تونس: تنديد بحملات التخوين ضد شخصيات وأحزاب معارضة لسعيد
رفع عدد من المتظاهرين المحسوبين على أنصار الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، قائمة بشخصيات وأحزاب وصفوها بـ"الخونة"، من بينها حركة النهضة، وحزب العمال ورئيسه حمّة الهمامي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الناشط في حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وغيرهم.
وتتالت ردود الفعل المستنكرة لهذا التطور الخطير، وما قد يحمله من تهديدات على سلامة هذه الشخصيات.
وحمّل أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، في تدوينة له على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، رئيس الجمهورية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي اعتداء يطاول سلامته الجسدية أو سلامة عائلته وسلامة أي مناضل معارض ورد اسمه في قوائم التخوين والتحريض التي رفعها أنصاره في المظاهرة المؤيدة له".
وبيّن بن مبارك أن "مستقبل الدولة المدنية ومجتمع العيش المشترك صار في خطر جدّي غير مسبوق، يتعاظم مع كلّ يوم صمت أو مناورة".
وبدوره، استنكر حزب العمّال ما وصفه بـ "تنامي حملات التخوين"، في المدة الأخيرة التي قال إنها "تستهدف معارضي الانقلاب بقيادة قيس سعيّد، منذ 25 جويلية 2021".
وذكر الحزب، في بيان له مساء أمس الأحد، أن "هذه الادّعاءات طاولت الأمين العام لحزب العمال، حمّة الهمامي، على خلفيّة مواقف الحزب ممّا يجري في تونس، إضافة إلى رفع لافتة تحمل أسماء شخصيات سياسية تُتّهم بالخيانة أثناء التحركات التي انتظمت الأحد في العاصمة لمساندة قيس سعيّد وإجراءاته الاستثنائية"، وشعارات منافية لحق التنظّم وللأحزاب، دون تمييز".
وأدان حزب العمال هذه الدعاوى، محملا "مسؤولية ما يمكن أن يحصل من اعتداءات على أمينه العام، حمّة الهمامي وغيره من الشخصيات، لقيس سعيّد رأسا، لا باعتباره صاحب السلطات كلها فحسب، بل أيضا لمسؤوليته الشخصية عن إشاعة خطاب التخوين لمجمل الساحة السياسية دون استثناء ولا تمييز"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
ودعا الحزب، النيابة العمومية إلى "التحرك وإقامة الدعوى القضائية ضدّ كلّ من تورّط ويقف وراء هذه الحملات التي تستهدف الأمن الشخصي والجماعي"، مطالبا "كلّ القوى التقدمية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات، بالانتباه واليقظة والتصدي للمخاطر الشعبوية والفاشية التي تهدّد المجتمع والبلاد".
من جهة أخرى، نبهت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" من أن "سياسة تكميم الأفواه لن تتوقف عند معارضي الانقلاب وستتسع دائرتها لتشمل الجميع".
وأضافت المجموعة في بيان لها أنه "رغم استمرار ادعاء سلطة الانقلاب عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وإشارة الأمر عدد 117 اللاشرعي إلى الإبقاء على الباب الثاني من دستور 2014 المتعلق بالحقوق والحريات، تتواتر الأدلة وتتقاطع الشهادات من المواطنين والمنظمات الحقوقية والمهنية، سواء تلك التي باركت انقلاب 25 يوليو أو عارضته، لتؤكد زيف ادعاءات الحاكم بأمره".
وذكر بيان لحزب حراك تونس الإرادة الذي أسسه الرئيس السابق منصف المرزوقي، أنه "على أثر عملية اختطاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي 3 أكتوبر 2021 من قبل السلطات الأمنية، وذلك على خلفية تعبيرهما الحر عن آرائهما خلال حصة تلفزية بقناة الزيتونة يوم الجمعة الفارط، يندد حراك تونس الإدارة بأشد عبارات التنديد بهذا التجاوز الخطير للقانون، ويؤكد على أن سلطات الانقلاب مصممة على تصعيد انتهاكاتها للحريات".
وأضاف الحزب أن "ما يصرح به من أن الحريات مضمونة ما هو إلا محاولة لخداع الرأي العام الداخلي والدولي".
وأشار حراك تونس الإدارة إلى "ثبوت تعمد السلطات الأمنية التمييز بين معارضي الانقلاب ومسانديه، حيث قامت بتسهيل تحركات المساندين مقابل التضييق المفضوح على المعارضين بتقييد تحركاتهم وعرقلة التحاقهم بالوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد قبل الماضي ومنعها من الاجتماع الشعبي الذي اعتزم مواطنون ضد الانقلاب تنظيمه أمس بمنطقة بومهل".
وحمّل البيان، الرئيس قيس سعيد "مسؤولية كل التجاوزات التي يرتكبها منظوروه في زمن حكمه الفردي".
