تضامن واسع مع حقوقية تونسية إثر الحكم عليها بقضية تعود لـ2012

عبرت شخصيات ومنظمات وطنية تونسية عن تضامنها مع المحامية والناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجنة الحقوق والحريات في البرلمان، بشرى بلحاج حميدة، بعد صدور حكم غيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس ضدها، والقاضي بسجنها مدة ستة أشهر في قضية تعود إلى العام 2012.

وأعربت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، في بيان لها اليوم السبت، عن "تضامنها مع الناشطة السياسية والمناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وذلك على أثر صدور الحكم ضدها"، مؤكدة أن "هذا الحكم الغيابي صدر على خلفية شكاية جزائية تقدم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012، على خلفية تصريح إعلامي أدلت به بشرى بالحاج حميدة إلى صحيفة ورقية يومية اتهمته في فحواه بالفساد".

 وأكدت عضو جمعية "النساء الديمقراطيات" والمحامية هالة بن سالم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لم تتم دعوة بشرى بالحاج حميدة، ولم تكن تعلم باستكمال البحث، رغم أن مقرها معلوم، ورقمها موجود وكان من المفروض الاتصال بها وسماعها"، مبينة أن القضية تعود إلى 2012 وهناك قضايا تسقط بفعل الزمن، ومن الغريب إثارتها الآن خاصة في ظل التشفي".

وأوضحت بن سالم أن "هناك عديد الحملات والقضايا التي أصبحت تستهدف مناهضي قيس سعيّد، وخاصة الحقوقيين الذين عبروا وبصفة صريحة عن موقفهم من الانقلاب، ومن التجاوزات الحاصلة في السلطة، وعدم احترام الحقوق والحريات".

بن سالم: هناك عديد الحملات والقضايا التي أصبحت تستهدف مناهضي قيس سعيد

وأضافت "يبدو أن هناك تشف من الأشخاص الذين لهم صوت عال وحر ولم يتغير، بمن فيهم بشرى وموقفها الواضح من الانقلاب منذ 25 يوليو، ودعوتها لتثبيت المسار وعودة البرلمان، وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها".

وأشارت إلى أن "هذا الحكم ليس في معزل عن تتبع الناشطين والناشطات، من ذلك مريم الدريدري، والتي حكم عليها بالسجن شهراً بسبب تصوير فيديو لأمني، وعدة محاكمات سياسية ومنها الحكم على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، والنائبة فاطمة المسدي، حيث يتم إخراج قضايا من الرفوف ومحاكمات تشف، وفي إطار سياسة المكيالين".

وذكرت المحامية في هذا السياق "أن هناك قضايا لم يتم النظر فيها، بما في ذلك قضايا رفعتها بلحاج حميدة من 2019، ولم يتم السماع أو تعيين أي جلسة".

ولفتت بن سالم إلى أنهم "سيقومون بالإجراءات اللازمة في حق بشرى، فهي مواطنة تتمتع بجميع حقوقها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: رسائل المضربين عن الطعام احتجاجاً على قرارات سعيّد

أبعاد سياسية؟

بدورها أكدت جمعية" تقاطع من أجل الحقوق والحريات" تضامنها ودعمها للمناضلة بشرى بالحاج حميدة، معتبرة أن إثارة هذه القضية في الوقت الحالي "قد تحمل بعدًا سياسيًا، نظرًا للمواقف التي تتبناها بشرى بالحاج حميدة تجاه السلطة السياسية بتونس".

وشددت الجمعية على تمسكها باستقلالية القضاء والنأي به عن كل محاولات توظيفه من أجل تصفية الخصوم السياسيين، مطالبة السلطات السياسية والقضائية في تونس بضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع من دون استثناء.

وفي السياق، دعا المسؤول عن الإعلام في "الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، في تدوينة له، لاعب المنتخب الوطني سابقا والمحلل الرياضي طارق ذياب إلى سحب القضية ضد المحامية والمناضلة بشرى بالحاج حميدة، مؤكدا أن الوطن لم يعد يتحمل مزيدا من الصراعات.

كما كتب القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أنه اتصل بالصديق طارق ذياب، الذي عبر عن أسفه للحكم الصادر ضد الأستاذة بشرى بالحاج حميدة في القضية التي رفعها ضدها عندما كان وزيرا للشباب والرياضة حينما اتهمته بالفساد، مبينا أنه نسي القضية.

وأضاف في تدوينة على صفحته في "فيسبوك" أن ذياب عبر عن تنازله عن تتبعها قائلا: "نحن الآن نريد أن نجمع، وأنه سيقوم بما يلزم قانونيا لتجسيد هذا التنازل".