تسهيل شروط الانتخابات المحلية في تونس: استباق ضعف المشاركة
تسهيل شروط الانتخابات المحلية في تونس: استباق ضعف المشاركة وصعوبة جمع التزكيات
ونشرت هيئة الانتخابات مكونات ملف الترشح لانتخابات المجالس المحلية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إمكانية "الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء في انتظار تحديد فترة قبول الترشحات من طرف مجلس الهيئة"، حسب نص البلاغ.
وأكد محلل السياسات العامة بمنظمة "البوصلة" الرقابية، أمين الخراط، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان شروط الترشحات قبل إعلان موعد الانتخابات فيه استباق من هيئة الانتخابات لصعوبات الترشح من الهيئة التي حادت عن دورها التقني في الانتخابات السابقة، وأصبحت تقدم تبريرات لنسب المشاركة الضعيفة، وربما هو استباق لضعف المشاركة وصعوبة جمع التزكيات، وهو يعد أمرا خطيرا جدا".
وشدد على أن "موعد الانتخابات المحلية مازال غير واضح مادام لم يعلن الرئيس عن موعد الانتخابات، فلا وجود لموعد ولا تكفي التلميحات بأن موعد الانتخابات قبل نهاية السنة وفي الخريف والشتاء".
وأكّد الخراط أنه "قانونيا لا يوجد أي موعد، واقتراح الهيئة لموعد في 17 ديسمبر/كانون الأول يبقى مقترحا غير ملزم، فلا ولاية لهيئة الانتخابات على موعد الانتخابات". وأضاف "الأمر كله رهين قرار الرئيس قيس سعيد".
وبين الخراط أنه "تم حذف شرط التعريف بالإمضاء بالنسبة للتزكيات في الانتخابات المحلية وتقليص عدد التزكيات مقارنة بالانتخابات التشريعية، في استباق من هيئة الانتخابات ومن السلطة، لضعف المشاركة والإقبال على الانتخابات".
وأفاد بأنه "دون تعريف بالإمضاء سيكون من الصعب جداً على هيئة الانتخابات التثبت من مدى مصداقية التزكيات والإمضاءات وحتى النزاعات القضائية ستكون أكثر تعقيداً".
واعتبر الخراط أن "منظمة بوصلة سجلت جملة من المخاطر منذ صدور المراسيم تتعلق بشروط الترشح للانتخابات المحلية والتقسيم الترابي الضيّق ومسألة التزكيات التي يصر عليها رئيس الجمهورية، والذي يعد قراراً غير مدروس، وثبًت ذلك في الانتخابات التشريعية حيث أدّى ذلك إلى وجود 7 دوائر انتخابية لم يستطع أحد الترشح فيها، وبقيت اليوم بلا نواب".
وأضاف الخراط "اليوم تتواصل الصعوبات في الانتخابات المحلية حتى بعد تقليص عدد المزكين إلى 50 تزكية باعتبار شرط التناصف، وعدم قدرة المزكي الواحد أن يزكي أكثر من مترشح".
وبيّن أن "تقليص عدد التزكيات إلى 50 مزكياً من الناخبين، مازال يمثل عائقا في عمادات صغيرة ولكن هناك إصرارا على المحافظة على مسألة التزكيات رغم العوائق والصعوبات باعتباره موجوداً في برنامج قيس سعيد لكل انتخابات في مشروعه للتأسيس الجديد الذي أعلن عنه، فلم يتم التخلي عن التزكيات وضرورة أن تكون مناصفة".
وصرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن "الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تنتظم في 17 ديسمبر القادم، تتميز على مستويات عديدة، من بينها طريقة الاقتراع وتركيبة المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية، والتي حددها المشرّع في المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس/آذار 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم".
وبيّن بوعسكر، لدى افتتاحه دورة تكوينية موجهة لصحافيي وكالة الأنباء الرسمية، أن "الانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر منظومة الحكم المحلي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية ثم مجالس أقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور".
وأفاد بأنه "بالنظر لخصوصية هذه الانتخابات، التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية موزعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية، وبغض النظر عن مساحتها وعدد سكانها، فإن هيئة الانتخابات قررت إحداث خطة منسق محلي ومساعده ليمثل الهيئة في المعتمدية، ويشرف على العملية في العمادات التابعة له، فضلا عن الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابية".
وحسب بوعسكر، فإن "الهيئة جاهزة لوجستيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي دون إضافة مراكز اقتراع جديدة، والتي يصل عددها إلى قرابة 5 آلاف مركز تضم حوالي 11 ألف مكتب اقتراع".
