روسيا تقدّم الشهر المقبل دفوعها الاعتراضية على شكوى رفعتها كييف ضدها أمام محكمة العدل الدولية
تستمع محكمة العدل الدولية، الشهر المقبل، للدفوع الاعتراضية الروسية على شكوى رفعتها كييف العام الماضي ضد موسكو أمام الهيئة القضائية ومقرّها في لاهاي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
تعتبر كييف في الشكوى أن موسكو استندت إلى ادّعاءات كاذبة بوقوع إبادة جماعية في الشرق الأوكراني لتبرير غزوها الأراضي الأوكرانية في عملية بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، متّهمة روسيا في المقابل بالتخطيط لإبادة جماعية.
وأصدر قضاة الهيئة العام الماضي قراراً أولياً يأمر موسكو بتعليق عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، إلا أن هذه العمليات لم تتوقّف. وجاء في بيان للهيئة القضائية التي تعد أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة أن "محكمة العدل العدلية... ستعقد جلسات استماع علنية حول الدفوع الاعتراضية الأولية لروسيا الاتحادية في هذه القضية".
وستقدّم روسيا دفوعها الاعتراضية في 18 سبتمبر/ أيلول على أن تقدّم أوكرانيا دفوعها المضادة في اليوم التالي. وفي 20 سبتمبر سيُفسح المجال أمام أكثر من 30 دولة غربية كلّها حليفة لأوكرانيا للإدلاء بدفوع في القضية.
في يونيو/ حزيران سمحت محكمة العدل الدولية لـ32 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدعم كييف في القضية، لكنّها استبعدت الولايات المتحدة. دفوع الحلفاء ستتمحور بشكل أساسي حول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في القضية. وقد يستغرق إصدار المحكمة قرارا بهذا الشأن أشهراً أو حتى سنوات.
تلي ذلك جولتا مرافعات شفهية في 25 سبتمبر والـ27 منه.
اقتصر الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس/ آذار لروسيا بوقف غزوها، على قرار أولي بانتظار البت في ما إذا الهيئة هي الجهة المختصة للنظر في الشكوى.
أنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها. وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمرّدين انفصاليين في الشرق الأوكراني مدى سنوات قبل الغزو.
