تونس: الشابي يبدأ مع رفاقه المعتقلين إضراباً عن الطعام ودعوات للغضب

أعلن الحزب الجمهوري في تونس، دخول أمينه العام المعتقل عصام الشابي وبقية المعتقلين في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، يأتي ذلك فيما لقي إضراب الجوع الذي خاضه المعتقل السياسي، عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، تفاعلا واسعا من عدة نشطاء، دخلوا بدورهم في إضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية. كما شهدت إحالة المحاميتين دليلة مصدق وإسلام حمزة على أنظار قاضي التحقيق، ردوداً مستنكرة من عدة منظمات وجمعيات ليشهد ملف المعتقلين تحركا غير مسبوق، حيث تسارعت وتيرة الأحداث في تونس وخارجها.

وقال الحزب الجمهوري إن أمينه العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم، دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023: "تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أسبوع".

وأكد الحزب في بيانه: "إذ نعتز بثبات رفيقنا الصامد في وجه الظلم والتنكيل مكبرين تضحياته هو والمعتقلين السياسيين منذ أكثر من سبعة أشهر، فإننا نحمّل المسؤولية كاملة لسلطة الاستبداد عن كل ما يهدد سلامة المضربين".

وعبّر الحزب عن "إدانة حالة التطبيع التي وصل إليها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول لأداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين".

وطالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وغلق ملف ما عرف بقضية التآمر الوهمي".

وعبّر الحزب عن "استعدادنا مع كل أنصار الحرية لخوض كل أشكال النضال دعما وإسنادا للمعتقلين حتى إطلاق سراحهم" .

ودعت "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، أمس الأحد في بيان لها إلى "يوم غضب احتجاجا على انتهاك العدالة في تونس". وطالبت اللجنة الحقوقية بـ"تخصيص يوم إضراب عن الطعام يوم 5 أكتوبر القادم، تضامنا مع السجناء السياسيين الذين بدأوا إضراب جوع مفتوحا".

وقالت اللجنة إنهم "يقبعون في السجن منذ أكثر من سبعة أشهر ويواجهون تهما خطيرة بملفات فارغة وأدلة واهية، ذنبهم أنهم قادة أحزاب سياسية ونشطاء في المجال العام، عارضوا الاستبداد الذي تعيشه تونس منذ أكثر من سنتين، حين قرر الرئيس قيس سعد الاستيلاء على كل السلطات".

ودعت المنظمات الحقوقية والنقابية والنشطاء المدنيين والسياسيين إلى المشاركة في هذا التحرك الرمزي، والانطلاق في حملات تحسيسية من أجل إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين وإنهاء كل التتبعات ضدهم ووقف الانتهاكات التي تطاول حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي في تونس" بحسب البيان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة التونسية تصعّد احتجاجاتها: فصل جديد من الصراع مع السلطة؟

كشف الحقيقة أمام الناس

وفي هذا السياق، قالت عضو هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد" إن" التضامن الواسع، سواء معها كمحامية أو مع إسلام حمزة ومع شقيقها جوهر بن مبارك دليل على أن الأمور كُشفت للرأي العام ووصلت إلى حدها الأقصى"، مبينة أن "سياسة الهروب إلى الأمام والتعنت أدى إلى كشف الحقيقة أمام الناس".

وأوضحت مصدق أن "ردة الفعل حول المطلب الذي قُدّم لسماع دبلوماسيين أجانب مذكورين في ملف القضية جعل الناس تفهم الحقيقة وتتأكد أن هؤلاء ليسوا المتآمرين، بل إن السلطة هي التي أقحمتهم في الملف".

وأشارت إلى أنهم "كهيئة دفاع عندما اعترضوا على قرار التمديد في السجن، قيل لهم إن هناك قرائن قوية للتخابر، في حين أن النيابة نفت ذلك وحصل تضارب وبان الكذب وتحول الأمر إلى فضيحة".

وأكدت المتحدثة أنها وزميلتها إسلام حمزة أحيلتا على التحقيق رغم عدم خوضهما في الملف، بل بتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي ولا تعرفان من يكون هذا الموظف"، مشيرة إلى أنها "غير متخوفة من هذه الإحالة رغم ما قد ينجر عنها من تقييد للحريات كمنعها من السفر، ولكنها قلقة على صحة شقيقها جوهر، الذي طوى أسبوعه الأول في الإضراب عن الطعام وهذا منهك لصحته".

وبينت المحامية التونسية أنها "تتابع حملات التضامن الواسعة، من ذلك إضراب الناشط والكاتب حاتم النفطي في باريس، الذي ساند ملف المعتقلين، ولكن ما يقلقها هو إضراب الإعلامي زياد الهاني نظرا لمعاناته من مرض السكري"، مؤكدة أنها تخشى أن يؤثر ذلك على صحته.

وأعلن الناشط والكاتب حاتم النفطي، أمس الأحد، دخوله في إضراب من أمام سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا، مساندة لصديقه سجين الرأي جوهر بن مبارك ولكل سجناء الرأي القابعين في زنزانات قيس سعيّد، منذ أكثر من سبعة أشهر.

أعلن الناشط والكاتب حاتم النفطي دخوله في إضراب من أمام سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا

وأضاف النفطي في تدوينة على صفحته قائلا: "نحن إزاء نظام ركّع القضاء وضرب عرض الحائط قرينة البراءة، لنذكّر أن الزعيم الفاشي حذّر القضاة من أنّ "من تورّط في تبرئتهم هو شريك لهم". نفس الرئيس أعطى لنفسه صلاحية عزل أي قاض اعتمادا على مجرد تقرير أمني. وها هو الآن يضغط على المحامين وعلى رأسهم المحاميتان إسلام حمزة ودليلة مصدّق، أخت جوهر".

وبين أن "سعيد وأجهزته القمعية يقمعون كل الأصوات الرافضة لمشروعه المتخلّف، ويغضون النظر عن المتملقين الذين ينهشون لحم المناضلين بدون أيّة محاسبة، السكوت على الظلم فساد".

بدوره، قال الناشط حاتم النفطي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إضرابه جاء تضامناً مع جوهر بن مبارك وتذكير للرأي العام بحجم المظلمة التي تطاول سجناء الرأي في ظل نظام قطع دابر استقلال القضاء".

وأضاف النفطي أن "الهدف هو التعريف بالقضية، والنظام لا يبالي بصحّة المضربين، لأن موازين القوة الداخلية (الأجهزة الصلبة) والخارجية (شركاء تونس) تسانده".

إلى ذلك، عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن "استنكارها لتواصل سياسة الضغط على المرفق القضائي وترهيب القضاة وملاحقة المحامين من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وإقصاء المعارضة".

 وقالت في بيان لها، مساء أمس الأحد، إنه "بالتوازي مع استمرار حجب المعلومات وضرب حق النفاذ إليها يتم منع التداول الإعلامي في قضايا محاكمات الرأي من أجل التعتيم على كشف الحقائق".