تونس: عبير موسي منزعجة من تراجع حضورها السياسي وتوجه انتقادات لسعيد

تحولت مواقف رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من مساندة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي خلصها من خصمها التاريخي، حزب "النهضة" وزعيمه راشد الغنوشي، إلى انتقادها له بشدة، ما يوحي بصدام قريب بينهما، الشيء الذي فسره خبراء بتخوفها من تحول قاعدتها الشعبية لمساندة الرئيس بعد سحب البساط من أمامها. 

وتغيرت مواقف موسي عن الساعات الأولى لقرارات سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، إذ اعتبرت زعيمة "الدستوري الحر" أنها قرارات صائبة وفي محلها، بل إن الرئيس تأخر في إطلاقها، مشددة على أن حزبها كان قد اقترح منذ فترة خارطة طريق تنطلق مما تم إقراره من سعيد. 

وذكرت موسي أنها أعدت الأرضية المناسبة لتنفيذ هذه القرارات من خلال معارضتها للغنوشي وحزبه طيلة سنتين ومن خلال ما بذلته مع حزبها من جهود لإسقاطه وعزله. 

والأربعاء، استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له، عرقلة مؤتمره الانتخابي بسبب قرار منع التجمعات.

أخبار

التحديثات الحية

أين اختفت عبير موسي؟

وشرعت موسي في انتقاد سعيد، في سلسلة من مقاطع الفيديو على صفحتها بفيسبوك، قالت فيها: "إن ما تقوم به هو واجبك وهو متأخر جدا... لو أنصت لكلامنا في خارطة الطريق لما وقعنا في جدل الاتهامات بالانقلاب".

واتهمت موسي سعيد "بخرق القانون" بمنعه تجمع أكثر من 3 أشخاص في الشارع، بينما يخرج في شارع الحبيب بورقيبة وسط جماهير من المواطنين معتبرة أنه وضع بموجب هذا الأمر الرئاسي، الشعب، في الإقامة الجبرية" داعية إياه إلى إلغاء هذا الإجراء أو عدم الخروج في تجمعات شعبية.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية، بمراجعة الأوامر الرئاسية المقيدة لحرية المواطنين لانتفاء سببها والإذن بتمكين الجمعيات والأحزاب من ممارسة عملها طبق القانون".

وقال البيان إن الحزب "يحتفظ بحقه في التصعيد، طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية عرقلة مؤتمره الانتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أغسطس/آب واستمرارية انتهاج منطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير".

ويبدو أنه بعد 10 أيام من تعليق عمل البرلمان، ابتعدت فيها موسي عن أضواء الجلسات العامة والاحتجاجات أمام مكتب رئيس البرلمان لتغيب بشكل لافت عن الحضور الإعلامي منذ قرار تجميد البرلمان وتعليق نشاطه ومنع التظاهرات السياسية والتجمعات الحزبية، ليتفاقم شعور العزلة عندها وتتعزز لديها مخاطر تصدع شعبيتها ويتزايد خطر استحواذ سعيد على الخزان الانتخابي والشعبي المساند لها من الغاضبين على النهضة ومن ائتلاف الحكم. 

واتهمت موسي سعيد بالتضييق على الحريات العامة والسياسية" وحملته مسؤولية "التأليب وشيطنة جميع السياسيين والبرلمانيين وخصوصا مسؤولية سلامة أعضاء ونواب حزبها". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قيس سعيد يحذر من "تسلل البعض إلى مفاصل الدولة"

وطالبت رئيسة الدستوري الحر "بالسماح بعقد مؤتمر حزبها وعدم منعه بدعوى جائحة كورونا"، منتقدة السماح بعقد تجمعات أخرى على غرار مؤتمر اتحاد الشغل، واعتبرت أن ذلك يندرج في إطار سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة تجاه المقربين من الرئيس".

وحذرت موسي من عملية الضرب الممنهج للعمل السياسي وإفراغ الساحة والمرور نحو التصحر الفكري وإرساء ديكتاتورية غاشمة لا تقل خطورة عن ديكتاتورية المرشد"، بحسب قولها.

وطالبت موسي سعيد بالكشف عن "الحكومة التي وعدتم بتشكيلها وما هي إجراءات تكوينها وتحويرها أو إنهاء مهامها ومقاييس اختيارها..". 

وحذرت من محاولة السيطرة على القضاء، داعية إلى حماية استقلالية القضاء، مضيفة: "لن نقبل بالمحاكمات على أساس القائمات والإشاعات والوشايات والعودة إلى مربع المحاكمات الشعبية والفيسبوكية ومنطق روابط حماية المتنفذين الجدد".

وخالفت موسي تأويل سعيد للفصل 80، قائلة: "لا يسمح بالحكم بالمراسيم ولا يعطي الحق لتمرير مشاريع قوانين أساسية بموجب أوامر رئاسية ومشروع الصلح الجزائي لا يمكن تمريره ولا تمرير أي مشروع قانون في ثوب تدبير استثنائي باستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمنع مناقشته من المعارضة والقوى الحية في المجتمع"، حسب قولها. 

ويرى مراقبون أن موسي وسعيد يتقاسمان نفس الأجندة السياسية منذ انتخابهما في 2019، إذ يعمل كلاهما على ضرب البرلمان ومناهضة أحزاب الحكم وخصوصاً حزب "النهضة" وائتلاف "الكرامة".