جلسات البرلمان المصري الجديد مؤجلة بسبب كورونا
بعد فض دور الانعقاد السنوي العادي السادس (المنقوص) لمجلس النواب المصري، رجحت مصادر برلمانية مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، عدم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في موعدها المقرر سلفاً في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتأجيل أولى الجلسات إلى شهر فبراير/ شباط 2021، وذلك بسبب مواجهة البلاد موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، وإصابة ووفاة عدد من النواب المنتخبين خلال الأيام القليلة الماضية. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، قراراً حمل الرقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد السنوي العادي السادس (المنقوص) لمجلس النواب، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والذي أكمل به المجلس فصله التشريعي الأول بمضي خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له، مع العلم أن البرلمان عقد أولى جلساته في 10 يناير 2016.
وأعلن رئيس المجلس علي عبد العال، فض دور الانعقاد السنوي السادس والأخير للمجلس في 15 ديسمبر الحالي، وبذلك تطوى "صفحة مريرة" من تاريخ المجالس النيابية المصرية، لا سيما أن الفصل التشريعي المنقضي شهد تمرير حزمة كبيرة من "التشريعات الكارثية"، جارت في غالبيتها العظمى على المواطن البسيط بشكل واضح، خصوصاً في ما يتعلق بفرض الرسوم الإضافية على الفقراء والمهمشين، الذين يئنون في الأصل تحت وطأة موجة الغلاء.
خطورة في اجتماع نحو 600 نائب داخل القاعة المغلقة للمجلس
من جهتها، قالت المصادر البرلمانية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إنه "من الصعوبة انعقاد مجلس النواب بتشكيله الكامل، في أعقاب وفاة 3 من أعضائه الجدد جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهم النائب عن دائرة محافظة السويس حسن عيد، والفائز عن حزب مستقبل وطن ضمن أعضاء القائمة الوطنية فوزي فتى، والنائب عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية جمال حجاج، فضلاً عن إصابة نائب حزب الوفد هاني أباظة، المحتجز في أحد المستشفيات الخاصة بعد تأكد إصابته بالفيروس".
واستطردت المصادر: "هناك خطورة من اجتماع حوالي 600 نائب داخل القاعة المغلقة للمجلس، ومن الأفضل عدم انعقاد المجلس الجديد في ظلّ تزايد عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، والتوقعات المتعلقة بذروة انتشار الجائحة في مصر خلال الأسابيع المقبلة". وأضافت أنّ "حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما قد يصاحبها من أحداث أو فعاليات مفاجئة، تمثل سبباً رئيسياً كذلك في إرجاء انعقاد البرلمان لبدايات شهر فبراير/ شباط المقبل".
وكان النظام المصري قد أصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في خضم تفشي وباء كورونا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأطباء والمختصين بضرورة منع التجمعات، بما فيها المؤتمرات الانتخابية، وهو ما أسفر عن وفاة العديد من المرشحين بسبب إصابتهم بالفيروس، ومنهم المرشح عن دائرة بلبيس في الشرقية خيري سعيد عبد الغني، والمرشح عن محافظة مطروح عبد الخالق السنوسي، والمرشح عن دائرة القناطر الخيرية بالقليوبية محمد إبراهيم، والمرشح عن دائرة الزقازيق بالشرقية حسن الصادق، وكذلك المرشح عن دائرة المنزلة بالدقهلية مصطفى محروس.
توفي ثلاثة من أعضاء البرلمان الجديد بفيروس كورونا
وسجلت مصر ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا أخيراً، وسط تحذيرات من الحكومة للمواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية في مواجهة الموجة الثانية من تفشي الجائحة. وهناك تشكيك من قبل المتابعين للوضع في الأعداد الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة في بياناتها اليومية، خصوصاً مع مواجهة البلاد كارثة تتمثل في انخفاض الاحتياطي العام للأوكسجين المُسال في جميع المحافظات إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات، وإلى نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من الاحتياطي المطلوب استخدامه يومياً في بعض المحافظات.
ووافق مجلس النواب في فصله التشريعي المنقضي على 341 قراراً بقانون خلال الـ15 يوماً الأولى من انعقاده، بالإضافة إلى 891 تشريعاً على مدار 5 سنوات، بإجمالي 10 آلاف و556 مادة، مقسمة بواقع: 82 تشريعاً و1226 مادة في دور الانعقاد السنوي الأول، و219 تشريعاً و2354 مادة في دور الانعقاد الثاني، و197 تشريعاً و2757 مادة في دور الانعقاد الثالث، و156 تشريعاً و1701 مادة في دور الانعقاد الرابع، و237 تشريعاً و2518 مادة في دوري الانعقاد الخامس والسادس.
