تونس: تغييرات في مناصب أمنية ومستشارون تحت الإقامة الجبرية
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إدخال تغييرات في سلكي الحرس (الدرك) والأمن الوطنيين، وذلك بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.
وفي جانب متعلق، قرر المكلف بتسيير وزارة الداخلية وضع 3 مستشارين مقالين (برتبة وزراء دون حقائب)، عملوا بحكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي، قيد الإقامة الجبرية، ليرتفع عدد المعنيين بهذا الإجراء الاحترازي إلى 10 شخصيات.
ونقلت مواقع إخبارية تونسية عن مصادر مأذونة أنه تم وضع كل من مستشار الشؤون الاقتصادية في حكومة الشاهد، لطفي بن ساسي، والمستشار المكلف بالإعلام والاتصال في حكومتي الشاهد والمشيشي مفدي المسدي، وأيضا المستشار القانوني المكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة المشيشي، القاضي بلحسن بن عمر، قيد الإقامة الجبرية بمحل سكناهم، على أن لا يغادروا الرقعة الترابية المحددة أمنيا.
ويرتفع عدد الشخصيات التي تخضع للإقامة الجبرية، منذ اتخاذ الرئيس سعيد قرارات 25 يوليو التي اعتبرت انقلابا على الدستور، إلى 10 أشخاص، هم، بالإضافة إلى المستشارين الثلاثة، وزيران سابقان، وزير الدولة للوجستيات السابق عن حزب النهضة محمد أنور معروف، ووزير البيئة الأسبق عن حزب "تحيا تونس" رياض الموخر، والنائب عن حزب قلب تونس محمد صالح اللطيفي، والنائب المستقل زهير المخلوف، ومدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية لزهر لونغو، والقاضيان بشير العكرمي وكيل النيابة السابق، والطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
