تونس: النيابة تقرر الإبقاء على اعتقال قياديين من حركة "النهضة"

قررت النيابة العمومية التونسية، اليوم الأربعاء، الاحتفاظ بمدير مكتب راشد الغنوشي، النائب السابق بالبرلمان أحمد المشرقي، وعضو القيادة المركزية في حركة "النهضة" يوسف النوري، الموقوفين مساء أمس الثلاثاء، وذلك على ذمة الأبحاث المعتقل من أجلها الغنوشي.

وأكد مستشار الغنوشي، المحامي سامي الطريقي، لـ"العربي الجديد"، أنه "تمت دعوتهم مساء أمس لحضور التحقيق، ولكنهم فوجئوا كمحامين بالسماح لمحامٍ واحد بالدخول تختاره الفرقة بالعوينة، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع".

وبحسب الطريقي، فإن "هذا الطلب لم يحصل أبداً، وهي سابقة في التحقيقات، إذ يخوّل للشخص المحتفظ به اختيار من يوكله، كما أن عدد أعضاء هيئة الدفاع غير محدد"، مشيراً إلى أنه لم يسمح لهم بالدخول رغم بقائهم إلى حدود الساعة 11 ليلاً، مضيفاً: "هذا لم يحصل في تاريخ المحاماة، لا في قضايا عامة ولا خاصة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سياسيون تونسيون يستنكرون اعتقال الغنوشي وغلق مقرات حزبية

وأكد المتحدث أن "الموقوفين يواصلون الامتناع عن الإجابة في غياب محاميهم"، مبيناً أن "ما يحصل مخالف للإجراءات المعمول بها، ومخالف للقانون ولضوابط المهنة، ولحقوق الدفاع".

يشار إلى أن عدد المحتفظ بهم على ذمة القضية ارتفع إلى سبعة أشخاص، من بينهم رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، والقياديان محمد القوماني وبلقاسم حسن، وعدد من مرافقي الغنوشي.

وقال واعد، نجل القيادي محمد القوماني: "لقد تم أمس تفتيش منزلنا وحجز حاسوبين ومشغل كاميرات المراقبة وهاتف جوال"، مضيفاً، في تدوينة له على صفحته عبر "فيسبوك"، أنه "حسب الإذن بالتفتيش الذي اطلعت عليه العائلة، فإن الجهة المتعهدة هي الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والأبحاث تخص تصريحات راشد الغنوشي في المسامرة التي بثت مباشرة عبر (فيسبوك) من تنظيم "جبهة الخلاص"".

وأكد استمرار السلطات باحتجاز والده منذ أكثر من 24  ساعة على ذمة التحقيق دون وجود محامين، وفي ظل رفضه الجواب، مضيفاً: "باختصار هي عملية ممنهجة ومخالفة للقانون وأبسط القواعد الإجرائية، كذلك هي تسويغ لوضع اليد على وسائل تواصل إلكترونية في محاولة للنبش وفبركة قصة وهمية".

وتابع: "يندرج ذلك في مواصلة تعطيل العمل السياسي المعارض الأبرز في مواجهة الانقلاب، تزامناً مع مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي غياب تحقيق أي منجز لسلطة الأمر الواقع".

دعوة جزائرية للتدخل

وفي السياق، أعربت قوى جزائرية عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، في أعقاب اعتقال الغنوشي وعدد من قيادات الحركة.

دعت "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة في الجزائر، السلطات الجزائرية إلى القيام بدور لوقف سياسات الرئيس قيس سعيد.

وذكر بيان للحركة أن "حالة عدم الاستقرار السياسي والتردي الاقتصادي لن تؤثر على تونس فحسب، بل على دول الجوار والمنطقة ككل، ومنها الجزائر"، داعيا الدولة الجزائرية إلى المساهمة بـ"ثني الرئيس التونسي عن الذهاب بتونس للمجهول".

من جهته، دعا الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السلطات الجزائرية إلى عدم التخلي عن الغنوشي باعتباره "أحد أصدقاء الجزائر".