توجيه الاتهام لشركة فرنسية لتوفيرها معدات تجسس لنظام القذافي

وُجهت تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" إلى شركة "أميسيس" الفرنسية على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، وفق ما تقلت "فرانس برس"، يوم الخميس، عن مصادر مطلعة على الملف.

وأوضحت المصادر أن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد فتح تحقيق قضائي العام 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

في هذا الملف، اتهمت أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

أخبار

التحديثات الحية

فتح تحقيق في فرنسا ضد أربع شركات لشبهة تشغيل إيغور قسرياً

وبرزت هذه القضية عام 2011 في أوج ثورات الربيع العربي، حين كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أنّ "أميسيس"، التي اشترتها شركة "بول" في يناير/كانون الثاني 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، ما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرّت "أميسيس" آنذاك بأنها زودت نظام معمر القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا، في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

واستمع قضاة فرنسيون إلى ستة ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في مايو/أيار 2017، وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد؛ أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.

(العربي الجديد, فرانس برس)