تونس: فتح باب المشاركات للاستفتاء على دستور غير ناجز

بدأت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، في قبول إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء  حتى 27 يونيو/حزيران المقبل، مع تأجيل تحديد الموقف من الدستور الذي لم يجهز بعد للنشر، فيما تتواصل دعوات المعارضين لمقاطعة استفتاء 25 يوليو/تموز القادم.

 وحصرت هيئة الانتخابات قبول المشاركين في مقرها المركزي في العاصمة، لعدم تمكنها، حتى الآن، من تشكيل المكاتب الجهوية داخل تونس وخارجها، نتيجة مقاطعة القضاة، واستعجال آجال الاستفتاء المضغوطة على المترشحين.

 وبحسب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيبت مجلسها في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 28 يونيو. 

وحدد سعيد تاريخ 30 يونيو أقصى موعد لنشر مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، فيما حددت الهيئة يومي الجمعة والسبت 1 و2 يوليو فقط للتصريح بموقفها، سواء برفض الدستور أو الموافقة عليه، قبل الشروع في حملة الاستفتاء بالداخل يوم الأحد 3 يوليو وتنتهي يوم السبت 23 يوليو، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 يوليو لحملة الاستفتاء بالخارج.

دستور في غياب آراء الخبراء

وقال رئيس "المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" (عتيد)، بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد": "دعونا سابقا لنشر مسودة الدستور وطالبنا بنشرها منذ 25 مايو/أيار تزامنا مع دعوة الناخبين وحوار مجتمعي حول مضامينها".

وتابع معطر: "اليوم نجدد الدعوة حتى يتسنى أكبر وقت للتداول فيها ولمناقشة مضامينها من الخبراء ومن الرأي العام، واليوم يجب إتاحة الفرصة كاملة لمن يشاركون في الاستفتاء لإعداد العدة بكل موضوعية وحتى يستأنسوا بالخبراء لتحديد موقفهم من مسودة الدستور".

وعبر معطر عن "أسفه لعدم فتح المجال للنقاش والحوار حول الدستور قبل عرضه على الاستفتاء مشيرا إلى أنه تقنيا من المؤسف أيضا حصر تقديم التصاريح بالمشاركة في الهيئة المركزية فأي حزب أو هيئة أو مواطن موجود في أي جهة في البلاد عليه التنقل نحو العاصمة لتقديم طلبه، وفي ذلك حيف كبير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: جدل بسبب التلويح بتتبع المقاطعين للاستفتاء ومعاقبتهم

وفسر معطر أن "سبب مركزة قبول المشاركات عدم جاهزية الهيئة بسبب عدم تركيز الهيئات الفرعية بعد"، ورأى أنه يستحيل "حسم وتحديد موقف واضح من جميع فصول الدستور الجديد في يومين فقط مؤكدا أن الحيز الزمني يجعل تكوين رأي موضوعي أمرا صعب المنال".

وبين أن الخبراء في القانون الدستوري والقانون العام والمختصين ممن لا يرغبون في المشاركة في حملة الاستفتاء، سيمنعون من الإدلاء بآرائهم عبر وسائل الإعلام، و"بالتالي سيحرم الرأي العام من تشكيل فكرة واضحة عن الدستور الجديد".

دستور غير ناجز

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الإثنين، مسودة الدستور الجديد من قبل رئيس اللجنة الاستشارية من أجل بناء جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية، مشيرة إلى أن سعيّد أكد خلال اللقاء "على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير". 

وأفادت تقارير إعلامية متطابقة، أن المشاركين في الحوار الوطني من 4 حتى 18 يونيو، لم يطلعوا على الصياغة النهائية لمسودة مشروع الدستور التي تم تسليمها لسعيد.

وأفادت ذات المصادر بأن رئيس اللجنة الاقتصادية، العميد ابراهيم بودربالة، لم يطلع أيضا على النسخة النهائية، كما لم توزع نسخ على أحد من المشاركين.

في السياق، اعتبر الرئيس سعيد، اليوم، أن الدستور القادم لن يتحدث عن دولة دينها الإسلام، وإنما سنتحدث عن أمة دينها الإسلام، وسنعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.

وأشار سعيد إلى أن المهم أن تكون السيادة والسلطة للشعب والبقية وظائف وليست سلطا؛ الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، مشيرا إلى أنه سيعمل على الفصل بين هذه الوظائف.

دعوات للمقاطعة

وتزايدت دعوات مقاطعة الاستفتاء من مكونات جبهة الخلاص الحزبية والسياسية والمدنية، وبين الأحزاب الاجتماعية واليسارية المكونة للحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء.

أعلن أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أن هياكل الاتحاد ومؤسساته ستقرر موقفها من مسألة مقاطعة الاستفتاء. 

دعا رئيس البرلمان المحلول، ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على الدستور، معتبرا أن الطريق الذي يمضي فيه قيس سعيد طريق مسدود.

وقال الغنوشي -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- إن سعيد يدعو لما يسميها جمهورية جديدة بإرادة فردية تجمع السلطات في يد حاكم مطلق، مضيفا أن الدساتير لا تكتب على عجل وإنما على نار هادئة. بحسب قوله.

ويجري التصويت للاستفتاء داخل تونس يوم الإثنين 25 يوليو اعتبارا من السادسة صباحا. وأيام السبت والأحد والإثنين؛ 23 و24 و25 يوليو، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، وتعلن النتائج الأوّلية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 يوليو، على أن تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر إنقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز الأحد 28 أغسطس 2022.