توقيع تشريع لمساعدة الأميركيين العائدين من أفغانستان
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً، يوم الثلاثاء، لتقديم المساعدة للأميركيين العائدين من أفغانستان، وأرسله إلى البيت الأبيض، حيث وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، بينما انتقد الجمهوريون في الكونغرس الرئيس بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
ويوفر هذا القانون عشرة ملايين دولار من الأموال الطارئة سنوياً هذا العام والعام المقبل، لمساعدة الأميركيين العائدين بالضروريات الأساسية، بينما يتكيفون مع الأوضاع لدى عودتهم إلى الوطن.
كان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ مشروع القانون بالفعل.
وعلى غير العادة، ترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس، جلسة مجلس الشيوخ في ظرف يحدث عندما يكون هناك مشرِّعون خارج واشنطن خلال عطلة نهاية الصيف. وحصل مشروع القانون على موافقة بالإجماع دون معارضة في قاعة المجلس التي كانت شبه خالية.
وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا، الاثنين، أنّ آخر مجموعة من القوات الأميركية غادرت كابول، ما يضع نهاية لصراع ترك حركة "طالبان" أقوى مما كانت عليه عام 2001.
وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، على مدى الأسبوعين الماضيين، أكثر من 123 ألف شخص، بينهم آلاف المواطنين الأميركيين، عبر جسر جوي من العاصمة الأفغانية كابول في عملية ضخمة وفوضوية في الوقت نفسه.
وتعهد أعضاء في الكونغرس من الحزبين بإجراء تحقيق للوقوف على الأخطاء التي حدثت في أفغانستان. ومن هؤلاء بعض من رفاق بايدن الديمقراطيين الذين قالوا إنهم أيدوا قرار إنهاء الحرب، لكن دعوا إلى بذل جهود أفضل لإجلاء آخر الأميركيين والأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية.
وانتقد الجمهوريون بايدن بشدة في مؤتمرات صحافية في مقر الكونغرس، يوم الثلاثاء، ودعا بعضهم إلى استقالة كبار مسؤولي الإدارة.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب في عطلة، وقف نحو 30 نائباً جمهورياً دقيقة صمتاً خلال جلسة اليوم لتأبين الثلاثة عشر جندياً الذين قتلوا في كابول الأسبوع الماضي، وفشلوا في إقرار تشريع يلزم الإدارة بتقديم تقرير عن عدد الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان.
(رويترز)
