تونس: جبهة الخلاص تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
تونس: جبهة الخلاص تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
- الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أنهم محتجزون قسرياً خارج نطاق القانون.
- هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أعلنت استمرار جوهر بن مبارك في إضرابه عن الطعام رغم تدهور حالته الصحية، وانتقدت رفض إدارة سجن المرناقية جلبه لحضور جلسة استئناف، ما يعكس التنكيل به ومنعه من حق الدفاع عن نفسه.
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، الذين اعتبرتهم محتجزين قسراً بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي القصوى المقدرة بـ14 شهراً.
ورفع المحتجون شعارات "لا قضاء، لا قانون، شرفاء في السجون"، و"متمسكون بإطلاق سراح المعتقلين" و"يسقط الانقلاب". وأشار متحدثون إلى أن الأوضاع الصحية لأغلب المعتقلين تراجعت بشكل لافت نتيجة إضرابهم عن الطعام.
وقال الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، "نلتقي في موعدنا الأسبوعي، للوفاء للقادة السياسيين، وللمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية وإنهاء هذه الصفحات المأساوية في تاريخ الشعب التونسي".
وأضاف الوريمي في كلمة أمام المحتجين أن القادة السياسيين المعتقلين، وعلى رأسهم جوهر بن مبارك، ذهبوا إلى خيار الإضراب عن الطعام، وأن الأخير "يضع حياته في الميزان دفاعاً عن المبادئ والكرامة وحقه في الحرية"، مطالباً بالإفراج الفوري اللا مشروط عن بن مبارك وجميع المعتقلين.
وشدد الوريمي على أن "القادة السياسيين الذين تجاوزوا مدة الإيقاف التحفظي، أصبحوا محتجزين قسرياً خارج القانون، ومن ضمنهم بن مبارك". وقال إن "رئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي الذي ساهم في نيل تونس جائزة نوبل من خلال الحوار، وأبرم التوافق مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ثم التقى مع المناضل عز الدين الحزقي ومع الأستاذ أحمد نجيب الشابي ومع جبهة الخلاص، يؤكد من خلال ذلك أن هذا هو نهجنا وخيارنا، وهو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يصحح مسار تونس ويحقق مطالب الشعب التونسي ويجعل الراية التونسية ترفرف عالياً من جديد".
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن في كلمة له إن "هذه الوقفة جزء من مسار طويل في المقاومة، ورفض الاستبداد، والدكتاتورية والإقصاء"، مبيناً أن خطابهم واضح وهو مواصلة النضال السلمي، "لأن مسار الثورات يتطلب الصمود والعودة إلى إرادة الشعب".
وأضاف أن "التمسك بالانتخابات الحقيقية التنافسية والديمقراطية لا يزال متواصلاً"، مؤكداً أنهم في المقابل "لن يشاركوا في مهزلة انتخابات صورية وغير حرة".
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس قد أعلنت مساء أمس الجمعة أن المعتقلين عصام الشابّي (الأمين العام للحزب الجمهوري) والناشطين السياسيين خيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشوّاشي والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، أوقفوا إضراب الجوع، بالتّنسيق مع هيئة الدّفاع، واستجابة لنداء كلّ من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب والرّابطة التونسية لحقوق الإنسان والأحزاب السّياسية والمنظّمات، "مع مواصلة عزمهم على اتّخاذ كل الوسائل النضاليّة المشروعة لرفع المظلمة الصّارخة التي قيّدت حريتهم منذ أكثر من 14 شهراً دون وجه حق".
وقالت الهيئة في بيان لها إن جوهر بن مبارك لا يزال متشبثاً بإضرابه حتى الآن، برغم كل النداءات التي وُجهت إليه لوقفه، بسبب تدهور حالته الصحية بشكل كبير، مضيفة أن بن مبارك طلب إيصال رسالته للرأي العام "إما أن أغادر السّجن مرفوع الرأس أو محمولاً على أكتاف الأحرار".
وقالت هيئة الدّفاع إنّ "إدارة سجن المرناقيّة رفضت أمس الجمعة جلب بن مبارك إلى محكمة الاستئناف بتونس، لحضور جلسة استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدّه في القضيّة المرفوعة من هيئة الانتخابات".
وذكرت في بيانها أن إدارة السجن "امتنعت عن جلبه دون أي موجب، رغم سابق إعلامه للإدارة برغبته في حضور الجلسة والدّفاع عن نفسه". وكانت الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت أمس بتأخير القضية لجلسة 10 مايو/أيار الجاري.
واعتبرت الهيئة أنّ "الامتناع عن جلب جوهر بن مبارك يعكس إمعاناً في التّنكيل به ومنعه من حقه في حضور جلسته والدّفاع عن نفسه، خاصّة أنّ الحكم الابتدائي كان قد صدر دون تمكين المحامين من التّرافع في اعتداء صارخ على حق الدّفاع، بعد رفض الدّائرة الجناحيّة تأخير القضيّة".
