استخدمت وحدات الأمن التونسية في محيط مركز ولاية تطاوين(جنوباً)، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين، ومنعهم من الدخول إلى مقر الولاية والاعتصام داخله، ما أدى إلى إصابة شخصين.
ونفّذ عدد من المحتجين، وقفة وسط المدينة، اعتراضاً على عدم تنفيذ الحكومة لكافة بنود اتفاقية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
كما أغلق المحتجون الطرقات، ثم توجهوا نحو مقر المحافظة، لمطالبة الحكومة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر، بالإضافة إلى تغيير والي الجهة، عادل الورغي، معتبرين أنه ''أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية''.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في تطاوين منذ 2017 حين عطل المحتجون بشكل كامل إنتاج الغاز والبترول في الولاية التي توفر حوالي 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول.
وعقب ذلك توصلت الحكومة إلى اتفاق أنهى الاحتجاجات وتضمن توفير وظائف في شركات النفط وتخصيص ميزانية لمشاريع تنموية. لكن المحتجين يقولون إن الاتفاقية لم تنفذ.
وقال عضو تنسيقية اعتصام الكامور، ضو عبد الرحمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المواجهات مع قوات الأمن لا تزال مستمرة بعد رشق المحتجين بالغاز المسيل بالدموع ما تسبب في حالات اختناق.
ولفت عبد الرحمان، إلى أن المعتصمين في الكامور حاولوا، منذ أمس الإثنين، تنفيذ اعتصام في مقر المحافظة، غير أنه جرى منعهم ليعيدوا المحاولة صباح الثلاثاء.
وأكد أن السلطات المحلية منعت بكل الطرق المحتجين من دخول مقر المحافظة وتنفيذ اعتصامهم احتجاجاً على التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق نوفمبر الماضي.
وبين عضو التنسيقية أن كل الوعود لم تنفذ وأن الانتداب في الشركات البترولية متوقف، وكذلك عملية فرز المطالب للعمل في شركات البستنة، مشيراً إلى أن شباب تطاوين ضاق ذرعاً مما وصفه بالوعود الكاذبة.
غير أنه لفت إلى أن السلطات المحلية أعلمت أعضاء التنسيقية بصرف 80 مليون دينار تونسي (1 دينار تونسي يساوي 0.36 دولار أميركي) لصندوق التنمية، أمس الإثنين، وهو أحد بنود الاتفاق غير أن الاكتفاء بتنفيذ بند واحد غير كاف، بحسب قوله.
ورأى أن محافظة تطاوين التي تشهد نسب بطالة مرتفعة، تحتاج إلى مشاريع تنموية ذات قدرة تشغيلية عالية لامتصاص الغضب المتصاعد في صفوف شبابها الذين باتوا مهددين بالملاحقات الأمنية والأحكام بالسجن على خلفية المشاركة في الاحتجاجات والتصادم مع قوات الأمن.