تونس: جدل بين هيئة الانتخابات والبرلمان بشأن ملء شغور المقاعد

يتواصل الجدل بين هيئة الانتخابات والبرلمان التونسي حول سبل ملء الشغور في 7 مقاعد عن دوائر الخارج، وسط خلاف قانوني بين تأويل المرسوم الانتخابي والقانون البرلماني، فيما يواصل مجلس الشعب أعماله منقوصاً.

ويعمل البرلمان منذ افتتاح أشغاله في مارس/آذار 2023 منقوصاً بـ8 نواب (153 عضواً فقط من 161)، منهم 7 عن مقاعد دوائر الخارج، التي لم تسجل أي ترشح في انتخابات المجلس التشريعي بسبب صعوبات تطبيق المرسوم الانتخابي، بالإضافة إلى شغور مقعد ثامن بسبب سجن النائب وجدي الغاوي وتوقيفه منذ الجلسة الافتتاحية بسبب حكم نافذ بالسجن. 

وشرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك لبساً في الموضوع، إذ اعتمد مجلس نواب الشعب في توضيحه على البند 34 من المرسوم الانتخابي المتعلق بحالات الشغور المنصوص عليها، التي يعد البرلمان مطالباً بمعاينتها وإحالتها للهيئة حتى تجري بدورها انتخابات جزئية".

وشدد على أن "هناك حالة لم يتفطن إليها مجلس النواب نص عليها في تعديل المرسوم عدد 8، الذي أضاف حالة شغور جديدة في الفصل 34، حيث يكون مجلس نواب الشعب مطالباً بمعاينتها، وهي حالة الفراغ في مقعد لأي سبب من الأسباب، وهي حالة فراغ المقاعد التي بقيت شاغرة ومنها حالة 7 مقاعد في الخارج".

وبيّن المنصري أن "البرلمان عند وضعه النظام الداخلي لم يفطن إلى هذا التنقيح، والهيئة لا تستطيع أن تقوم بانتخابات جزئية دون معاينة المجلس وطلبه ذلك من الهيئة في مكاتبة رسمية، لأن ذلك يعرض العملية الانتخابية لأي طعن يمكنه أن يسقط كامل العملية أمام المحكمة الإدارية".

وبين أن "هيئة الانتخابات نبهت مجلس نواب الشعب إلى حالة الشغور السابعة الواردة في هذا التعديل".

وحول فراغ مقعد النائب وجدي الغاوي السجين منذ بداية عمل البرلمان، أشار المنصري إلى أن "هذا التنقيح جاء عاما، أي أن الفراغ يمكن أن يكون لأي سبب من الأسباب".

واعتبر عضو هيئة الانتخابات بلقاسم العياشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تعديل المرسوم تعرض إلى وضعية مستحدثة تتعلق بفراغ في 7 مقاعد بمجلس نواب الشعب، وليس شغورا"، مبينا أن "مسألة استكمال تركيبة البرلمان ممكنة بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة وضعية حالة الفراغ، ثم تُعاين هذه الوضعية من قبل مكتب البرلمان، وبعد ذلك، تُراسَل هيئة الانتخابات لإعلامها كتابيا، وبمجرد الإعلام، تُنظّم انتخابات جزئية بالدوائر المعنية لسد الفراغ".

من جانبه، حمّل مجلس النواب المسؤولية في سد الشغور إلى هيئة الانتخابات، حيث أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا سابقا بخصوص سدّ الشغور، أكدت فيه أنّ "هذا الأمر يبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النّهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس مهامه أو بعد ذلك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسباب الحملة الباهتة في جولة الإعادة للانتخابات المحلية في تونس

وأضافت رئاسة البرلمان أنه "لم يتسنّ للبرلمان مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظراً إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج"، مؤكّدا أنّ "الشغور في أيّة هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدّستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله".

وأورد البرلمان أنّ "القانون الانتخابي، والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022 (المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس، مثل ما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملاً بمقتضيات القانون الانتخابي".