تونس: ندوة عن دور القضاء العسكري والسياسة بعد 25 يوليو
أكد سياسيون تونسيون، اليوم الثلاثاء، أن المحاكمات العسكرية تواترت بعد 25 يوليو/تموز 2021، وهي محاكمات مرفوضة حيث يجب النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن الشأن السياسي، لكن الانقلاب سعى إلى توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين. وجاء ذلك في ندوة عُقدت بمبادرة من "ائتلاف الكرامة" تضامناً مع المعارضين والنواب السابقين الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية وسياسية.
وقال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في مداخلة له عن بعد، إنه "رفض خلال توليه الرئاسة محاكمة أي شخص، سواء عبر القضاء العسكري أو المدني"، مبيناً أن "على رئيس الجمهورية عدم توريط الجيش والعدالة في القضايا السياسية، وعليه احترام الدستور الذي أقسم عليه". ولفت المرزوقي إلى أن "سعيد تجاوز كل القوانين المعمول بها، مستغرباً كيف لأستاذ قانون أن يخرق القانون، مضيفاً أن التجاوزات التي حصلت في فترة سعيد فاقت ما حصل في فترتي الحبيب بورقيبة وبن علي".
وبين أن "الاحتجاج اليوم على المحاكمات وعلى ما يفعله سعيد مضيعة للوقت لأنه خارج الموضوع وسعيد نفسه خارج القانون، مؤكداً أن المطلوب اليوم مواصلة المعركة".
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن "القضاء العسكري قضاء استثنائي، ورغم أنه تم تحديد المحاكمات التي يختص بها هذا القضاء مباشرة بعد الثورة، فإن المحاكمات تتالت بعد الانقلاب"، مؤكداً أن "توظيف الجيش والمؤسسة العسكرية في المعارك السياسية أمر خطير"، مشيراً إلى أنه "ستتم ملاحقة كل من لاحق التونسيين خلال الحقبة السوداء لقيس سعيد" ، مبيناً أن "ما يصفونه بالعشرية السوداء كانت عشرية الحرية والفصل بين السلطات".
وأضاف الشابي أن الاستبداد يعتمد على الأمن وعلى جزء من القضاء ليكسر صمود الأحرار المتمسكين بالحريات، وأن الحكم الفردي يسعى إلى مصادرة حرية التعبير والحق في التنقل.
وقال الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "أغلب البلدان تخلت عن المحاكمات الإستثنائية، ومنذ الثورة تقريباً تم تحييد القضاء العسكري"، مشيراً إلى أنه "تم إبعاد المدنيين عن القضاء العسكري إلا في حالات محددة وهي استهداف العسكريين"، وأضاف الشابي أن "قيس سعيد عاد إلى توظيف القضاء العسكري للانتقام من خصومه السياسيين، مبيناً أن الهدف إلهاء الرأي العام".
وقالت المحامية، إيناس حراث، إن "العمل السياسي ليس جريمة، ولكن عدة أطراف عملت طيلة العشرية التي تلت الثورة لترذيل العمل السياسي"، مبينة أنه كان يتم الدفع نحو الأزمة، ولكن "لابد من التقدم نحو إعادة بناء المسار، وإعادة الديمقراطية".
وأشارت حراث في تصريح لـ"العربي الجديد " إلى أن "المحامي سيف الدين مخلوف تعرض للمحاكمة مباشرة بعد 25 يوليو 2021، ورغم الفصل في قضيته من القضاء العدلي، أعاد القضاء العسكري مجدداً فتح الملف في سابقة هي الأولى"، مضيفة أنه "تم إهمال مبدأ كونيّ في التقاضي معمول به في كل الدساتير وهو أنه لا يحاكم الشخص مرتين على نفس الفعل"، وأشارت إلى أن "المحاكمة العسكرية لمخلوف ليست محاكمة عادلة بل هي سياسية، وأن الأصل هو الحرية والاستثناء السجن ولكن ما حصل العكس".
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة النّهضة، بلقاسم حسن أنهم "يعبرون عن تضامنهم مع كل من تعرضوا إلى محاكمات عسكرية أو إلى التحقيقات والسجن"، مبينا أن" التساؤل هو هل يكفي اليوم التعبير عن هذا الرفض لكل هذه المحاكمات أوالتحرك من خلال الدعوة إلى الحوار".
وقالت نائب رئيس البرلمان المنحل، سميرة الشواشي، إن "كل ما حصل في تونس كان مدبراً، وتعمد قيس سعيد عدم التوقيع على عدة قوانين وعطّل عمل المجلس في عدة مناسبات على عدة قوانين، ولم يتم تركيز المحكمة الدستورية"، مبينة أن "الانقلاب استهدف مجلس نواب الشعب عن طريق أذرعه لكي لا يتحقق أي شيء"، وأوضحت أنه "بعد الانقلاب مباشرة رُفعت الحصانة عن عديد النواب، مؤكدة أن الهدف انقلابي لضرب أي شرعية قانونية".
وأكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن "المحامي سيف الدين مخلوف لا يزال صامداً في سجنه ومؤمنا بقضيته ودفاعه عن قيم الديمقراطية"، مبيناً أن "القضاء أصبح قضاء تعليمات بعد وضع اليد عليه"، مضيفاً أن "المحاماة أيضاً تتعرض للتسييس وكل مواطن له الحق في الاستعانة بمحام كشرط تكفله المواثيق الدولية"، وبين أن "المحاماة عرفت انخراطا واسعا للمحامين في معارك التحرير والحركة الوطنية حيث لعبت دورا هاما".
وقال الفيلسوف، أبو يعرب المرزوقي، إن" الإشكال ليس في القضاء العسكري أو المدني الذي أثبت أنه يحاول الصمود من خلال جل القضايا، وحتى في قضيته هو أو في قضايا مماثلة" مؤكداً أنه "منذ البداية كان موقفه واضحاً وعبر عن رفض الانقلاب، ولكنه يحاكم لأنه عبّر عن رأيه وكتب مقالات، بعضها ينتقد المسار، ليجد نفسه عرضة لمحاكمات عسكرية"، مؤكداً أن "شباب تونس سينقذ تونس من أزمتها".
ويرى النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم "رغم المحاكمات العسكرية فإن المطلوب منهم الصمود ومطلوب من الشعب التونسي مواصلة المقاطعة كما فعل في الانتخابات، مشيراً إلى أن سلطة الانقلاب لا تستحي من إعلان نفس النتائج ومحاولة التلاعب بالعقول".
