تعديل وزاري وشيك في الجزائر وسط توقعات بإطاحة 7 وزراء
تعديل وزاري وشيك في الجزائر وسط توقعات بإطاحة 7 وزراء
ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال الساعات القليلة القادمة عن تعديل وزاري يشمل، حسب بعض التسريبات، تغيير سبعة وزراء وحذف وزارة منتدبة من التشكيلة الحكومية، بعد "استياء سياسي" عبر عنه الرئيس نفسه والأحزاب السياسية، وسخط شعبي اتخذ أشكالا عديدة، إزاء تقييم أداء بعض الوزراء في الحكومة وخطابات بعضهم الاستفزازية.
وتضع التسريبات على قائمة أبرز المغادرين وزير التجارة كمال رزيق، والذي كان أكثر الوزراء إثارة الجدل منذ تعيينه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، حيث كان تعهد بالقضاء على ندرة الحليب وبعض المواد الضرورية، وإعادة تنظيم الأسواق والتموين ورقمنة النشاط التجاري، لكنه أخفق بشكل كبير في إنجاز أي من وعوده.
وتشير معلومات حصل عليها "العربي الجديد، إلى احتمال عودة وزير التجارة السابق محمد جلاب إلى منصبه، خاصة وأن الأخير كان يشغل قبل تعيينه وزيرا في آخر حكومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منصب مدير التجارة الخارجية، وهو قطاع هام يراهن عليه تبون، إضافة إلى تنظيم التموين والأسواق الداخلية، وإنعاش صادرات الجزائر من المواد الأولية والمنتجات الصناعية والزراعية إلى الخارج وأفريقيا خاصة.
ويأتي في قائمة المغادرين المحتملين وزير الصناعة فرحات آيت علي، والذي أظهر عجزا كبيرا في إنعاش القطاع الصناعي، وتسببت تصريحاته حول رخص توريد السيارات من الخارج ورفضه الكشف عن قائمة المستفيدين من هذه الرخص، في جدل كبير تدخلت فيه أحزاب سياسية ووصل إلى أروقة البرلمان.
ووصل ذلك إلى حد اتهامه بالسعي لتشكيل "كارتل من المنتفعين الجدد". كما تشير المعلومات إلى مغادرة وزير السكن كمال ناصري ووزير الاتصالات إبراهيم بومزار، بسبب عجز واضح في أداء الوزارة بعد أزمة نقص السيولة في المراكز البريدية وعجز الوزير عن حل أزمة تدفق الإنترنت، ما يعيق خطط تبون بشأن الرقمنة وتطوير الخدمات الحكومية.
ويشمل التعديل الوزاري المرتقب وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وهو من بين أكثر الوزراء الذين طالبت الأحزاب السياسية والشارع بإقالتهم، بسبب سوء إدارته للوزارة وتصريحاته المثيرة للاستفزاز.
وكان خالدي قد طالب "الجزائريين الذين لا يعجبهم الدستور بمغادرة البلاد". ويتوقع كذلك إنهاء مهام وزير التربية محمد أجاووط، بعد فشل كبير لوزارته في إدارة الموسم الدراسي العام الماضي وبداية السنة الجارية، وعدم استغلال فترة الأزمة الوبائية لتنفيذ مراجعات في الأنظمة البيداغوجية.
كما قد يشمل التعديل الحكومي، وزير التعليم العالي كمال بن زيان، بسبب استمرار المشاكل في قطاع الجامعات وتردي الخدمات الجامعية، في ظل توقعات بإنهاء تبون مهام وزير المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير) الطيب زيتوني، والذي يعاني من المرض منذ فترة، حيث غاب عن الأنشطة.
ويتوخى الرئيس الجزائري من خلال التعديل الحكومي، خفض حدة الاحتقان السياسي ضد الحكومة، والشعبي بسبب ضعف أدائها، وإنهاء حالات الانسداد الحاصل في بعض القطاعات نتيجة دعوات للإضراب في بعضها كقطاع التربية والتعليم، وضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي.
وكان تبون قد أعلن الخميس الماضي عزمه إجراء التعديل الحكومي، بسبب ما اعتبره عجز بعض الوزراء عن تأدية مهامهم، وقال "أعرف وأستمع لانتقادات المواطنين للسلطات وبعض القطاعات في الحكومة، استمعت لنداءاتكم ولذا قررت في غضون 48 ساعة على أقصى حد، إجراء تعديل حكومي يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر نحن أيضا بنقص في تأديتها لمهامها وحل مشاكل المواطنين".
