ثلتا منتسبي الجيش العراقي جرحى أو في سن التقاعد

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف متحدث عسكري عراقي أنّ المؤسسة العسكرية في البلاد تعاني من مشكلة العناصر الذين بلغوا سن الشيخوخة ومن الجرحى أيضاً، مؤكداً الحاجة إلى تطبيق نظام التجنيد الإلزامي في البلاد لرفد المؤسسة بأعداد جديدة من الشباب.

يأتي ذلك في وقت عاد فيه الحديث أخيراً عن مشروع قانون "التجنيد الإلزامي"، في العراق، أو ما يُعرف بـ"خدمة العلم"، وذلك بعد تراجع في طرح مسوَّدة القانون المعروض على البرلمان منذ نحو عامين دون إقرار، وسط تباين شعبي وسياسي حيال القانون.

ووفقاً للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الذي أكد الحاجة لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، فإنّ "راتب المكلف بالخدمة الإلزامية سيتراوح بين 700 - 750 ألف دينار، بينما تتراوح الأعمار المشمولة بالخدمة من 19 - 35 عاماً".

وأكد "الجاهزية لإقرار القانون، وأن هناك معسكرات كافية وجاهزة لاستيعاب الأعداد ممن يكلفون بالخدمة الإلزامية، ولا توجد مشكلات في نظام البديل"، كاشفاً أنّ "ثلثي أعداد عناصر المؤسسة العسكرية بين سن الشيخوخة والجرحى"، في إشارة إلى حاجة البلاد لسن قانون التجنيد الإلزامي.

مسؤول في وزارة الدفاع ببغداد، قال لـ"العربي الجديد" إنه "على الرغم من عدم مناسبة الظرف السياسي في البلاد لتشريع قانون التجنيد الإلزامي، إلا أنه ضرورة في مثل هذه الأوقات".

وبيّن المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "المدرسة العسكرية في العراق قائمة منذ عشرينيات القرن الماضي على التجنيد الإلزامي وهذا منح الجيش صفة وطنية واسعة، وأبعده عن أي جانب طائفي، كما أنّ الحاجة لإدامة القوة العددية للقوات العراقية مهمة لتعزيز الأمن المحلي داخل المدن والبلدات النائية التي يمكن أن يخدم المجندون فيها في نفس مناطقهم، فهم أدرى بها أمنياً".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: القبض على مسؤول عسكري سابق متلبساً بالرشوة

وكان عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، بدر الزيادي، قد دعا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "ضرورة وضع حد للتراجع الأمني عبر إعادة النظر بالمؤسسة العسكرية"، مؤكداً أنّ "هناك أسباباً كبيرة للتراجع الأمني يتعلق بعضها بضعف المؤسسة العسكرية، من ناحيتي التسليح ودعم القوات بأعداد إضافية من الجنود".

وشدد على أنّ "العراق اليوم لديه إمكانات مادية جيدة، وقد سدد الديون المترتبة عليه للدول، ومن المستغرب تأخر وضع خطط لرفد المؤسسة بما تحتاجه من دماء جديدة"، مشيراً إلى أنّ "هذا الخلل كبير جداً، وله تأثيرات سلبية على أداء المؤسسة العسكرية، إذ إنّ الحكومات المتتالية على العراق لم تفكر بدعم الجيش، واليوم يجب أن يكون هناك دعم معنوي ومادي وإكمال النواقص حتى تتكامل المؤسسة العسكرية بالشكل المطلوب".

ولا يحظى التوجه نحو قانون التجنيد الإلزامي بقبول من الفصائل المسلحة وبعض القوى المرتبطة بها التي تُسرَد أسباب مختلفة عن سبب تحفظها عليه، إلا أنّ قوى سياسية مختلفة تراه حلاً لتحقيق التوازن داخل الجيش العراقي وعدم اقتصاره على مكون اجتماعي أو هوياتي واحد.