تظاهرة في نابلس ضد الاعتقال السياسي واستهداف السلطة للمقاومين
تظاهرت قيادات وشخصيات من الجبهتين، الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، وسط مدينة نابلس، ضد اعتقالات "سياسية" تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق معارضين سياسيين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تخوض فيه كوادر الجبهتين إضراباً عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية رفضاً لاعتقالهم.
ونادراً ما تنفّذ فصائل منضوية إلى منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) وقفات واعتصامات ضد الاعتقال السياسي الذي تشنه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ليطلق سراح المعتقلين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية"، و"الاعتقال السياسي خنجر في ظهر المقاومة والشعب"، و"لا للاعتقال السياسي، ونعم لحرية الرأي والتعبير".
وعبّرت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، في حديثها لـ"العربي الجديد"، عن الرفض الشديد لـ"سياسة السلطة الفلسطينية القائمة على ملاحقة المقاومين، واعتقالهم ومحاكمتهم، وعدم رضوخ الأجهزة الأمنية لقرارات القضاء الفلسطيني بالإفراج عنهم".
وتابعت: "في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق شعبنا ومقاوميه الأبطال، بهدف تركيعه وتبديد حقوقه الوطنية والسياسية، وفي ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملاحقتها للمقاومين، وزجهم في سجونها تنفيذاً لتفاهمات العقبة - شرم الشيخ الأمنية، التي تستهدف المقاومة وحرف البوصلة الوطنية".
وقالت المصري: "نحن ضد الاعتقال السياسي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة على حد سواء، لأن هذا يدخل الحالة الوطنية في صراعات ثانوية على حساب القضايا الوطنية لشعبنا، والذي حذرنا منه مراراً، ومن مغبة الدخول في هذا النفق الأمني المرفوض وطنياً، والمخرج هو التزام القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجالس المركزية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في دوراتها الأخيرة، والتي أعلنت ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وفض العلاقة معه".
وحذرت المصري، التي شغلت سابقاً منصب وزير الشؤون الاجتماعية في إحدى حكومات السلطة، من "الاستمرار في ملاحقة المناضلين، ومواصلة سياسة القمع وتكميم الأفواه، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى المساس بوحدة النسيج الاجتماعي والوطني للشعب الفلسطيني، داعية السلطة وأجهزتها الأمنية لمغادرة هذه السياسة المناقضة لخيارات الشعب وقواه الحية".
وكانت "الجبهة الديمقراطية" قد استنكرت، قبل يومين في بيان، اعتقال السلطة لعدد من كوادرها، وعدد واسع من المناضلين متعددي الانتماءات السياسية، وعلى خلفية مقاومة الاحتلال". على حد تعبير البيان.
وحمّلت الجبهة، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، المسؤولية الكاملة عن حياة عناصرها، الذين أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ عدة أيام في سجون السلطة، برفقة ثمانية معتقلين آخرين، محسوبين على حركتي، حماس والجهاد الإسلامي.
وعُرف من المضربين، القيادي في الجبهة الديمقراطية المطارد للاحتلال عبادة رواجبة من قرية روجيب شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ونمر عصايرة من قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس. ويرفض المضربون اعتقالهم واستمرار حبسهم.
ولم تنشر الجبهة الشعبية معلومات عن عدد وهوية المعتقلين من كوادرها لدى السلطة الفلسطينية، التي تواصل منذ أكثر من عشر سنوات اعتقال قائد الكتائب أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للجبهة في نابلس، جاد حميدان، في سجن الجنيد التابع لها.
وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن بعض المعتقلين قد حصل على قرار إخلاء سبيل من القضاء مرتين، وأعيد توقيفه، وهو ما رأت فيه "إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيه مخالفة واضحة للقانون، وتحت حجج ومبررات واهية مرفوضة جملًة وتفصيلاً".
وأضافت أن "شهادات عدد من المناضلين والمعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم مؤخراً من مراكز التحقيق التابعة للسلطة، تؤكد على الوضع الكارثي لهذه المراكز وأساليب التعذيب القاسية الموروثة عن الاحتلال والتي تتعارض مع جميع المبادئ الأخلاقية والوطنية، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحقوقية التدخل والاستماع إلى شهاداتهم".
وحملت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان سابق لها، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، مسؤولية حياة كوادر الجبهة المعتقلين في سجونها على خلفية مقاومة الاحتلال، والمضربين عن الطعام منذ أيام، مؤكدة أن هذه "الجريمة تأتي في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقاوميه الأبطال بهدف تركيع الشعب الفلسطيني وتبديد حقوقه الوطنية والسياسية".
وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أكدت في بيان لها، أن حملة الانتهاكات بحق الطلبة الجامعيين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة تتواصل، وأن مجموعة من المعتقلين السياسيين يتعرضون إلى عمليات شبح وتعذيب، أدت إلى تدهور أوضاعهم الصحية، ما أجبرهم إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء.
وعلى صعيد آخر، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس اعتقال رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر، لليوم الرابع على التوالي، على ذمة جهاز المخابرات العامة، ومدد اعتقاله 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه، فيما دخل الصحافي طارق سركجي، من نابلس أيضاً، أسبوعه الثاني في الاعتقال لدى الأمن الفلسطيني.
