحدثه بصوت واحد (امتناع روسيا والصين عن التصويت). ولكن كانت هناك رسالة قوية والضرورات فرضت أن يركز القرار على المشاغل الحالية. تتغير الأوضاع بين ساعة وأخرى في أفغانستان، وهناك الكثير من العمل. سيعقد مجلس الأمن في التاسع من سبتمبر/أيلول اجتماعاً حول دور بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. ولا ندري إذا كانت ستشكل حكومة إلى ذلك الوقت. سيشكل ذلك فرصة لنقاش الكثير من الأمور. كما يواجه البلد تحديات كثيرة سواء على المدى القريب أو البعيد. الحاجة الإنسانية كبيرة. وأردنا أن يركز القرار على ذلك وضمان دخول سريع ومن دون إعاقة للمساعدات والعاملين في المجال الإنساني، وأن يتطرق إلى محنة الضحايا، خصوصاً النساء والأطفال وهؤلاء الذين يحاولون المغادرة. في هذا السياق أردنا كذلك تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان. سمعنا التزامات من "طالبان" بهذا السياق، بما فيها معاملتهم للنساء. وأكرر ما قلته أننا سنحكم على "طالبان" بحسب أفعالها، وسننتظر لنرى. لا شك أن علينا إعادة التفكير بكيفية عمل وكالات الأمم المتحدة على الأرض الآن ومستقبلاً. ما يهمنا حالياً هو إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. هناك قرابة 18 مليون أفغاني يعيشون تحت خط الفقر، والاقتصاد منهار. في ما يخص الأمن، لقد التزمت "طالبان" بعدد من الأمور، لكن الأهم هي الأفعال وكسب ثقة المجتمع الدولي بأنها ستحترم حقوق أي شخص يريد أن يغادر أفغانستان من أي مطار أو نقطة حدودية. سنحكم عليها من خلال أفعالها. كما أن هناك تحديات تتعلق بالتهديدات الإرهابية وهذا يشكل تحدّيا لأي جهة كانت بما فيها "طالبان". القرار أكد ضرورة الالتزام وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للأعمال الإرهابية وتهديد المنطقة. سوف نراقب كل هذا عن كثب.
في نقاشات مجلس الأمن الشهرية حول القضية الفلسطينية، نستمع إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين، واستمرار حصار غزة والتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم وغيرها. هناك الكثير من التصريحات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ولكن القليل من الخطوات الفعلية. لأيرلندا موقف متميز عن الكثير من الدول الأوروبية وقد يعود لتاريخها ونضال شعبها. أي دور إيجابي يمكن أن تلعبوه داخل الاتحاد، ودولياً في هذا السياق؟
نعم أيرلندا تحاول لعب دور إيجابي وبنّاء في ما يخص الشرق الأوسط (والقضية الفلسطينية). لقد تميّز وزير الخارجية الأيرلندي مقارنة بغيره بالتزامه المستمر والجدي بالموضوع. أيرلندا صديقة فلسطين وداعمة لها. ولقد دعمنا منذ عقود حق الفلسطينيين بدولة ذات سيادة وقابلة للاستمرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل كدولة ديمقراطية ومستقلة. هذا في مصلحة الشعبين، لا بديل آخر. ومعك حق، هناك عقود من الصراع والمعاناة والتي لن يتم حلها بتدابير تسد الهوة. ونؤمن بضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. وهذا يعيدنا إلى العام 1967، يجب أن نرى نهاية للاحتلال غير القانوني، و(التزاماً) بالمعايير التي وضعها مجلس الأمن بنفسه في ما يخص حل الدولتين. أيرلندا اتخذت عدداً من الخطوات بما فيها مبادرتنا عام 2018 في الجمعية العامة. ما يميّزنا في الاتحاد الأوروبي، أننا موالون وملتزمون بمبادئنا حول هذه الأمور ولم ننحرف عنها. الحكومة الحالية تحدثت عن قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من برنامجها وعملها عندما يشكّل ذلك مساهمة بناءة. نريد أن نرى عودة لعمل الرباعية، وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات والتباحث حول حل نهائي. لقد انتقدنا، وربما كنا الاستثناء، في ما يخص أحداث غزة في مايو/أيار الماضي. ونريد أن تكون هناك تهدئة. وطالبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عندما رأينا أن عقده استغرق وقتاً. وطلبنا أن يتحدث المجلس بصوت واحد. كما طالبنا بوقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من غزة. وكذلك أن تتحمّل إسرائيل مسؤوليتها وتحترم القانون الدولي. ونريد أن نرى نهاية للاستيطان وهدم البيوت.
يجب أن تتحمّل إسرائيل مسؤوليتها وتحترم القانون الدولي، ونريد أن نرى نهاية للاستيطان وهدم البيوت
لكن، على أرض الواقع هناك توسع استيطاني كبير ولا أدري إذا كان حل الدولتين ممكناً بالفعل على أرض الواقع إذا ما نظرنا للحقائق التي خلقتها إسرائيل على الأرض، ما هو رأيك؟
لقد تحدثنا مراراً وتكراراً عن قضية المستوطنات غير القانونية، وعن أن توسعها وزيادتها قد يجعل حل الدولتين بعيداً وصعب المنال. قلنا هذا في الاجتماع الأخير وأكدنا أنها غير قانونية وتشكّل عائقاً لنقاشات قريبة المدى أو تسوية سلمية طويلة الأمد لحل الدولتين.
هل تعتقدين أنه يجب أن يكون هناك ضغط أكبر على إسرائيل، سواء في ما يخص تصدير الأسلحة أو غيرها؟ بكلمات أخرى لماذا تتوقف إسرائيل عن ممارساتها إذا لم تكن هناك أي عواقب لأفعالها؟
لأن هذا ضد القانون الدولي وهي دولة ديمقراطية وعليها أن تحترم القانون الدولي. إسرائيل تقوم بخرق القانون الدولي بهذه المستوطنات وهذا يشكل عائقاً أمام أي زخم لحل الصراع. نتحدث عن هذا علناً ورأينا أن عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي على الأرض يتحدثون ويراقبون ما يحدث عندما تهدم البيوت مثلاً. إننا نستخدم كل الأدوات الممكنة لكي نعبّر عن المعارضة التامة للمستوطنات وعن ضرورة احترام القانون الدولي.
عملتم مع النرويج لأسابيع للتفاوض وصياغة مشروع قرار يجدد لقرار الآلية العابرة للحدود إلى سورية. لكن الأميركيين والروس خطفوا الأنظار وتفاوضوا بشكل منفصل حول الأمور الرئيسية في الأيام الأخيرة من دون إشراككم أو اشراك الدولة دائمة العضوية. هل شعرتم أنه تم تحييدكم؟
لا طبعاً لا... أنت تسألين امرأة أيرلندية إن تم تحييدها! لا يتم تحييدنا...
ولكن روسيا وأميركا صاغتا بعض الفقرات في المشروع بعد التشاور بينهما فقط. ما أقصده هنا وضع القرار وسياسة مجلس الأمن بخصوص سورية في السياق الأوسع لإشكاليات عمل مجلس الأمن من حيث الاستقطابات الجيوسياسية على الأرض وانعكاسها على عمل المجلس؟
بالنسبة لي هناك أمران مختلفان. الأول يتعلق بالدور الذي لعبته أيرلندا والنرويج كحاملتي القلم الإنساني وصياغة مشروع القرار المتعلق بالآلية العابرة للحدود. لنكن واضحين، لا النرويج ولا أيرلندا لهما وزن جيوسياسي في ما يخص الدول التي لها تأثير على الأرض وفي المنطقة. وهذا أحد الأسباب وراء كوننا نحمل ملف القلم الإنساني في المجلس في ما يخص الملف السوري. هذا يخوّلنا الحديث مع الطرفين والحديث مع جميع دول مجلس الأمن من دون أن يكون هناك عبء (لنفوذ جيوسياسي). لقد كنا جزءاً من هذه النقاشات ولم يتم تحييدنا بل كنا وسط كل هذا وقمنا بمهمة الوسيط الذي اعتمدت عليه الأطراف. طبعاً كانت للروس والأميركيين نقاشاتهم، ولكنهم اعتمدوا على أيرلندا والنرويج لخلق الأسس والوصول إلى خط النهاية. نشعر بالفخر أننا تمكنا من التجديد للآلية وهذا يعني إيصال المساعدات لأكثر من 3.4 ملايين سوري. وعلى الرغم من ذلك نشعر بخيبة أمل أن القرار نصّ على التجديد لمعبر واحد فقط. يوم الإثنين الماضي كان يوماً مهماً، إذ وصلت مساعدات عبر خطوط التماس. للمرة الأولى منذ سنتين تقريباً دخلت المساعدات من حلب إلى إدلب حيث مخازن برنامج الأغذية العالمي. الآن نرى النتائج الفعلية لتبنّي القرار. وتعمل أيرلندا والنرويج وراء الكواليس لدعم وتطبيق ما قمنا بالاتفاق عليه. في ما يخص الديناميكيات في مجلس الأمن، لقد خضنا معركة من أجل الحصول على مقعدنا في المجلس، وتنافست ثلاث دول على مقعدين (النرويج وكندا وأيرلندا). ووجّهنا آنذاك انتقادات للمجلس وقلنا إنه مؤسسة تعاني من خلل. ولكن هذه الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين. كدولة مستقلة وغير حليفة عسكرياً من الواضح بالنسبة لنا عندما ننظر إلى الطاولة حولنا أين تقف القوى النووية وأين يجب ألا يلعبوا دوراً. على الرغم من أن أيرلندا هي دولة صغيرة لكنها مستقلة ولها دور ريادي في عدد من القضايا. نحاول التطلع قدماً وإيجاد حلول على الرغم من الإشكاليات في مجلس الأمن والديناميكيات والتحالفات التي تتغير من يوم إلى آخر.
وجّهنا انتقادات لمجلس الأمن وقلنا إنه مؤسسة تعاني من خلل، ولكن هذه الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين
لم يشهد الملف اليمني أي تقدّم في المفاوضات منذ عام 2018. مبعوث الأمين العام السابق إلى اليمن مارتن غريفيث، قضى العام الماضي متنقلاً بين عواصم المنطقة وعواصم دولية ولم يتمكن حتى من إقناع الأطراف بالتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. هل تتوقعين أن يكون خلفه السويدي هانس غروندبرغ أكثر حظاً؟ ولماذا؟
على الرغم من الجهود القيمة التي قام بها مارتن غريفيث إلا أن عوائق كبيرة حالت دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأذكر دائماً أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يساورني القلق أنه بعد مرور سبع سنوات على الأزمة هناك نوع من التعب دولياً ولا نرى موضوع اليمن يتصدر وسائل الإعلام. ولكن نعلم أنه ليس هناك في اليمن أناس جياع فحسب، بل أناس يتم تجويعهم. نريد نهاية لذلك. ننظر بقلق للتطورات في مأرب. لقد حاولنا إحراز تقدّم عن طريق اتخاذ خطوات صغيرة، على سبيل المثال معالجة ناقلة صافر، وتقديم المساعدات، وفتح الموانئ. ولكن تشهد جميع هذه القضايا مداً وجزراً. نريد أن نرى المندوب الجديد يحرز تقدماً. وكما تعلمين لديه خبرة، وعمل ضمن الاتحاد الأوروبي في المنطقة وسيقدم إحاطته الأولى أمام المجلس خلال رئاستنا ونأمل أن تكون هناك بداية جديدة. سألتني عما إذا كنت متفائلة، علينا أن نكون متفائلين لا محال. إنها حرب وضحايا شبه منسيين ولا يمكن أن نسمح لذلك أن يحدث وعلينا أن نجد حلاً.
يناقش الوضع في ليبيا شهرياً وهناك ما يكفي من القرارات التي لا تُنفذ ومن ضمنها حظر الأسلحة. واحدة من القضايا الإشكالية الرئيسية هي قضية المقاتلين الأجانب والمرتزقة والتدخلات الخاررجية. ولكن هناك قضية أخرى وهي قضية المهاجرين خصوصاً الذين يحاولون قطع المتوسط للوصول إلى أوروبا. الاتحاد الأوروبي يدعم خفر السواحل الليبي وإعادة المهاجرين إلى ليبيا على الرغم من معرفة مصير أغلبهم الذين ينتهي بهم المطاف إلى الاختفاء أو التعذيب والمتاجرة بهم. ما رأيكم بهذه السياسات الأوروبية خصوصاً أنكم جزء من الاتحاد؟
لقد شهدنا تطورات إيجابية في ليبيا بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستمرار العمل بوقف إطلاق النار وغيرها. وندعم خطط الانتخابات التي ستعقد في ديسمبر/ كانون الأول ونريد أن نرى المقاتلين الأجانب يغادرون. تحدثت عن قضية المهاجرين، وأتحدث كممثلة لدولة تعرف معنى الهجرة كجزء من تركيبتها الجينية. نشعر بالقلق الشديد لمصير هؤلاء الذين يجدون أنفسهم في ظروف يائسة لدرجة تضطرهم إلى خوض البحار لإنقاذ أنفسهم. هناك حق بالحماية، والوضع على الأرض معقّد وهناك عمليات اتجار بالأسلحة كبيرة كما اتجار بالبشر. وندعم قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى حماية سواحل ليبيا وأراضيها ونأمل بتجديد القرار المتعلق بعملية إيريني. نريد أن يتمكن الليبيون من إدارة بلادهم وإعمارها ضمن نظام ديمقراطي مما يوقف عمليات الاتجار بالبشر والأسلحة. وكل هذا جزء من العملية السياسية داخل ليبيا بما فيها خروج المقاتلين الأجانب.
السفيرة الأيرلندية جيرالدين بيرن ناسون في سطور:
من مواليد العام 1959. تولّت منصب سفيرة بلادها للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017. شغلت قبلها عدداً من المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوى من بينها سفيرة بلادها إلى فرنسا وموناكو بين الأعوام 2014 و2017. والممثلة الدائمة لبلادها لدى الاتحاد الأوروبي بين الأعوام 2008 و2011. حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الأدب من كلية سانت باتريك في ماينوث، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة ماينوث. في عام 2014، تم انتخابها عضوة في الأكاديمية الملكية الأيرلندية، وهو أعلى وسام أكاديمي في أيرلندا.