تونس: تحقيقات مستمرة مع القادة السياسيين المعتقلين وهيئة الدفاع تحذر
تونس: تحقيقات مستمرة مع القادة السياسيين المعتقلين وهيئة الدفاع تحذر
تواصل السلطات التونسية التحقيق مع عدد من القادة السياسيين المعتقلين في قضايا مختلفة بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، فيما حذرت هيئة الدفاع من التجاوزات والخروقات في الإجراءات وسوء معاملة المعتقلين.
وأعلنت هيئة الدّفاع عن المعتقلين أن جلسة التحقيق مع المحامي محمد لزهر العكرمي، المعيّنة لليوم الجمعة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجلت إلى تاريخ 17 مايو القادم، "بسبب عدم توفير سيارة فيها أدنى المعايير الإنسانيّة لنقل المعتقلين".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان للرأي العام، أن العكرمي رفض نقله بواسطة "سيّارة التعذيب"، ملتزما بذلك بقرار اتخذه جميع المعتقلين السياسيين.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الدّفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدّين البحيري أنّه "تبيّن عند سماعه اليوم أمام قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب".
وذكر البيان أنّه "تم تعهيد مكتب تحقيق جديد للنظر في القضية بعد التجريح في قاضي التحقيق 33 الذي تم تتبعه جزائيا لتورطه في جريمة الامتناع المحظور عن الإذن بعلاج البحيري، رغم معاينته للإصابات التي تعرض لها الأخير خلال مداهمة منزله والتي استوجبت تدخلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف".
وأعلنت هيئة الدفاع أنها "أجرت المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفا متكاملا لتتبع كل من تورط في الجرائم التي ارتُكبت في حق البحيري".
وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع فريدة العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التدوينة المتهم بها البحيري ليست موجودة، وما تم استجوابه به يختلف عما كتب في التدوينة".
وبينت أن "البحيري معتقل ومحتجز على تدوينة غير موجودة ما يجعل احتجازه واعتقاله دون موجب قانوني".
وحول وضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قالت العبيدي إنها زارته ووجدته "عالي الهمة وواثقا من حبه لبلده".
ونقلت المحامية عن الغنوشي قوله "إن تونس تتسع لكل التونسيين وإنه يسعى دوما لوحدة التونسيين دون إقصاء، وإنه حريص سابقا وحاضرا ومستقبلا على وحدة بلده دون تفرقة".
وفي 11 فبراير/ شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات معارضة من بينها وزراء سابقون ونواب ورجال أعمال وصحافيون وقيادات لأحزاب معارضة.
وتتهم السلطات التونسية الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ويقبع في السجن إلى جانب الغنوشي كل من نائبي حزب النهضة نور الدين البحيري وعلي العريض وقيادات أخرى من النهضة، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي السابق غازي الشواشي وقيادات جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج بالإضافة إلى نواب ووزراء سابقين ونشطاء سياسيين.
من جهة أخرى، أفاد المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باسم الطريفي، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، بتلقيه استدعاء لسماعه "على سبيل الاسترشاد"، أمام الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب.
وقال الطريفي إنه رفض الاستدعاء، مؤكدا أنه "لن يفشي أسرار موكليه".
